شفافیت مجلس، اوجب واجبات

یادداشت تدبیرشرق//  پس از انتشار خبر تصویب تعطیلی شنبه‌ها در جلسه روز چهارشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته، عکسی توجه‌ام را بسیار جلب کرد. آن عکس را خود مجلس از تعداد حاضرین،آرای ماخوذه و افراد بدون رای منتشر کرد که جای بسی تامل است.

مقصود نویسنده ناصلاح بودن قانون تعطیلی شنبه نیست، بلکه آن را در جهت مصالح کشور درست می‌پندارد و در این یادداشت به تحلیل درصد حضور نمایندگان در صحن علنی چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت هزار و چهارصد و سه می‌پردازد.

فاجعه در تعداد حاضرین نهفته است که نمایشگر آن‌ را ۲۱۵ نفر نشان می‌داد یعنی ۷۵ نفر غایب!!!
یعنی ۷۵ نفر به هر دلیلی به خود اجازه داده‌اند از حوزه انتخابیه خود به تهران عزیمت نکنند. شاید بعضی از آن‌ها انتخابات را باخته‌اند و حوصله مجلس را دیگر ندارند.

فاجعه بعدی که بیان آن دردآور است، در دلِ آرای ماخوذه پنهان گشته‌. از تعداد حاضرین که نمایشگر ۲۱۵ اعلام کرده فقط ۲۰۵ نفر در رای گیری شرکت کرده‌اند. این گزاره بدان معناست که ۱۰ نفر در صحن علنی حضور داشته ولی در رای گیری شرکت نکرده‌اند و همانند پارک آنجا قدم می‌زدند، با دوستان صحبت می‌کردند ولی به مسئله ای در این حد مهم بی اعتنا بودند.

این موارد به کنار، مورد بعدی همانند تیری بر قلب نویسنده است. نمایندگانی که رای مخالف داده‌اند به هر دلیلی محل بحث ما نیستند، رو صحبتم با آن دسته از نمایندگانی است که سرجای خودشان نشسته و به جای شرکت معقول در رای‌گیری، رای ممتنع داده اند و بی اعتنا به علایق و سلایق ملت جهت رفع کوتی یک گزینه بین سه گزینه موافق، ممتنع و مخالف را انتخاب کرده‌اند.

جملات فوق را می‌توان چنین تفسیر کرد که اگر غایبین، حضور داشته های بدون رای و ممتنعین، رای برعکس می‌دادند این قانون تصویب نمی‌شد و سرنوشت تعطیلی شنبه‌ها متفاوت بود.

حال  مشکل اصلی اینجاست که نمی‌دانیم کدام نماینده نیامده، کدام در حال قدم زدن بوده و کدام رای ممتنع داده است. پس از آنکه قیام و قعودی بودن رای گیری در مجلس از بین رفت، شفافیت آرا نمایندگان نیز همراه آن رخت بربست. امیدواریم شفافیت که باعث نظارت رسانه‌ و مردم بر نمایندگان می‌گردد در مجلس آتی تصویب گردد.