ابعادی دیگر از سیاست جدید ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش تدبیرشرق به نقل از ایسنا، حدود دو ماه از تصمیم دولت و بانک مرکزی برای بستن معاملات در بازار ارز و تغییر مسیر ورود و خارج شدن ارز می گذرد. در این مدت و بر طبق سیاست های جدید ارزی نرخ برای دلار به عنوان پرکاربردترین ارز بازار ایران حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین گردید و علاوه بر این مابقی ارزها نرخ گذاری شده و مرجع کلیدی معاملات ارزی جای گرفتند. بر این اساس دیگر واردکنندگان و صادرکنندگان مجوز خرید و فروش در بازار آزاد را نداشته و باید به عنوان دو بخش کلیدی عرضه و درخواست ها به سیستم یکپارچه ارزی (نیما) رفته و معاملات خود را انجام دهند. تامین ارز کالاهای بنیادی را بانک مرکزی به صورت مستقیم خود برعهده گرفت و در سوی دیگر بعضی تامین ارزی دیگر من جمله مسافرتی، مریض ها یا دانشجوهای از طریق بانک های عامل و بر طبق دستورالعملی مشخص انجام می گردد، اما در این بین با توجه به زمان کوتاهی که از اجرای سیاست جدید گذشته، کمبودهایی در انجام آنچه که حدس گردید، وجود داشت و گاها در حال ترمیم هست، اما مسئله با اهمیت به این برمی گردد که بعضی کارشناسان و تحلیلگران ارزی اعتقاد دارند که سیاست موجود توان ندارد چندان دوام بیاورد، چون که از طرفی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و ثابت نگه داشتن آن در این حد مقابل نرخی که در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان پیش رفته، خود باعث ایجاد رانت می گردد. از طرفی دیگر تقاضاهایی وجود دارد که برای آنان در سیاست جدید جایی تشریح نشده و بی جواب ماندن آن نیز خود عاملی دیگر برای ایجاد بازار سیاه و شرایط نامساعد ارزی خواهد گردید که باید درباره آن بازبینی گردد.
به چه سبب باید همه دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند؟
سال ها بود که فضا به سمتی پیش می رفت که خود می توانست نشان دهد در نهایت بازار ارز دچار بحران می گردد؛ از وقتی که نقدینگی رو به افزایش گذاشت و تا مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت و یا خروجی های ارز از کنترل خارج شده و مراجع بسیاری از ارز ایران هدر رفت و یا بازار استفاده کنترل نشد و همچنین فضای بین المللی که برای ایران وجود داشت در مجموع به خوبی قابل حدس بود که در چنین شرایطی وجود خواهد داشت، اما چون برنامه ریزی شایسته ای برای آن نشد سر انجام تصمیمی را دولت و بانک مرکزی اتخاذ کردند که مشخص هست دوام نخواهد آورد.
وی با اشاره به این که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای درستی ندارد، عنوان نمود که این نرخ در حال حاضر برای دلار منطقی نیست و نمایش داد که منحصرا برای روز اجرای اول این سیاست دوام آورد، اما در ادامه در بازار آزاد نرخ دلار تعیین گردید و حالا همین نرخ بالای ۶۲۰۰ تومان حقیقی تر از هر یک از نرخ هایی هست که وجود دارد.
این کارشناس اقتصاد درباره جریان ورود و خارج شدن ارز نیز توضیح هایی عرضه کرد و اظهار کرد: متاسفانه در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار از طریق گردشگری ارز از کشور خارج می گردد که باید ساماندهی و کنترل گردد و این در حالی هست که حالا علی رغم این که سقف پرداختی ارز به گردشگران کاهش یافته دو مرتبه هم دلیلی وجود ندارد که آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بپردازیم. در سویی دیگر باید توجه داشت که هر ساله ۱۵ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد که این رقم خود کانال بزرگی برای از دست دادن ظرفیت بسیاری از مراجع ارزی هست. باید توجه کرد که اگر دولت نتواند قاچاق را کنترل کند به زودی باید در انتظار تورم بود، چون که این ظرفیت آنقدر بالاست که توان دارد بخش قابل ملاحظه ای از بازار را پوشش دهد و وقتی که ارز آن از مسیر بازار آزاد یعنی ارز ۶۰۰۰ تومانی و گرانتر تامین می گردد، به صورت حتم در مقایسه با دلاری که قبل از این بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بازار تامین می گردید، نرخ بالاتری داشته و تورم خود را بروز می دهد.
شقاقی علاوه بر این اظهار کرد که به چه سبب باید حالا ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کالای وارداتی که ثبت توصیه می گردد پرداخت گردد؟ این ارز خود باعث جذابیت برای افزایش واردات شده، چون که در برابر نرخ بازار بسیار پایین تر بوده و توان دارد اثرها منفی در ادامه داشته باشد، در این شرایط نباید هر کالایی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد لکن باید راهکاری برای خارج شدن یکسری از اقلام از فهرست کالاهای وارداتی که دلار ارزان نرخ دریافت می کنند عرضه و اجرایی گردد. در عین حال که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای صادرکنندگان جذابیت ندارد و اگر صادرکننده نتواند فاصله بین نرخی که در بازار آزاد وجود دارد و نرخ مرجع بانک مرکزی را پوشش دهد، در نتیجه هیچ جذابیتی برای او به منظور فروش ارز خود در سیستم های حدس شده بانک مرکزی وجود ندارد در نتیجه در پی راهکاری برای عدم احراز مراجع ارزی خود می باشد.
در مجموع این اقتصاددان معتقد هست باید نقشه ارزی کشور را بدرستی شناخته و محل مراجع و مصارف آن را مشخص نمود. دولت باید در مسیر کاهش واردات کالاهای غیرضروری، توجه به صادرکنندگان و کنترل مسیر قاچاق و ارز گردشگری حرکت کند.
بورس ارز را راه اندازی کنید
اما در همین راستا حیدر مستخدمین حسینی – کارشناس امور بانکی و معاون پیشین بانک مرکزی – معتقد هست که برخلاف آنچه بانک مرکزی مدعی گردیده که سیاست یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کرده مشخص هست که چنین رخدادی نیفتاده و هیچ نشانی از تک نرخی شدن ارز وجود ندارد، چون که منحصرا نرخی که در مرکز مبادلات ارزی بود افزایش یافته و بازار آزاد هرچند به صورت غیرشفاف به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی با اشاره به این که اصولا موفقیت دولت در حوزه ارزی این هست که بتواند به شکلی خارج شدن و ورود ارز را مشخص و کنترل کند، یادآور گردید: هرچند که گفته می گردید در سیاست ارزی این هدف پژوهشگر می گردد، اما در حال حاضر ظواهر نشان می دهد که چنین قدرتی وجود ندارد چون که سازوکارهای حدس شده توان ندارد این درخواست ها را تخمین کند و انتظار می رود که دولت به فاصله یک ماه که از اجرای سیاست خود گذشته و شرایط بحرانی بازار ارز تا حدودی آرام گردید در آن بازبینی کرده و برنامه جامع تری را در دستور کار قرار دهد ولی این اتفاق نیفتاده هست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به نرخ ۴۲۰۰ تومانی که حالا برای صادرکننده و واردکننده تشریح شده اظهار کرد که این رقم خود توان دارد عاملی برای ایجاد فساد باشد. از طرفی دیگر صادرکننده نیز وقتی می بیند نرخی که برای فروش ارز آن حدس شده تا ۲۰۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد، به چه سبب باید تمام ارز را آورده و در سیستم مد نظر بانک مرکزی عرضه کند. در این حالت صادرکننده چون توان ندارد منفعت های خود را تامین کند یا کالاهای صادراتی را کمتر نشان داده و یا نرخ آن را پایین تر نگه می دارد که مابه التفاوت ارزی را در حساب دیگر نگه خواهد داشت.
اما اگر قرار باشد همه نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی جواب داده نشده و کانالی دیگر برای آن ایجاد گردد و از طرفی دیگر فضای جذابی برای صادرکننده و وارد کننده باشد سوژه ای هست که مستخدمین حسینی ایجاد بورس ارز که سالها وعده آن داده شده هست را مناسب ترین راهکار می داند. وی معتقد هست که دولت باید به سمت راه اندازی بورس ارز حرکت کند که در آن ارز متاثر از صادرات نفت را به عنوان منفعت های ملی در اختیار گرفته و تامین کالاهای بنیادی و با اولویت را از طریق آن انجام دهد. اما در سویی دیگر مابقی مراجع ارزی به سمت بورس ارز رفته و در آنجا عرضه گردد و تقاضا کنندگان نیز اعم از واردکنندگان و یا مسافران، تقاضا کنندگان ارز درمانی، دانشجویی و سایرین در بورس ارز حاضر گردیده و بتوانند احتیاج خود را تامین کنند، نه این که نظیر حالا شرایط به شکلی هست که برای کلیه واردکنندگان بدون اولویت بندی این ارز ارزان نرخ در برابر بازار آزاد مدنظر داشته شده و دل به آن بسته اند و در سویی دیگر تعدادی برای تامین ارزی که تشریح نشده باید روانه بازاری که معاملاتش را قاچاق اعلام نموده اند بشوند.
انتهای پیام
