در حاشیه رفتارهای کودکانه برخی اعضای شورای شهر رشت و انتظار بحق شهروندان/فرمانداری رشت به وظیفه قانونی خود عمل کند

دو هفته از استیضاح و برکناری ناصر حاج‌محمدی از شهرداری کلانشهر رشت می گذرد و طی این مدت؛ شاهد کش و قوس های بسیاری از سوی اعضای شورای اسلامی شهر برای برگزاری جلسه انتخاب شهردار هستیم.

ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ به تصریح بیان داشته که شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخابشهردار واجد شرایط اقدام نماید.
بر این اساس در کنار سوالات بسیاری که در اذهان شهروندان در مورد چرایی عدم برگزاری جلسه انتخاب شهردار وجود دارد؛ پرسش بزرگتری پیش روی منتخبان مردم نهاده شده و آن؛ دلیل معطل ماندن رسیدگی به امور شهرداری و متعاقب آن رتق و فتق امور شهر است.
بی گمان هیچ دلیلی نمی تواند پاسخی قانع کننده برای این سوال باشد چراکه منافع شهر و شهروندان، بر هر امر دیگری اولویت و ارجحیت دارد و این موضوع هم در فرمان تاریخی حضرت امام راحل در خصوص تشكیل شوراهای اسلامی تبلور یافته و هم قانون اساسی کشورمان، اهداف ترسیم شده برای شوراها را مبتنی بر رسیدگی به امور مردم تعریف کرده است.
اوایل هفته جاری فرماندار ایوان استان ایلام به دنبال نبود اقدامات تعاملی برای فراهم کردن مسیر خدمت به مردم توسط شورا، گفت که در صورت عدم بازگشت شورا و شهرداری به مدار خدمتگزاری صادقانه، شورای شهر را با انجام مسیر قانونی منحل خواهیم کرد.
پیشتر هم جبار کوچکی نژاد از نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی گفته بود بنا بر ارزیابی وزارت کشور، بدترین و مشکل‌دارترین شورا و مدیریت شهری کشور مربوط به شهر رشت است و این موضوع بارها از سوی وزارت کشور به ما اعلام ‌شده است.
اگرچه طی دو هفته گذشته خبرهایی مبنی بر تشکیل جلسات شورای اسلامی شهر با دستور جلسه انتخاب شهردار شنیده می شد ولی با نقش آفرینی موثر یکی از اعضا که خود را بعنوان یکی از گزینه های تصدی شهرداری رشت معرفی کرده، موافقان او در جلسه حاضر نشده و به اصطلاح آبستراکسیون کردند تا جلسه شورا به صورت رسمی شکل نگیرد.
با تکرار این رفتارهای کودکانه و بی مبالاتی ها نسبت به منافع شهر و شهروندان؛ لازم است دستگاه های حاکمیتی وارد عمل شده و نقش نظارتی خود را ایفا کنند. در این میان؛ فرمانداری رشت وظیفه اصلی را بر عهده دارد و طبق ماده 9 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها؛ شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه، موظف به تشکیل جلسه ‌فوق العاده هستند.
این انتظار بحق از فرمانداری وجود دارد که برای حراست از منافع مردم، وارد عمل شده تا موضوع انتخاب شهردار ، تعیین تکلیف شود.
آقایان اعضای شورای شهر نیز توجه داشته باشند که بزودی باید در پیشگاه مردم، پاسخگو بوده و نسبت به دفاع از کارنامه عملکردی خود اقدام کنند؛ استمرار معطل ماندن شهرداری رشت در سایه منفعت جویی های شخصی، به هیچ وجه پذیرفته نبوده و مرود قبول شهروندان نیست.

/تدبیرشرق