آخرین خبرهااسلایدرسیاسی
وزیر کشور هنوز گزارشی از اعتراضات اخیر ارایه نکرده است
به گزارش تدبیرشرق حسن روحانی، رییس‌جمهوری بیستم دی به وزیر کشور دستور داد تا علل بروز اعتراضات اخیر را پیگیری کند. رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه دوهفته گذشته به وزیر کشور ماموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای تامین، گزارش دقیقی از حوادث اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دستگیر، مصدوم یا احیانا کشته شده‌اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به او ارایه کنند. در دستور روحانی قید زمانی استفاده و مدت زمان لازم برای بررسی‌های انجام شده «یک هفته» در نظر گرفته‌شده است. با این حال از زمان صدور این دستور قریب به ١١ روز گذشته و در واقع ۴ روز از مهلت در نظر گرفته‌شده می‌گذرد اما هنوز خبری از گزارش وزیر کشور منتشر نشده است. روز جمعه هم سید‌سلمان سامانی، سخنگوی وزیر کشور به اعتمادآنلاین گفته بود که در این مورد شنبه اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این حال شنبه هم دست کم در رسانه‌ها از گزارش وزارت کشور به رییس‌جمهوری خبری نشد. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور نیز روز شنبه با اشاره به اینکه باید گزارش تهیه شده از اعتراضات اخیر بر اساس اطلاعات، توصیف و تبیین واقعیات باشد به ایسنا گفت: «این که عوامل بیرونی که سر عناد با ما دارند و در این اعتراضات دخالت می‌کنند امری بدیهی است و ما نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید ببینیم چه آسیب‌هایی موجب می‌شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند.»
حسین ذوالفقاری خبر داد که تاکنون گزارش‌های متعددی هم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تهیه و ارایه شده است، اما ضرورت دارد یک گزارش کامل و نهایی نیز تهیه شود. ذوالفقاری در این گفت‌وگو توضیح داده‌که باید زمینه‌ها و شرایطی که منجر به این اتفاقات شده به صورت دقیق بررسی شود. باید عواملی شتاب‌دهنده شناسایی شده و وضعیت موجود هم دقیق تحلیل شود یعنی علاوه بر زمینه‌ها و ریشه‌های این اعتراضات باید توصیف دقیقی از وضعیت و اینکه ماهیت قضیه و انگیزه‌های افراد حاضر در تجمعات چه بوده است ارایه شود. بر اساس آنچه معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بیان کرد قرار است این گزارش فراتر از آمار و ارقام مصدومان یا کشته‌شدگان بر مبنای دقیق اطلاعات و مبتنی بر واقعیات حوادث اخیر ریشه‌یابی شده تا این گزارش بتواند زمینه‌ساز ارایه پیشنهادات و راهکارهای عملی در کشور برای برخی مسائل و آسیب‌ها باشد.
همانطور که ذوالقدر در گفت‌وگوی خود تاکید کرده پیش از این گزارش‌هایی از سوی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تهیه و ارایه شده است و احتمالا بنا بر حساسیت موضوع و همین‌طور ماهیت دستگاه‌های نام برده قطعا گزارش‌های این نهادها به صورت محرمانه ارایه شده و دلیل این مدعا هم رسانه‌ای نشدن هیچ کدام از گزارش‌هایی است که ذوالفقاری از آنها یاد کرده است.
با این حال گزارشی که قرار است از سوی وزیر کشور تهیه و تدوین شود قطعا ماهیتی متفاوت با گزارش‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد و حتما بخش‌های اجتماعی و اقتصادی که از عوامل بروز اعتراضات دی امسال است نیز شامل می‌شود. از همین روی انتشار آن یا دست کم رسانه‌ای کردن بخشی از آن خواست غیرمنطقی محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه در مورد تهیه گزارش اطلاعاتی و امنیتی رییس‌جمهوری صراحتا دستوری صادر نکرده و این دستگاه‌ها بنا بر وظایف خود موظف به تهیه چنین گزارشاتی هستند اما در مورد وزارت کشور ماجرا متفاوت است. دستور رییس‌جمهوری به وزیر کشور در این زمینه از طریق رسانه‌ها منتشر شده از همین روی افکار عمومی منتظر است تا نتیجه گزارش وزیر
کشور متفاوت از سایر دستگاه‌ها و در اختیار عموم قرار گیرد. از همین روی شاید ماجراهای اخیر سنگ محک خوبی برای میزان شفافیت دولت باشد.
حال در این زمینه سوالاتی مطرح است. فارغ از اینکه ماهیت گزارش وزیر کشور چگونه و چیست هنوز مشخص نیست که علت این تاخیر چه بوده است؟ آیا گزارش هنوز در مرحله گردآوری اطلاعات است؟ آیا اطلاعات جمع‌آوری شده هنوز تحلیل و تبیین نشده و به صورت گزارش قابل ارایه نیست؟ یا سوال مهم دیگر اینکه آیا قرار است به واسطه موضوع گزارش یعنی اعتراضات در شهرهای ایران گزارش وزارت کشور که با همراهی شوراهای تامین استان‌ها تبیین می‌شود هم صرفا به رییس‌جمهوری ارایه می‌شود و به جرگه گزارشات محرمانه و فوق محرمانه می‌پیوندد؟ در صورتی که مهر محرمانه بر این گزارش خورده باشد تفاوت مسوولیت وزارت کشور به عنوان سیاسی‌ترین وزارتخانه هیات دولت با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چیست؟ و دقیقا به دلیل همین تفاوت ماهیت وزارت کشور باید به بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیش از هر چیز ورود و نه صرفا به گزارش‌های امنیتی ارایه شده اکتفا کند که احتمالا محرمانه محسوب می‌شوند.
از سویی دیگر حالا که بحث ضد‌و‌نقیض‌ها در مورد تعداد مصدومان، بازداشتی‌ها یا احتمالا فوت‌شده‌ها در بازداشتگاه‌ها مطرح است و اظهارنظر از سوی نمایندگان مجلس با متولیان دستگاه قضایی متفاوت و متعدد است بیش از هر چیز اقتضا دارد که این گزارش جهت تنویر افکار عمومی به صورتی عمومی مطرح شود.
اما این اولین‌بار نیست که رییس‌جمهوری در بزنگاه‌ها و حوادثی مهم وزیر کشور را مسوول بررسی و ارایه گزارش به هیات دولت می‌کند. چه آنکه در جریان دستور رییس‌جمهوری برای مواردی همچون حادثه پلاسکو، اسیدپاشی در برخی از شهرهای کشور، لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، اقدامات انجام شده جهت تامین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی یا بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات یا گزارش‌هایی ارایه شد یا لااقل مسوولان وزارت کشور در مورد آن اظهارنظر کرده و خبر دادند. برای مثال در جریان دستور وزیر کشور برای بررسی حادثه پلاسکو تقریبا دو هفته بعد از وقوع، رحمانی‌فضلی در صحن علنی مجلس گزارشی مفصل در مورد این حادثه قرائت کرد. در مواردی همچون تامین امنیت انتخابات ذوالفقاری، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری اعلام کرد که ٢۶٠هزار نیرو برای تامین امنیت انتخابات درنظر گرفته شده است یا در مورد اسیدپاشی‌های صورت گرفته باز هم ذوالفقاری در یک نشست خبری برخی اقدامات وزارت کشور را تشریح کرد. در این میان گزارش‌هایی چون لغو سخنرانی علی مطهری با وجود وعده وزارت کشور در مورد ارایه گزارش در این زمینه خبری از آن نشد یا دست‌کم رسانه‌ای نشد و آنچه بیشتر در اختیار افکار عمومی قرار گرفت پیگیری مجلس بود. همچنین در مورد بازداشت فعالان رسانه‌ای هم در سطح اظهارنظرهایی از سوی وزیر کشور و وزیر طلاعات باقی ماند.
روایت رسمی از ماهیت داخلی اعتراضات، بخش مغفول‌مانده
ماهیت اعتراضات در هیچ گزارش رسمی مشخص و مدون در اختیار افکار عمومی قرار داده نشده است. گرچه بسیاری در مورد آن سخنرانی و مصاحبه کردند اما همه این سخنان و سخنرانان از دو حالت خارج نبود. اظهارنظرها در این زمینه یا تحلیل‌های تحلیلگران و سیاستمداران از دلایل این اتفاق بوده یا اطلاعات کوتاه و نصف و نیمه و در حد اشاراتی که اغلب ماهیت آن به بخشی یا خطی از بولتن‌های خبری نزدیک بود. در واقع می‌توان گفت ماهیت و ریشه این اعتراضات تاکنون تنها در ابعاد امنیتی و انتظامی بررسی شده و هنوز المان‌های دقیقی از ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن از سوی نهادهای رسمی بررسی نشده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز نوزدهم دی در دیدار با اقشار مختلف مردم قم؛ امریکا، بریتانیا و اسراییل را کشورهایی دانستند که چندین ماه پیش از اعتراضات در شهرهای کوچک ایران فعالیت‌شان برای آغاز اعتراضات را دامن زده بودند و یکی از دولت‌های ثروتمند منطقه هم هزینه این اقدامات را تامین کرد. پیش از آن سردار محمدعلی عزیز‌جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در سیزدهم دی اعلام کرد امریکا، صهیونیست‌ها و آل‌سعود در این زمینه فعال بوده‌اند. او البته در خلال سخنانش تلویحی به آغاز‌گران اعتراضات در مشهد اشاره‌ای کرد. همچنین چهره‌هایی چون محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اولین‌بار در توییتر خود نوشت: «چند ماه پیش رییس میز عملیات ویژه سیا در اربیل عراق با رییس دفتر پسر صدام و هانی التلفا برادر زن صدام و همچنین نمایندگانی از عربستان، بارزانی‌ها و منافقین تشکیل شد و این اتفاقات را برنامه‌ریزی کردند.» تریبون‌های نماز‌جمعه هم از چند کلید‌واژه محدود برای تبیین و شرح آغاز اعتراضات استفاده کردند. «سلطنت‌طلبان، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و چند کشور غربی همچون امریکا، اسراییل، بریتانیا و رژیم آل سعود در عربستان.» با نگاهی به موضع‌گیری‌های اخیر بیشتر مسجل می‌شود که اطلاعاتی که به صورت اشاره‌ای و تلویحی در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است از بولتن‌های اطلاعاتی، امنیتی مشترکی بیان شده اما آنچه در بیان این حوادث نادیده گرفته شد؛ بیان علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. گرچه تحلیلگران با گرایش‌های فکری مختلفی به این مهم پرداختند با این حال گزارش وزارت کشور از این وقایع، گزارشی متفاوت خواهد بود چرا که این گزارش قطعا بن‌مایه‌های اطلاعی و اطلاعاتی داشته و چیزی فراتر از تحلیل محسوب می‌شود. از همین جهت می‌توان گفت گزارش وزارت کشور در مورد حوادث اخیر می‌تواند به روشن شدن هر‌چه بیشتر زوایای پنهان ماجراهای اخیر کمک کند چرا که برخلاف باقی گزارش‌ها که با نگاهی معطوف به عوامل خارجی بوده‌اند قطعا وزارت کشور باید به تبیین عوامل داخلی بپردازد؛ البته اگر این گزارش صرفا در اختیار رییس‌جمهوری قرار نگیرد و افکار عمومی هم در آن شریک شوند.
