حجت طیران نائب رییس شورای اسلامی شهر لاهیجان از زد و بندهای اقتصادی و ویژه خواری دلالان و “کارچاق کن” ها در شهرداری لاهیجان پرده برداشت

به گزارش تدبیرشرق حجت طیران نائب رئیس شورای شهر لاهیجان در بیست و سومین جلسه علنی شورا با ذکر نکاتی ، توضیحاتی درخصوص اتفاقات و حواشی چند ماه گذشته شورا ارائه داد.

دکتر طیران گفت : حضرت علی (ع) در خطبه 216  میفرماید: آن کس شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمایاندن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوار تر است. پس از گفتن حق یا رای زدن در عدالت من باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر آنکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من تواناتر است.” من فکر میکنم که این فرمایش مترقی حضرت علی(ع) ؛ آنهم خطاب به مخالفانش که برای جنگ با او صف کشیده اند؛ حجت را بر هر مسلمانی در این که وظیفه دارد دست منتقدین و مخالفین را بفشارد و خود را برتر و معصوم نبیند و به خطا و اشتباه اعتراف نکند؛ تمام کرده است. وقتی علی (ع) میگوید که من برتر آن نیستم که خطا نکنم؛ تعجب اور است که چگونه ما به خودمان اجازه میدهیم که منتقد را محکوم و تهدید کنیم؟!  مردم  لاهیجان شاهد بوده اند که در چند روز گذشته در فضای مجازی با برخی سوال ها و ابهام ها در مورد اعضای شورا روبرو بودیم. این حق مردم است که بپرسند و وظیفه ماست که پاسخگو باشیم. اگر ابهامی هست، ‌‌اتهامی هست؛ شبهه و ایرادی هست؛ اگر مردم از عملکرد ما؛ رفتارمان؛ تعهدمان به حفظ حقوق مردم و عدم آلودگیمان به  فساد اقتصادی و رانت خواری و سو استفاده از کرسی هایمان؛ سوال و پرسش و ابهامی دارند، ما وظیفه داریم که بدون درنگ پاسخ بگوییم. اگر ابهام و اتهام غلط باشد که خود مردم نشان داده اند تا چه حد فهیم و هشیارند و در نهایت حقیقت را طالبند…و اگر  ابهام و اتهام درست باشد؛ موظفیم در اصلاح کار و عذرخواهی  و پذیرفتن مسولیت خطا….ما باید بدانیم که نشستن روی کرسی های انتخابی و اصولا هر مسولیت دیگری؛ به همان اندازه که برای صاحبش مزیت و افتخار ایجاد میکند؛ به همان اندازه هم مسولیت به همراه دارد.

نائب رئیس شورای شهر لاهیجان ادامه داد : ما موظفیم اگر در شورا هستیم؛ از بسیاری از  رفتار ها و گفتارها و اعمال که شاید در قبل از این عضویت در شورا ؛ از دید مردم مشکل چندانی نداشت دست برداریم…مردم بر روی رفتار و گفتار و نشست و برخاست چگونگی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ما که منتخبشان هستیم؛ حساسند…ریز بینند. بسیاری از اعمال که برای ما و دیگران در حالت عادی؛ حلال و مستحب است؛ وقتی که ما اجازه و شرف این را  پیدا کردیم که روی کرسی های شورا بنشینیم؛ برای ما چه بسا همچو مکروه و حرام تلقی میشود…اگر با شخصی که مردم به کارنامه و عملکردش معترض و مشکوکند؛ با کسی که دلالی و کارچاق کنی میکند؛ با کسی که دلال تخلفات است؛ قبل از ورود به شورا ؛ حشر و نشر و نشست و برخاستی داشتیم و مردم هم اعتراض و حساسیتی نداشتند؛ بعد از ورود به شورا دیگر حق این را نداریم که همان روابط را داشته باشیم  چرا که ما امانتدار مردمیم و امین حق ندارد خود را جلیس دلال و کار چاق کن و خائن و متعدی به حقوق مردم بنماید…مردم حساسند و حق هم دارند که حساس باشند…

حجت طیران گفت: من اعلام میکنم که شخصا؛ دست منتقد و سوال کننده در مورد خودم و عملکردم را میبوسم….از مردم میخواهم که هر جا؛ هر تخلفی را از بنده دیدند؛ به بنده اعتراض کنند و توضیح بخواهند…مثل همین مورد اخیر که ابهام مطرح شده در مورد نیت بنده – و نه اقدامم- در مورد ساخت برجی ۷ طبقه در خانه پدری واقع در خیابان نیما….بنده اعلام میکنم که هر کس و هر رسانه ای؛ یک خط تقاضا؛ یک برگ درخواست؛ یک برگ نقشه و یا هر سند دیگری – حتی در کوچکترین و جزیی ترین شکلش – از اینکه بنده در این خصوص تقاضا یا اقدامی کرده ام که تایید کننده این ادعا باشد؛ به اطلاع همگان برساند و اگر چنین مدرکی و مستندی در هر شکلش را در اختیار داشته باشد و علنا به اطلاع همه نرساند؛ قطعا بنده به شرافت و انسانیتش مشکوک خواهم بود.

ما باید بپذیریم که رابطه مردم با شورا و شهرداری؛  پر از بی اعتمادی؛ ابهام و سوال است. ترمیم این رابطه راهی ندارد به جز ایجاد شفافیت محض…مردم باید در جریان همه جریانات مالی و ساختمانی و عمرانی شورا و شهرداری قرار بگیرند….من از شهردار محترم که تا امروز متهعدانه و دلسوزانه در مقابل انواع فشارها و حملات ایستاده و مانع تخلف و دور زدن قانون توسط عده ای خاص که در پی مصادره حقوق ده ها هزار شهروند به نفع عده ای خاص و محدود هستند؛ گردیده؛ میخواهم که هر چه سریعتر صدور پروانه های ساختمانی را به صورت کامل اتوماسیون کنند تا راه بر اعمال نظر و ویژه خواری بسته شود و دست دلال ها و کارچاق کنها که مایه اعتراض و دغدغه شهروندان هستند از شهرداری کوتاه شود.

طیران گفت: از مطالبات اصلی شهروندان که هرروزه در جریان دیدارمان در کوچه و خیابان و مسجد  از زبانشان میشنویم؛ درخواست شفافیت  در بررسی پرونده های ماده صد و تجدید نظر است…مردم ابهاماتی در تخفیف ها و عدم رعایت عدالت در آرا دارند که باید پرونده ها و گزارشات ماهیانه ای به شهروندان داده شود. خبرهایی به گوش ما میرسد و مردم از ما مطالبه میکنند که چرا میزان مبلغ دریافتی بابت پروانه ساختمانی و یا جریمه های ماده صد  و تجدید نظر گاهی اوقات به ۱/۳  و ۱/۴  مبلغ واقعی  تنزل می یابد و این تخفیف ها که در اصل از بودجه شهرداری و حق مردم به برخی داده می شود، چه توجیهی دارد؟ نقش دلالهایی که مردم از وجودشان در عذابند و همیشه معترض به سوء استفاده و دزدی حقوق شهروندان بوده اند، باید به دقت بررسی شود تا اگر واقعا وجود دارند، در هر سطح و جایگاهی مورد برخورد قرار گیرند و اگر وجود ندارند، با ابهام زدایی، اعتماد از دست رفته شهروندان را احیا کنیم. شاید بسیاری از این ابهامات برطرف شود و اگر خدای ناکرده تخلفی هست؛ با آن برخورد شود و حقوق شهروندان استیفا شود.

یکی از مطالبات اصلی مردم در مراجعات این روزهایشان به ما این است که روند صدور پروانه ها در زمان تصدی سرپرست قبلی شهرداری را با دقت و بدون ملاحظه و تبعیض بررسی کنند و گزارش بررسی را به شورا ارایه کنند تا اگر نیاز به بازنگری یا برخوردی هست؛ انجام شود.

بررسی جریان تهاتر در شهرداری و نرخ تنزیل در تهاترها  گویای واقعیات تاسف باری است…شهروندان میپرسند که چگونه ممکن است پیمانکاری که سالم و بی تخلف عمل کرده، حاضر است صورت وضعیت خود را با ۲۵ درصد کسر؛ تنزیل کرده و تهاتر کند و بعد از آن بازهم برای عقد پیمان جدید با شهرداری؛ سرو دست بشکند؟!  این چگونه کاری است که در آن سودی حداقل ۳۵ درصدی وجود دارد که چنین روالی را ایجاد کرده؟  این روال باید اصلاح شود و معلوم شود ایراد کار در نحوه و قیمت قراردادهاست یا ضعف و فساد در نظارت و کیفیت کار است که چنین حاشیه سود غیر معقولی را  برای یک پیمان ایجاد میکند.

طیران تصریح کرد: دوستانی که خواستار تشویق صنعت ساختمان هستند؛ باید توجه کنند که بدنه اصلی و قابل اعتماد این صنعت، مهندسین عمران و معمار و رشته های وابسته این صنعتند. پای درد دلهای این عزیزان تحصیلکرده و فرهیخته که مینشینیم می بینیم که تا چه اندازه به وجود باندهای مافیایی فاسدی که به همراه دو سه دفتر خاص، اقدام به هدایت مالکین به دو سه دفتر خاص میکنند و سودهای چند ده میلیونی به جیب میزنند؛ معترضند. چرا باید عده ای خاص با استفاده از روابطشان میلیونها به جیب بزنند و مهندسان دیگری که قصد انجام کار سالم را دارند بیکار باشند؟! ما اگر قصد تشویق داریم، اگر میخواهیم قدمی مثبت و مشوق برداریم؛ باید اول عدالت را محقق کنیم…اول باید با این مفسده ها در تمام سطوحش برخورد کنیم تا مردم به ما و اقداماتمان به چشم یک اقدام برای تامین منافع خودمان و دارو دسته مان نگاه نکنند.

من از ریاست محترم شورا میخواهم که با تمام توان؛ زمینه ای را فراهم آورند که امکان نظارت همه جانبه بر همه امور شهرداری و مناسبات مالی و اقتصادی و عمرانی آن فراهم شود….واقعا ما در بخش ساختمان که میگویند ۷۵  درصد بودجه شهرداری را قرار است تامین کند ، ۱ در صدنظارت اعمال کرده ایم؟! چرا باید از نقش نظارتی مردم غافل باشیم و از توان مشورتی خیل مردم فرهیخته لاهیجان در جلسات شورا استفاده نکنیم. از ریاست محترم شورا تقاضا میکنم که با توجه به صراحت قانون مبنی بر علنی برگزار شدن جلسات شورا، تمهیدات لازم را برای حضور شهروندان در جلسات و استفاده از برکات حضور مردم در تصمیم سازیها فراهم کنند. مردم بدانند که اینجانب به لطف خدا و با استعانت از ذات لایزالش قول میدهم که تا توانی در من باقی است، خاری در چشم دلالان کارچاق کن، متخلفان و متعرضین به حقوق شهروندان خواهم بود و در این مسیر از سیل حملات تخریبی و جنگ روانی کسانی که منافعشان در خطر افتاده، ذره ای هراس ندارم چرا به این امر یقین دارم (( آن را حسابش از فساد و سو استفاده پاک است، از سوال و محاسبه باک و هراسی نیست.))

در پایان به سهم خودم و از طرف بسیاری از شهروندان فرهیخته لاهیجان وظیفه میدانم که از اقدامات تا به امروز شهردار محترم که مبتنی بر قانون مداری و پایفشاری بر صیانت از حق الناس  و حقوق شهروندی بوده؛ و علیرغم همه فشارهایی که می دانیم از سوی جریانهای ویژه خوار و دلالانی که منافعشان را با قانون مداری شهردار جوان و پرتلاش شهر در خطر میبینند همه روزه و روزافزون برایشان اعمال میشود ؛ جانانه و مردانه ایستاده تشکر کنم و به ایشان اطمینان دهم، مدام که  اینگونه در مسیر حق و عدالت مستدام باشند؛ مستظهر به حمایت خدای  بزرگ و خیل فرهیختگان و مردم شریفی خواهند بود که معتقدند :” لاهیجان مستحق بهترین هاست. “