یادداشت- احمد رمضانپور نرگسی // اولین موضوعی که در کلیات اقتصاد، مد نظر اقتصاددانان همواره قرار می گیرد، بهبود و ثبات اقتصادی است. زیرا در سایه بهبود و ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم و جامعه افزایش پیدامی کند.
در همینجا لازم می دانم تعریف مختصری از رشد اقتصادی و درآمد سرانه داشته باشم.
رشد اقتصادی:
این واژه دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد، اگرتولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن افزایش پیدا کند، می توان گفت که درآن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید در یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.
رشد اقتصادی در سطح کلان عبارت است از :
افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالصی داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه.
البته رشد اقتصادی ارتباط مستقیم با افزایش نهادهای تولید (یا همان افزایش سرمایه یا نیروی کار)،افزایش بهره وری تولید و به کارگیری ظرفیت های اجتماعی خالی در اقتصاد که به این عوامل منابع رشد اقتصادی می گویند.
درآمد سرانه:
برای محاسبه درآمد سرانه، تولید ناخالصی داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده را درآمد سرانه آن کشور می گویند.
و برای محاسبه تولید ناخالصی داخلی هم عموماً از 2 روش استفاده می کنند که در این نوشتار فقط به روش زیر اکتفا می نمایم.
یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است یعنی تولیدات یک کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته اند. درهر حال با افزایش رشد اقتصادی و سرانه درآمد مردم اصلاحات اقتصادی ایجاد می شود، این اصلاحات موجب بهبود و ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار و جلوگیری از تورم خواهد بود. با بهبود و ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی هم در جامعه تحقق پیدا می کند و موجب کاهش اختلاف طبقاتی می شود، عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم، با ضریب جینی دارد.
ضریب جینی به این معنی است که اگر درآمد جامعه ای بالا ولی توزیع درآمد نامتعادل باشد در این صورت بسیاری از مردم جامعه ممکن است در فقر بسر ببرند.
بنابراین ضریب جینی یکی از شاخص هایی است که چگونگی توزیع درآمد و ثروت بین اقشار و طبقات مختلف در جامعه را نشان می دهد یا به عبارت دیگر نابرابری توزیع درآمد را نشان می دهد.
اگر ضریب جینی در کشور برابر صفر باشد، نشان دهنده تساوی درآمد افراد مختلف جامعه است، اگر برابر با یک باشد نشان دهنده نامتعادل وضع توزیع درآمد بین افراد در جامعه و وجود اختلاف کامل طبقاتی کامل در آن جامعه است. لذا هرچقدر این ضریب به صفر نزدیک تر شود نشان دهنده متعادل بودن وضع توزیع و درآمد است و برعکس.
بهبود و ثبات اقتصادی که منجر به افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم و اشتغال پایدار و بالارفتن قدرت خرید مردم که نهایتا موجب عدالت اجتماعی می شود، لازمه اش سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود و این امر موجب رفاه اجتماعی خواهد بود البته به شرط اینکه امنیت اقتصادی و قضائی سرمایه گذار توسط حاکمیت تأمین و تضمین گردد، اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد می توان گفت کشور در مسیر اقتصاد پایدار پیش خواهد رفت. بنابراین در این بخش می توان نتیجه گرفت که همه اقتصاددانان دغدغه های عدم تحقق موارد فوق الاشاره را دارند و انتظار دارند دولت دوم دکتر روحانی نسبت به بهبود و ثبات اقتصادی اهتمام بورزد.
دولت دوم دکتر روحانی و توسعه اقتصادی در گیلان
استان گیلان به لحاظ سرزمین و موقعیت جغرافیائی و شرایط آب و هوائی یکی از استان های مطرح و مهمان پذیر کشور است.
گیلان در 3 منظر در توسعه اقتصادی نقش دارد . صنعت، کشاورزی و گردشگری.
به نظرم سیاست های دولت در بخش صنعت در گیلان باید به سمت حمایت از صنایع تبدیلی و صنایع کوچک باشد، زیرا با توجه به شرایط حاصل خیزی اراضی آن و در طرف کمبود سرانه زمین در استان توسعه صنایع مادر برای گیلان یک ستم بزرگ است.
در بخش کشاورزی گیلان سهم عمده ای در تولید، برنج، چای و زیتون کشور دارد و متاسفانه به دلایل مختلف ابریشم که نماد استان گیلان بود به علت عدم حمایت به کمترین حد تولید خود رسیده است که احیای آن در دولت دکتر روحانی می تواند در توسعه اقتصادی استان نقش بسزایی داشته باشد. یکی از موضوعاتی که درگذشته نه چندان دور در اقتصاد مردم استان خاصه در شهرستان های غرب گیلان نقش داشته بحث کشت توتون است، از آنجا که تولید و مصرف توتون در کشور اصلا قابل مقایسه نیست و این محصول مثل برنج به عنوان یک محصول استراتژیک از منظردرآمد مالی، و تشویق سرمایه گذار و ایجاد باغات توتون می تواند نقش عمده ای در توسعه اقتصادی استان ایفا نماید.
اما آن چیزی که امروز اگر مدیریت شود جلوتر از بخش های صنایع و کشاورزی می تواند در تحول اقتصادی استان نقش داشته باشد بحث گردشگری است.
مزیت سرزمینی گیلان فرهنگ، هنر و گردشگری است. امروز شهروند مدرن، دنبال لذت بیرون گردی می باشد. لذا مزیت سرزمینی گیلان در شرایط امروز، از دل صنعت و حتی کشاورزی نمی گذرد بلکه از دل گردشگری می گذرد، امروز میانگین سرانه کشاورزی در اروپا سیزده هکتار است در حالیکه در کشور ایران 3 هکتار و متاسفانه در استان گیلان و رشت کمتر از 6 دهم هکتار. بنابراین ما نمی توانیم امروز توسعه گیلان را بر مبنای کشاورزی تعریف کنیم و آن را مبنای توسعه استان قرار دهیم. بلکه باید مزیت سرزمینی گیلان را بر مبنای فرهنگ ، هنر و گردشگری تعریف و اقدام و عمل نماییم تا بستر توسعه اقتصادی در گیلان فراهم آید.
بنابراین می توان از مزیت فراسرزمینی بهره گرفت یعنی از ورود سرمایه و نیروی انسانی متخصص در این امر استقبال کرد.امیدوارم نماینده عالی دولت و تیم حامی ایشان، مجمع نمایندگان گیلان و همه دلسوختگان به توسعه گیلان بتوانند یاری رسان دولت در جهت تحقق توسعه اقتصادی باشند.
