ملی

حاتم‌بخشی هزارمیلیاردی/مجوزی با منبع مالی نامعلوم برای جبران خسارت سهامداران پدیده، انتقادهای فراوانی در پی داشته است

حاتم‌بخشي هزارميلياردي

تدبیرشرق/خوب است در ایران کازینو وجود ندارد زیرا اگر بود، دولت باید خسارت همه مالباختگان را پرداخت می‌کرد، دنبال یک شرکت باشیم تا دارایی‌های مردم را بالا بکشیم و بعد به گردن دولت بیندازیم تا طلب مالباختگان را از جیب بیت‌المال پرداخت کند، دولت اگر پول زیادی دارد ما نیز بریزیم به خیابان و اعتراض کنیم شاید جبران خسارت‌های این سال‌های زندگی ما را نیز پرداخت؛ این جملاتی است که در میان مردم و بعد از شنیدن خبر پرداخت ۱۰۰۰میلیاردی به سهامداران پدیده‌ برای حل مشکلات آن‌ها، زمزمه می‌شود. ماجرا این‌گونه بود که بعد از حواشی فراوان و اعتراضات گوناگون، نصرا… پژمانفر نماینده مشهدی مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامه خود به سران سه قوه خبر داد و گفت: در این نامه از سران سه قوه خواسته‌ام تا در جلسات‌شان راهکاری برای حل مشکلات سهام‌‌داران پدیده شاندیز پیدا کنند. در همین راستا، رییس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اقتصادی‌اش دستور اختصاص هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات سهامداران معسر پدیده شاندیز را صادر کرده است.نماینده مردم مشهد در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معاون اقتصادی رییس جمهور ساز‌وکار اجرایی شدن دستور رییس‌جمهور از جمله نحوه شناسایی سهام‌داران معسر و زمان عملیاتی شدن این دستور را مشخص می‌کند. این خبر کافی بود تا مردم به یاد پرداخت چندین هزار میلیارد از بیت‌المال برای جبران خسارت موسسات مالی بیفتند که برخی از آن‌ها نیز ریشه مشهدی داشتند. خسارتی که برگرفته از واهمه وفشاری بود که مالباختگان ایجاد کردند و سبب شد تا دولت در دورانی که اعتراضات خیابانی به وجود آمده بود برای فرار از آشفتگی‌ها و جمع کردن اعتراضات هزاران میلیارد را از جیب مردم به مالباختگانی بدهد که پول آن‌ها را افرادی دیگر خورده بودند.

معضلی به نام پدیده

شرکت پدیده شاندیز در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکت‌های مشهد تحت نام شرکت سرمایه‌گذاری کاوشگران سهام به ثبت رسید و در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ نام آن به شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز تغییر یافت. این شرکت در سال ۸۸ ساخت مجتمع توریستی عظیمی را کلید زد. این مجتمع توریستی به علت وسعت و تعدد اماکنی که در آن تعریف‌ شده بود، همچون هتل، رستوران، پارک، فروشگاه، باغ و شهربازی در تبلیغات وسیع یا به بیان دقیق تر در بمباران تبلیغاتی، «شهر رویایی پدیده شاندیز» نام گرفت. ساخت این پروژه، به‌این ترتیب در منطقه ییلاقی و خوش آب و هوای اطراف مشهد به نام شهر شاندیز آغاز شد. شرکت پدیده شاندیز برای اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پروژه عظیم توریستی را تامین کند، اقدام به فروش سهام کرد و برای فروش سهام نیز تبلیغاتی وسیع به راه انداخت. صدا و سیما بیشترین نقش را در تبلیغات پدیده شاندیز ایفاکرد و با تبلیغات وسیع، این پروژه اعتماد عمومی را به خود جلب کرد و توانست سرمایه کلانی را جذب کند. کسانی که پول خود را در «شهر‌رویایی پدیده» سرمایه‌گذاری می‌کردند، بر این گمان بودند که هیچ ریسکی را متقبل نشده‌اند و در یک پروژه مطمئن و سودآور، سرمایه‌گذاری می‌کنند. مردم سالاری در گزارشی نوشته بود که در آن زمان محسن پهلوان‌مقدم، مدیرعامل پدیده شاندیز بود. پهلوان مقدم تا سال ۹۳ ارج و قرب بسیار زیادی در بین نهادهای مختلف داشت. برخی مسئولان از این پروژه بازدید می‌کردند و آن را یک پروژه ملی می‌نامیدند. برای مثال، محمدعلی پورمختار که در آن زمان رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود، در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آن‌ها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد. بعد از دی‌۹۳ که با شکایت برخی دستگاه‌ها، دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز پلمب شد، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که سطح رابطه محسن پهلوان مقدم مدیرعامل پدیده شاندیز با دولت احمدی‌نژاد به قدری بالا بوده که به عنوان مشاور اقتصادی هیات وزیران فعالیت می‌کرده است؛ پهلوان مقدم با همین عنوان در جلسات هیات دولت دهم نیز شرکت می‌کرده است. پس از فروش رویا، نوبت تحویل دادن کابوس رسید! در دی‌ ۹۳ به ناگاه اعلام شد که به استناد قانون تجارت چون شرکت پدیده شاندیز سهامی خاص است، نمی‌توانسته به شکل سهامی عام عمل کرده و سهام بفروشد! دفاتر فروش سهام شرکت پدیده در شهرهای مختلف پلمب شد و سهام‌داران برای تبدیل کردن سهم‌های خود به پول نقد به شرکت پدیده هجوم بردند. اما سهامی به پول تبدیل نشد و مشخص شد که سهامی که مردم مالباخته در دست دارند، کاغذ بی‌ارزشی بیش نیست. وزارت جهاد کشاورزی نیز از شرکت پدیده شاندیز شکایت کرد؛ موضوع شکایت، تصرفات مازاد بر واحدهای تجاری قانونی بود؛ به عبارتی اعلام شد که شرکت پدیده شاندیز بیش از محدوده‌ای که به آن واگذار شده، تصرفات داشته و اکنون باید جریمه پرداخت کند. میزان مطالبه قانونی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت، ابتدا ۷۴۰ میلیارد تومان و سپس ۶۱۰ میلیارد تومان تعیین شد. به تدریج اعلام شد که پروژه توریستی پدیده‌، مجوزهای لازم را اخذ نکرده و به این ترتیب بود که شکایت‌های متعددی از طرف نهادهای مختلف علیه شرکت پدیده مطرح شد. ماجرا آن‌قدر عمق پیدا کرد که محسن پهلوان‌مقدم در مرداد ۹۵ و در حالی که دیگر برکنار شده بود و با عنوان مدیرعامل سابق پدیده شاندیز شناخته می‌شد، بازداشت و روانه زندان شد. پهلوان‌مقدم پیش از آن، تا آن حد پیش رفته بود که مثل بابک زنجانی وارد عرصه فوتبال و تیم‌داری نیز شده بود. او مالک تیم پدیده مشهد بود!رویای «شهر رویایی پدیده»، زندگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را که با احتساب خانواده‌های‌شان جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند، به شدت تباه کرده بود. بنابراین مساله پدیده، یک موضوع امنیتی نیز بود. به همین دلیل، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در جلسه‌ای در تاریخ ۱۶ دی سال ۹۳ مقرر کرد که ستاد مرکزی به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور جمعی از مدیران استانی از جمله رییس کل دادگستری، دادستان مشهد، رییس سازمان بازرسی، فرماندهان ناجا و سپاه پاسداران استان خراسان رضوی، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان صداوسیما و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود. وظیفه این ستاد، که ستاد تدبیر استان خراسان رضوی نامیده شد، این بود که «به تخلفات شرکت پدیده شاندیز در تمامی زمینه‌ها رسیدگی و ضمن برخورد با تخلفات احتمالی، فعالیت‌های پدیده را به مسیر قانونی هدایت کند». «ستاد تدبیر» تشکیل شد اما مشخص نشد طی چه مکانیسمی قرار است با نهادها و افرادی برخورد شود که در این مدت طولانی، تخلفات شرکت پدیده شاندیز را نادیده گرفته و وظیفه نظارتی خود را انجام نداده‌اند. سهامداران پدیده به دلیل همین ضعف‌های نظارتی و عدم اجرای وظایف، به مالباختگان بی‌پناه تبدیل شده بودند. جلسه دیگری در تاریخ ۲۴ آبان سال ۹۵ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، با نام کارگروه ویژه حل مشکل پدیده شاندیز، تشکیل شود. این کارگروه که در آن نقش اصلی را وزارت کشور برعهده دارد نیز تاکنون نتوانسته مشکل سهامداران پدیده را حل کند.ستاد تدبیر استان خراسان رضوی ابتدا اعلام کرد که سهامداران پدیده، با واگذاری سهام‌های خود تعهدنامه‌ای را دریافت کنند که ظرف چندماه به پول تبدیل می‌شود ولی مشخص است که نتیجه‌ای در برنداشته است. بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وقت وزیر کشور و رییس کارگروه حل مشکل پدیده شاندیز، در این باره گفته است، اگر پدیده را به قطاری تشبیه کنیم که در سال ۹۳ در میانه راه به دلیل برخی تخلفات متوقف شده بود، امروز می‌توانیم بگوییم که تمامی قفل‌هایی که طبق قانون و توسط دستگاه‌های مرتبط به چرخ‌های قطار نصب شده بود، با پرداخت عوارض قانونی و صدور مجوزهای لازم باز شده و قطار پدیده اکنون پس از سوخت گیری و سرویس کامل در ریل قانونی خود قرار گرفته و توسط هیاتی که منتخب ستاد تدبیر هستند، در حال حرکت است و ستاد تدبیر استان نیز بر فعالیت هیات مدیره نظارت می‌کند.ستاد تدبیر استان خراسان رضوی چند سالی است که هیات مدیره پدیده شاندیز را انتخاب می‌کند و مدیریت پدیده را در دست گرفته است. این ستاد، ابتدا اعلام کرد که سهامداران پدیده، با واگذاری سهام‌های خود تعهدنامه‌ای را دریافت کنند که ظرف چندماه به پول تبدیل می‌شود. تاکنون این تعهدنامه‌ها هیچ‌کدام به پول تبدیل نشده‌اند. اکنون نیز خبرهایی به گوش می‌رسد که مسئولان شرکت پدیده شاندیز به سهامداران می‌گویند که در عوض تعهدنامه‌هایی که در دست دارند، دوباره سهام دریافت کنند! معلوم نیست این دور باطل زمانی، چه زمانی شکسته خواهد شد و سهامداران به پول‌های خود خواهند رسید. قریب به چهار سال از دربه‌دری سهامداران پدیده می‌گذرد و این سهامداران، هیچ چشم‌اندازی در مقابل خود نمی‌بینند. آنان بارها و بارها اعتراض خود را به گوش مسئولان استانی و ملی رسانده‌اند، اما هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند.

نوید‌های خاص

اواخر تیر سال جاری علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت : وضعیت سهام جبرانی سهامداران پروژه پدیده تا سقف ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال نهایی شده و در سامانه شرکت اعمال شده است .رسولیان گزارش داد: باید تشریفات اداری این موضوع در بورس انجام شود، این شرکت منتظر دریافت مجوز قضایی بود که با صدور و دریافت آن در روزهای اخیر این امر هم به سرعت انجام می‌شود. وی با اشاره به انجام توافقات اولیه برای جلب مشارکت بانک‌ها در پروژه پدیده شاندیز و مدیریت سهام‌های خرد، بیان کرد: با توجه به پیگیری های استاندار از طریق دستگاه‌ها و بخش های مختلف از جمله بانک‌ها و شرکت های سرمایه گذاری، در دو هفته اخیر نشست هایی با بانک مرکزی و شرکت های سرمایه گذاری در تهران برگزار شد.رسولیان افزود: همچنین با مجموعه رایزنی های صورت گرفته، زمینه‌های مشارکت بانک ها در پروژه و مدیریت سهام مربوطه بررسی و راهکارها و زمینه های تحقق آن ارزیابی شد.وی تصریح کرد: در این نشست ها توافقات اولیه انجام شد و گروه کارشناسی به این منظور با حضور بانک ها و مسئولان مربوطه تشکیل شده تا پیش نویس چارچوب‌های کاری در این رابطه تدوین شود.به گفته وی، هم اکنون پروژه پدیده شاندیز فعال است و دو هزار نفر در بخش‌های مختلف این پروژه در دست ساخت، مشغول به کار هستند.رسولیان تصریح کرد: مهم‌ترین مساله بعد از حل و فصل مباحث قانونی، مدیریت سهام پروژه بود که در دست پیگیری و اقدام است و امید است سریع‌تر این موضوع به نتیجه مطلوب رسیده و مشکل بسیاری از سهامداران خرد حل شود.پروژه پدیده شاندیز با ۱۳۰ هزار سهامدار در سال‌های گذشته به دلیل تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاه مربوطه، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات با دستور مراجع قضایی متوقف شد که حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد آن در سه، چهار سال گذشته از جمله دغدغه های جدی مسئولان استان و کشور بوده است.

اعتراضات و فشارها

خبرگزاری فارس نیز سال ۹۶ در گزارشی نوشت که برپایی تجمعات اعتراض آمیز، تنها اقدامی بود که سهامداران پدیده شاندیز می توانستند به آن دست بزنند. وزیر کشور نیز در ۲۳ خرداد ۹۶ در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد ۱۸۶ مورد اعتراض و اجتماع تنها در خراسان رضوی نسبت به این پروژه برگزار شده است که این اعتراضات در شهرها و استان‌های مختلف نیز دیده می‌شود. رحمانی فضلی در همین جلسه، پرونده شرکت پدیده را مختومه خواند و تاکید کرد با توجه به اقداماتی که در این پروژه اجرا شده، از نظر ما کار مختومه است و ما به استانداری خراسان که مسئول کارگروه این پرونده می‌شود، ابلاغ کرده‌ایم در یک انتخابات قانونی و درست مدیریت این شرکت را به سهامداران واگذار کنند تا سهامداران اعضای هیات مدیره را انتخاب کرده و این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌های قانونی کار ساخت و‌ساز و خرید و فروش را ادامه دهد و اگر در مسیر کار دچار مشکل شوند، استانداری خراسان همچنان وظیفه دارد در رفع مشکلات کوشا باشد. براساس اعلام دادستان مرکز خراسان رضوی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۴، مدیران «پدیده» برای افرادی که متقاضی فروش سهام خود بودند، حواله هایی صادر کردند تا در موعد مقرر وجوه این حواله ها را بپردازند اما متاسفانه هنگام سررسید این حواله ها، هیچ اقدام خاصی انجام ندادند. در حالی که متقاضیان، نقدینگی و زندگی خود را بر اساس همین حواله ها تنظیم کرده بودند و توقع داشتند که مدیران پدیده به وعده های خود عمل کنند اما مدیران این شرکت سرمایه گذاری یا نخواستند و یا نتوانستند نقدینگی ها را برای پاسخگویی به مردم تامین کنند و به همین خاطر سهامداران با مشکلات خاصی روبه رو شدند. هم اکنون نیز با گذشت حدود چهار سال از پلمب شدن دفاتر فروش سهام شرکت پدیده، نه اصل سرمایه سهام‌داران برگشت داده شده و نه حواله های تحویلی به آن‌ها کارآمدی خاصی داشته و همین امر سبب شده است سهامداران پدیده طی روزهای اخیر تجمعات متعددی را در اعتراض به وضعیت نابسامان خود برگزار کنند.۱۷ مهر سال گذشته جمعی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز با پوشیدن کفن و در دست داشتن پلاکاردهای اعتراض، در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع و نسبت به عدم احقاق حقوق‌شان اعتراض کردند. در همان روز و همزمان با برپایی این تجمع در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی، میزگردی با موضوع « گردشگری، توسعه و اقتصاد پدیده» با حضور عضو هیات مدیره انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران و یکی از مدیران پدیده برگزار شد. نکته قابل توجه این است که برخلاف اعلام ساعتی مشخص به خبرنگاران برای برگزاری این میزگرد، نشست یک ساعت دیرتر و درست همزمان با آغاز تجمع مردم کفن پوش آغاز شد. این میزگرد با وجود مشکلات مختلف شرکت پدیده و سردرگمی سهامداران، به ارائه مطالبی درباره پروژه‌های جدید فرهنگی، اقامتی، تفریحی و گردشگری شرکت پدیده شاندیز پرداخت؛ در صورتی که به عقیده برخی کارشناسان، این طرح‌ها هیچ همخوانی با وضعیت سهامداران پدیده ندارد و در واقع آهنگی ناموزون است.هم اکنون سوال اینجاست که وضعیت ۱۱۰هزار سهامدار پدیده که شامل تمام طبقات اجتماعی هستند، چه می شود، تا چه زمانی باید منتظر اقدامی عملی برای رسیدن به مطالبات خود باشند و پاسخ روشنی از مسئولان دریافت کنند؟ فارس ادامه می‌دهد در این راستا برای پیگیری مشکلات سهامداران پدیده به سراغ سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی می رویم. علی رسولیان پس از تماس های متعدد درباره آخرین وضعیت پیگیری مشکلات سهامداران پدیده اظهار کرد: مصاحبه کردن و صحبت درباره مشکلات پدیده هجمه ایجاد می‌کند و نتیجه‌ای ندارد، اگر کسی بخواهد به پدیده کمک کند، باید مصاحبه درباره آن را کنار بگذارد.وی ادامه داد: مصاحبه درباره پدیده را به خود هیات مدیره پدیده واگذار کرده و از سوی ستاد تدبیر مصاحبه نمی کنیم.

ماهی‌گیری از آبی که گل‌آلود شده

همان‌گونه که اشاره کردیم، هنوز مشکلات حل نشده و سیاست‌های زودگذر و غیرراهبردی تنها اهرم مسئولان است. نکته‌ای که در این بین اذهان عمومی را درگیر خود می‌کند، جنب‌و جوش افرادی است که سنگ سهامداران را به سینه می‌زنند؛مسئولان حاکمیتی و آن‌هایی که چندان از ایجاد اعتراضات دلواپسی ندارند، بارها اظهاراتی را به زبان آوردند تا خود را در کنار مردم قرار دهند. در همین راستا بعد از اعلام خبر پرداخت ۱۰۰۰میلیاردی دولت به سهامداران پدیده خبری منتشر شد که در آن سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در اظهاراتی گفته بود تا کنون اقداماتی صورت گرفته که این اقدامات کافی نیست و باید موانع قانونی مشکل سهامداران پدیده سریع‌تر حل شود.استاندار خراسان رضوی، فردی اقتصادی است که در حوزه اجرایی امور اقتصادی نیز تجارب خوبی دارد، امیدواریم با توانایی وی و همتی که به خرج می‌دهد، موضوع سهامداران پدیده نیز حل شود.پیشتر نیز پیشنهاد تغییر کاربری پدیده به شهرک سلامت مطرح شده بود که برای آن نیز هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ البته تصمیم‌گیر در این زمینه سهامداران هستند که برای آن باید در مجمع عمومی تصمیم‌گیری شود. علم‌الهدی این اظهارات را در دیدار با نمایندگان سهامداران پدیده بیان کرد. او پیش از این نیز در اظهاراتی در حاشیه دیدار مدیران رسانه‌ها به مشکل پدیده اشاره و اظهار کرده بود بار‌ها به مسئولان پدیده تذکر دادیم هویت مشهد را حفظ کنید و به دنبال موضوعات دیگر نباشید. این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و همه دیدند پدیده با چه مشکلی مواجه شد.به این شرط حاضرم برای حل مشکل پدیده ورود پیدا کنم که این شهر به شهرک سلامت تبدیل شود که وزیر بهداشت هم از موضوع استقبال کرده است. علم‌الهدی که می‌داند مشکلات فراوان معیشتی سهامداران پدیده آن‌ها را گرفتار کرده است با استفاده از حالت اضطرار آن‌ها می‌کوشد که در راستای تفکرات خود، ماهی از این آب گل‌آلوده بگیرد ولی به نظر عملکرد مناسبی نیست.

در حال حاضر هیچ صحبتی ندارم

با وجود انتقادات فراوان و واکنش‌های منفی که درباره این مسائل وجود دارد به سراغ نماینده مطرح‌کننده خبر پرداخت ۱۰۰۰میلیاردی برای حل مشکلات سهامداران یعنی نصرا…پژمانفر رفتیم. وی در پاسخ به سوالات «قانون» مبنی بر اینکه منبع این پرداخت خسارت کجاست؟چرا باید این پول از منابع دولتی پرداخت شود؟ وجزییات این پرداخت چگونه است فقط به چند کلمه بسنده کرد و گفت:«من نیز باید از مسئولان سوال کنم که از طریق چه منابعی، بودجه برای جبران خسارت سهامداران در نظر گرفته شده است. در حال حاضر هر گونه اظهارنظری درباره این موضوع زود است و باید با مسئولان در این زمینه صحبت کنم. اجازه بدهید در زمان دیگری درباره این موضوع توضیحاتی ارائه دهم».

توجیهی برای جبران خسارت

در ادامه به سراغ یکی دیگر از نمایندگان خطه خراسان یعنی فرهاد فلاحتی رفتیم. این نماینده مجلس معتقد است که پرداخت خسارات پدیده شاندیز حتی از منابع دولتی به نفع اقتصاد است. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با«قانون» تشریح کرد:«پدیده شاندیز از نظر اقتصادی اهمیت قابل توجهی برای کشور دارد. این پروژه مانند دیگر صندوق‌ها و موسسات مالی زیان‌ده نیست که در صورت پرداخت خسارات آن از منابع دولتی ضربه به اقتصاد بزند. برعکس همه موسساتی که ورشکسته شده اند، پدیده شاندیز اگر مورد توجه قرار بگیرد، موجب رونق گردشگری و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد». وی افزود:«حتی می‌توان گفت که اگر دولت، منابعی را برای احیای این پروژه در نظر بگیرد و خسارت سهامدارانش را جبران کند، بعد از مدت کوتاهی این پول به چرخه تولید بازمی‌گردد». نماینده مردم قائنات گفت:«از سوی دیگر با حمایت های دولتی از این پروژه فعالیت های تجاری نیز رونق می گیرد و پولی که از آن به دست می آید دوباره به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد. این در حالی است که هر گونه کمک به جبران خسارات ناشی از صندوق ها و موسسات مالی نه تنها رونق اقتصادی را به دنبال ندارد، بلکه باعث می‌شود تا تورم قابل توجهی در جامعه ایجاد شود». وی ادامه داد:« اما اختصاص بودجه به شاندیز حتی اگر از منابع دولتی هم که باشد، سبب تورم نمی شود و برعکس موجب خواهد شد تا رونق به اقتصاد بازگردد و تولید و اشتغال نیز افزایش یابد. متاسفانه در حال حاضر چند سالی می‌شود که این پروژه فعال نیست و بیش از ۳۰هزار نفر از افرادی که در این پروژه کار می کردند، بیکار هستند. بیکاری ۳۰ هزار نفر یعنی خسارات به ۳۰هزار خانواده‌ای که در کشور زندگی می‌کنند و از شرایط سختی برخوردار هستند؛ بنابراین با چنین واقعیتی ضروری به نظر می رسد که دولت به این پروژه توجه کند و رسیدگی به مشکلات این بخش مهم اقتصادی مورد توجه مسئولان باشد».

دولت پدیده را رها نکند

این نماینده مجلس گفت:« با توجه به وضعیت بیکاری کارگران این پروژه که حالا چهار یا پنج سالی می شود که بیکار هستند، این موضوع باید مورد اهتمام دولت باشد و بودجه ای هر چند از منابع دولتی برای احیای آن در نظر گرفته شود. حتی اگر تخلفات اداری هم در این پروژه وجود داشته باشد، نباید دولت آن را به حال خودش رها کند زیرا رها کردن شاندیز به معنای تحمیل هزینه های زیادی به اقتصاد کشور است که در نهایت به ضرر تولید، اشتغال و گردشگری است. باید گفت که پرداخت خسارت سهامداران این پروژه حتی از بودجه دولتی به معنای خسارت به بیت المال نیست؛ چرا که این پول در نهایت به چرخه اقتصادی بازمی گردد. هر چند به طور دقیق نمی دانم که دولت از چه منابعی قرار است خسارت سهامداران شاندیز را پرداخت کند، اما از این موضوع استقبال می کنم که حتی از بودجه دولت و منابع بیت المال برای احیای شاندیز هزینه شود تا وضعیت سایر بخش های اقتصادی و بیکاری کارگران ساماندهی شود».

باید هزینه کرد!

فرهاد فلاحتی توضیح داد:«بحث پرداخت خسارت به سهامداران شاندیز در مجلس در حال حاضر مطرح نشده است. اما فکر می کنم در صورتی که مطرح شود، مورد استقبال بسیاری از نمایندگان قرار خواهد گرفت و مجلس به دولت این مجوز را می دهد تا از بودجه کشور این پروژه احیا شودزیرا دولت وظیفه دارد تا این پروژه را تعیین تکلیف کند تا سرمایه به اقتصاد بازگردد و منابع برگشت داده شود. برای این منظور دولت باید یک محلی را برای پرداخت این هزینه در نظر بگیرد. برای مثال می توان از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت برای جبران خسارت این پروژه استفاده کرد تا بعد از مدتی این سرمایه به اقتصاد بازگردد. هر چند حالا نیز کمی دیر است تا خسارات این پروژه جبران شود، اما در هر صورت باید آن را به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت در نظر گرفت و این مجوز را به دولت داد تا از بودجه استفاده کند. مشکل پدیده شاندیز، مشکل بسیاری از مردم کشور است و باید برای آن هزینه کرد».

هزینه اضافی ممنوع

نبود شفافیت و بیان‌های متناقض در میان مسئولان سبب می‌شود تا افکار عمومی دائم با علامت‌ سوال‌های فراوانی درباره مسائل مختلف جامعه روبه‌رو باشند. اینکه وضعیت پدیده چرا به اینجا کشیده شد، باید از مسئولان سوال شود که در آن روزها برای این پروژه تبلیغ می‌کردند و کف می‌زدند. البته مردمی که بدون پرس‌وجو و کسب اطلاعات کافی به هر جریان و گروه یا شخص و شرکت اعتماد می‌کنند نیز بی‌گناه نیستند و آن‌ها در این وضعیت مقصر هستند و باید آن‌ها نیز جبران مافات کنند زیرا کشور را با بی‌توجهی با مشکل روبه‌رو کردند. مردمی که با اعتماد به برنامه‌های تبلیغاتی چندین ساعتی صداوسیما و رپرتاژ‌های این شرکت در رسانه‌های مختلف برای سود فراوان ذوق کرده و امروز خود و جامعه را دچار مشکل کردند.از طرفی نیز نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند، حاتم بخشی‌های دولت از جیب ملت است. اینکه دولت با پول بیت‌المال قصد دارد صدای اعتراض یک طیف را خاموش کند، اقدام عاقلانه و شرافتمندانه‌ای نیست زیرا مردمی که برای اندکی سود بیشتر گرفتار دام سوداگران نشدند، چه گناهی دارند که امروز از جیب آن‌ها جبران خسارات و عقوبت بدهکاران و طلبکاران شود؟! دولت نیز اگر پول اضافی دارد در میان مستضعفانی پخش کند که این روزها برای نان شب خود نیز محتاج هستند.دولت بداند اینکه برای به دست آوردن دل برخی جریان‌ها و لایه‌های قدرت مدام با آن‌ها مماشات کند و کوتاه بیاید هیچ تاثیری بر لطافت قلب آن‌ها نسبت به خود نخواهد دید و همواره سبب می‌شود که این جریان پا را فراتر نهاده و طلبکار نیز بشوند؛ درست مانند اظهارات امروز علم‌الهدی که بعد از انتشار خبر کمک ۱۰۰۰میلیاردی گفته که اقدامات صورت گرفته برای مشکل سهامداران پدیده کافی نیست.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا