اعلام آمادگی دلخوش برای برگزاری مناظره با اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش تدبیرشرق، سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گویی، جوابیه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به مصاحبه اخیر وی با خبرگزاری رسمی مجلس درباره بلاتکلیفی طرح‌ها و لوایح در مجمع و ورود خلاف قانون هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ارائه جوابیه، اندکی تأمل می کرد چرا که بنده به عنوان نماینده مجلس همچنان به جهت کارشناسی معتقدم این مجمع در حال اقدام فراتر از سیاست های ابلاغی و قانون اساسی است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، عنوان کرد: در این بند، اختیارات مجمع تشخیص در حد نظارت بوده و نباید وارد بُعد قانونگذاری شود که این اقدام باعث می شود بر مشکلات مملکت افزوده شده و کار کشور معطل بماند.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر یک اصل قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص را معین کرده، در چندین اصل آن وظایف و حدود اختیارات قانونی مجلس و شورای نگهبان آمده است، یادآور شد: بر این اساس زمانی که قانونی مانند بودجه سال 1402 با همکاری و توافق مجلس و شورای نگهبان تصویب می شود، هیأت عالی نظارت مجمع نمی تواند به موضوع ورود کرده و آن را شخم بزند.

دلخوش اباتری همچنین ضمن انتقاد از وجود دوگانگی در امور و عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع، تأکید کرد: بنده حاضرم مناظره و میزگردی با حضور هر یکی از اعضای مجمع برگزار شود چرا که معتقدم انتقاد ما سازنده بوده و یک هیأت 15 نفره نمی تواند برای کل مجلس، شورای نگهبان و به دنبال آن برای مردم تصمیم گیری کند.

این عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه با یادآوری مجدد این مطلب که مشکلی که در رابطه با منطقه آزاد مازندران وجود داشت مشابه مشکل منطقه آزاد انزلی است، اظهار کرد: این در حالی است که موضوع منطقه آزاد مازندران به سرعت برطرف شد اما همچنان 3 سال است که موضوع منطقه آزاد انزلی در سرگردانی و بلاتکلیفی مانده است.

وی همچنین با انتقاد از نظر غیرکارشناسی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص درباره قیر، عنوان کرد: بودجه و اعتبار مربوط به این بخش را کم کرده و آن را اقدامی راهبردی می دانند در حالی که کار این هیأت صرفا نظارت بر اجرای سیاست های کلی بوده و نباید به این موضوعات ورود کند. این روزها مردم به دلیل وضعیت نامناسب آسفالت راه های روستایی و شهری گرفتار هستند و ما تلاش کردیم شرایط را برای اصلاح جاده ها فراهم آوریم.

دلخوش اباتری ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع موضوع عدم کنترل پذیری و نظارت بر توزیع قیر را مطرح کرد که ما تمام موارد مورد نیاز برای این موضوع را نیز تأمین کردیم اما در نهایت برای تصمیم گیری نظر ما را نپرسیدند و حق مردم را ضایع کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به ماده 56 که برای مهار تورم و رشد تولید است تا پروژه های معطل کشور با حمایت دولت تکمیل شود، عنوان کرد: ما این مجوز را داده بودیم که پروژه های ملی که معطل مانده است بر اساس ماده 56 و با حمایت دولت، کار خود را به اتمام برساند اما مانع تراشی های هیأت عالی نظارت مجمع باعث شد میزان اعتبارات مشخص شده برای این پروژه ها به موقع تأمین نشود و به دلیل گذر زمان، میزان اعتبار مورد نیاز آنها بسیار افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به 2 میلیارد دلاری که مجلس برای موضوع تهاتر نفت با راه قرار داده بود، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر مهار تورم و رشد تولید تأکید کرده اند که برای این مهم باید ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه داشته باشیم که لازمه آن نیز وجود راه های مناسب است اما هیأت عالی نظارت 2 میلیارد دلاری که برای این منظور اختصاص دادیم را حذف کردند.

دلخوش اباتری در ادامه با بیان اینکه چنین اقداماتی از سوی هیأت عالی نظارت درباره استخدامی ها، بیمه کارگران ساختمانی و غیره نیز صدق می کند، یادآور شد: هیأت عالی نظارت مجمع از نظر تخصصی ضعیف عمل کرده و جلسات خود را پشت درهای بسته برگزار می کند و از ما برای ارائه نظارت کارشناسی دعوت به عمل نمی آید.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه وقتی شورای نگهبان و مجلس در موضوعی مانند بودجه اتفاق نظر داشته و در نهایت قانون به تصویب می رسد، مجمع اجازه ورود به آن و ممانعت از اجرای قانون را ندارد، عنوان کرد: بنده در مصاحبه خود دغدغه مردم را به نمایندگی از سایر نمایندگان مجلس بیان کردم چرا که ما محل مراجعه مردم هستیم و سه قوه باید در شرایط فعلی کشور اقدامات هماهنگ داشته باشیم.

وی در ادامه با اعلام آمادگی برای برگزاری مناظره تلویزیونی با هر یک از اعضای مجمع درباره حیطه وظایف هیأت عالی نظارت و اینکه آیا مفهوم بند 2 اصل 110 قانون اساسی به معنای نظارت است یا دخالت، گفت: مجمع لازم است مجلس یا حداقل من یک نماینده را قانع کند که چرا طرح ها و لوایحه مختلف که به مجمع می رود تعیین تکلیف نشده و یا کار کارشناسی روی آن صورت نمی گیرد و صرفا نظرات شخصی افراد اعمال می شود.

دلخوش اباتری با یادآوری این مطلب که مجلس بر اساس اصول قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص داشته باشد و تکلیف آن با شورای نگهبان مشخص است، اظهار داشت: در این بین اقدامات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص کار شورای نگهبان را نیز دچار اختلال می کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هیأت عالی نظارت مجمع به جای ارائه جوابیه عجولانه، باید به صورت حضوری موارد را به مجلس منتقل کند، خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت بنده به عنوان نماینده مجلس در صحن علنی مجلس به دنبال پیگیری حقوق مردم خواهم بود چرا که وظیفه قانونی من دفاع از حق مردم است و مجمع باید بر اساس اختیارات تعیین شده در قانون عمل کند.

/خانه ملت