تعرفه اندک و دستوری انبارداری در مناطق آزاد باعث کاهش رونق اقتصادی و احتکار خواهد شد
مدیرعامل شرکت راه چاران منطقه آزاد انزلی؛ سجاد صلاح کار
اختصاصی تدبیرشرق//
امروزه و در مدت زمان دوران پسا کرونا حجم قابل ملاحظه ای از کالاهای تجاری و مسافری و مواد اولیه وارداتی و تولیدات در بنادر کشور دپو شد و این در حالی است که بازار مصرف کشور نیازمند این اقلام بود. برخی از فعالان اقتصادی مشکل تامین ارز و نوسانات آن را به عنوان عامل اصلی دپوی این حجم از کالاها در بنادر و گمرکات معرفی می نمایند. اما در واقع تعرفه های دستوری مصلحتی انبارداری، گمرک و بنادر و مناطق آزاد را به مکانی برای دپو و احتکار کالا تبدیل کرده است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده نرخ اجاره های سرسام آور مجتمع های تجاری و داخلی، باعث اشتیاق تجار برای ماندگاری کالاها در انبار ها گشته که یکی از دلایل کمبود فضای انبار در بخش لجستیکی و بندری می باشد، به طوری که نرخ ناچیز و دستوری انبارها طبق مصوبه سالانه، باعث این امر شده است.
به اعتقاد برخی اقتصاددان ها، این مصوبات غلط تعرفه انبارداری، رانت بزرگی ایجاد خواهد کرد و برخی واردکنندگان با استفاده از این مصوبه، انبار تقریباً رایگان برای کالاهای خود دست و پا می کنند.
سجاد صلاح کار افزود: سازمان منطقه آزاد انزلی صاحب ۴۹ درصد سهام شرکت دولتی راه چاران می باشد و در انبارهای راه چاران عمده کالاهای مسافری وارداتی منطقه آزاد انزلی نگهداری می شود که از اصلی‌ترین بخش‌های متضرر به سبب عدم تدوین نرخ تعرفه به روز محسوب و یکی از دلایل زیاندهی سنوات گذشته می باشد.
وی ادامه داد: بنابراین نرخ گذاری با چاشنی حفظ رقابت با سایر بنادر، در عمل به معنی دپو شدن تقریبا رایگان کالاست در حالی که سرمایه گذار و سازنده انبار، از محل تردد مداوم کالا، ارتزاق می‌کند. بنادر محل دپوی کالا نیست؛ بلکه محل عرضه کالا به جامعه هدف است.
صلاح کار یادآور شد: این روزها خود فعالین اقتصادی نیز از کمبود فضای انبار گله مندند و همچنین با این روند تاریخ انقضای کالاها هم سر خواهد رسید. لازم به ذکر است یکی از روش های صحیح استفاده از قانون اموال تملیکی است که رسوب بیش از سه ماه کالاها در انبارها را شامل می شود.
این گونه تعیین نرخ باعث می شود که هزینه ها سنگین جاری از جمله پرداخت حقوق کارگران انبارها، جابه‌جایی‌ها، سمپاشی و شست و شو و … از درآمد پیشی گیرد.
صلاح کار اضافه نمود: باید قوانینی وضع شود تا سرمایه گذار بخش خصوصی ترغیب به شروع فعالیت کند، و در جلسات تعیین نرخ سالانه می بایست از فعالان انبارداری دعوت و مشورت های لازم صورت پذیرد، لذا با این روش نرخ گذاری انبارداری افق روشنی در مناطق آزاد دیده نمیشود و با توجه به ابلاغ اخیر ۴ برابر شدن تعرفه انبارداری در کشور، انتظار می رود مسئولان مربوطه هر چه زودتر به اصلاحات لازم دست زنند.
