پایان “سال عزا ” برای سیاسیون
تدبیرشرق/درگذشت ۱۹ روحانی سرشناس، ۹ نمایندۀ سابق و فعلی مجلس، پنج کنشگر سیاسی، یک دیپلمات از یک سو و ترور معاون وزیر دفاع و کارشناس صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی و «خودکشی» یک مقام قضایی سابق از سوی دیگر، تنها بخشی از فهرست بلندبالای اسامی سیاسیونی است که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا روزهای پایانی آن، چه از پی ابتلا به ویروس کرونا، چه به علت کهولت سن و دلایل پزشکی دیگر جان خود را از دست دادهاند.
فروردین‌ماه؛ درگذشت وصی شرعی بنیانگذار انقلاب و رئیس شورای استفتائات رهبری
آیت‌الله سیدجعفر کریمی دیوکلایی، معتمد نخستین رهبر جمهوری اسلامی در امور وجوه شرعیه و پاسخگویی به پرسشهای شرعی و مسئول شورای استفتائات دفتر رهبری در قم، روحانی متنفذی بود که با داشتن سوابقی همچون عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و نمایندگی دوره‌های اول و سوم مجلس خبرگان و حضور در شورای‌عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دریافت احکامی مانند نماینده ولی‌فقیه در شورای‌عالی اقتصاد و تکیه بر جایگاه ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات شرع در سال ۱۳۶۱، نقشی اثرگذار در میان فقهای مسئول در امور حاکمیتی بر عهده داشت.
او متولد ۱۳۰۹ در دیوکلای بابل بود که از ۹ دی‌ماه ۱۳۶۱ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۷۳ در دادگاه عالی انتظامی قضات شرع به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کرد که شاید کمتر کسی از محتوای آنها و آراء صادره درباره‌شان مطلع می‌شد. مسئولیت حدوداً ۱۲ سالۀ وی در این جایگاه و ریاستش بر شورای استفتائات رهبری – همزمان با آن و پس از این دوره – نشان از اعتماد کم‌نظیر بالاترین مقامات نظام به او داشت. کریمی دیوکلایی در ۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بر اثر عارضۀ قلبی در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
۲۵ فروردین هم حزب مؤتلفه اسلامی از درگذشت یکی از پیشکسوتان این تشکل سیاسی خبر داد؛ «حاج تقی امانی» که از سالهای آغازین تأسیس مؤتلفه حمایت های مادی و غیرمادی فراوانی از این مجموعه داشت و تا پایان عمر نیز به مشی خود در این زمینه وفادار ماند. او فرزند «حاج سعید امانی همدانی» دبیرکل سابق جامعۀ انجمنهای اسلامی اصناف و بازار بود که از تجار و حجره‌داران همراه با جریان های اسلامیِ مخالف حکومت در دورۀ رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی محسوب می‌شد.
اردیبهشت‌ماه؛ درگذشت آیت‌الله امینی
پنجم اردیبهشت، ابراهیم حاج امینی نجف‌آبادی از فقهای سرشناس قم، با ۲۲ سال سابقۀ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تجربۀ ۱۹ سال نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در ۹۴ سالگی درگذشت. او از نخستین اعضای جامعۀ مدرسین و عضو هستۀ اصلی تشکیل‌دهندۀ آن بود که البته از سالهای میانی دهۀ ۸۰ و به ویژه پس از حوادث دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری دیگر نه در جلساتش حاضر شد و نه ارتباط تشکیلاتی خود را با آن حفظ کرد.
او در دی‌ماه ۸۸ پس از قریب به ۱۷ سال امامت موقت نماز جمعه در قم واپسین خطبۀ خود را خطاب به کسانی پایان داد که به گفتۀ او تریبونهای در اختیار خود را برای دامن‌زدن به اختلافات به کار میگیرند؛ سخنان او با واکنش بخشی از حاضران در نماز جمعه همراه شد وسردادن شعار «مرگ بر ضدولایت فقیه» از سوی آنان و اعتراض سایر نمازگزاران از طرف دیگر، دقایقی موجب قطع خطبۀ امینی شد. او پس از آن از سمت امامت موقت نماز جمعۀ قم برای دومین‌بار کناره‌گیری کرد که این‌بار مورد موافقت قرار گرفت. وی از آن پس به تدریس در حوزه و حضور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت و اجلاسیه‌های دوبار در سالِ مجلس خبرگان بسنده کرد.
حجت‌الاسلام حسن‌آقا حسینی طباطبایی از نمایندگان ادوار اول، دوم، چهارم و هفتم مجلس که روز ۱۶ اردیبهشت درگذشت و نیز حسین کاظم‌پور اردبیلی که تجربۀ وزارت بازرگانی در دولت محمدجواد باهنر، معاونت اقتصادی وزیر خارجه در دولت میرحسین موسوی و معاونت امور بین‌الملل وزیر نفت در دولت اول اکبر هاشمی‌رفسنجانی را در کارنامه داشت و در طول سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ سفیر ایران در ژاپن و سپس نماینده جمهوری اسلامی در اوپک تا سال ۱۳۷۸ بود و بر اثر خونریزی مغزی در ۲۷ اردیبهشت جان خود را از دست داد، از دیگر چهره‌های سرشناس متوفی این ماه به شمار میروند.
خردادماه؛ خودکشی در رومانی
احتمالاً نخستین‌باری که نام «قاضی منصوری» به گوش کسانی که هیچگاه سروکاری با اجراییات لواسان نداشته‌اند یا هرگز گذرشان به دادسرای فرهنگ و رسانه نیافتاده است، رسیده، در جریان پوشش مطبوعاتی رسیدگی به پروندۀ اکبر طبری بوده، او در این پرونده متهم به مشارکت در باند رشوه‌خواری در قوۀ قضائیه شد که با اعلام متواری‌بودن منصوری، وی ویدئویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و ضمن رد اتهامات، از بازگشت قریب‌الوقوعش به کشور برای پاسخگویی به دادگاه خبر داد. اما دستگاه قضایی این اعلام آمادگی را حرکتی «تبلیغاتی» دانست و درخواست بازداشت و استرداد او به ایران را از طریق پلیس بین‌الملل ناجا به اینترپل ارائه کرد.
با فاصله‌ی چند روز رسانه‌ها از بازداشت این قاضی سابق توسط پلیس محلی رومانی و معرفی او به مراجع قضایی خبر دادند. دادگاه رومانی نیز تصمیم گرفت منصوری را تا اواخر تیرماه آزاد بگذارد؛ قرار بود وی تحت نظر پلیس باشد و مقامات ایران مدارک لازم برای استرداد منصوری را به دادگاه رومانی ارائه کنند تا مراحل قانونی تحویل او انجام شود، اما عصر روز ۳۰ خرداد خبر رسید که جسد غلامرضا منصوری ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در هتل محل اقامتش در شهر بخارست رومانی پیدا شده است. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در این‌باره گفت اعلام شده که وی در «یک حادثه‌ی غیرمترقبه … خود را از پنجره‌ی هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.»
پس از آن و تا انتقال جسد وی به ایران و خاکسپاری‌اش گمانه‌زنی‌های متعددی در زمینۀ علت مرگ و واقعیت خودکشی مطرح و در نهایت در روز ۱۴ شهریورماه بنا بر اعلام رسمی دادستانی رومانی چنین گفته شد: نتایج تحقیقات قضایی نشان داد که منصوری از طبقه پنجم هتل خود را به زمین انداخته‌است پرونده مرگ قاضی منصوری بسته شد. این بیانیه اضافه می‌کند که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته‌است.
