فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری: میزان کل خسارت وارده به کسب و کارها در بحران کرونا، ۳۵۱۱ میلیارد تومان برآوردشده که بیش از نیمی از این مبلغ مربوط به بخش خدمات است/ براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ایجاد هر نوع اعیان در حریم قانونی سواحل دریا ممنوع است

به مناسبت هفته ی دولت با فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان  گفتگویی با محوریت خط ساحلی استان گیلان، تصاحب شرکتها و بنگاهای اقتصادی توسط بانکهای عامل و مقدار تسهیلات پرداختی در بحران کرونا به شرکتها و بنگاهها صورت پذیرفت.

که در ادامه به این گفتگو می پردازیم؛

به مناسبت هفته دولت از سوی معاون وزیر کشور برای نخستین بار ازاسامی ارگان ها و مقدار ساحل های در تصرف ساحل های خزر نام بردند درباره خط ساحلی استان گیلان تاکنون چه مقدارازسواخل توسط نهادهای اجرایی دولت،قوه مقننه قضاییه ودیگرنهادهای نظامی وغیرنظامی تصرف شده وگیلان چه اقداماتی جهت ازادسازی این مقدارتصرف صورت داده است؟

پهنه ی ساحلی دریای خزر در محدوده استان گیلان به طول تقریبی ۲۸۶ کیلومتر همواره مورد توجه گردشگران و سرمایه گذاران بخش های مختلف بوده است.این پهنه از غرب به شرق استان با شهرها و روستاهای متعددی محاط شده که هر یک از آنها دارای طرح های توسعه شهری و روستایی می باشند.
-بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، عرض اراضی مستحدث دریای خزر ترازی است به ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ که اگر این خط به معابر سراسری عمومی ساحلی خطی برخورد کند، حد اراضی مستحدث جاده مربوطه است و همچنین حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین پیش آمدگی آب در آن سال در نظر گرفته شده است.
-بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ، ایجاد هر نوع اعیان در حریم قانونی سواحل دریا ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
-در سال ۱۳۸۳ ، ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه به این موضوع پرداخت و بر اساس آن طرح جامع ساماندهی سواحل تدوین و آیین نامه اجرایی آن نیز ابلاغ گردید. بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی وزارت نیرو ،حریم دریای خزر پس از پیدا نمودن کد ارتفاعی ۷۰/۲۴- در ساحل به اضافه ۶۰ متر عرض اعلام شد.
-در سال ۱۳۹۵ توافقنامه مشترکی فیمابین معاونت امور آب وزارت نیرو و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منعقد شد که بر اساس بند ۴ آن اجازه ی استفاده از حرایم بر عهده ی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با استعلام از وزارت نیرو و بر اساس بند ۶ آن اجرای مقررات مربوط به اراضی مستحدث و ساحلی نیز بر عهده ی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری گذاشته شد.
در این راستا به اداره بنادر و دریانوردی نیز با توجه به تهیه طرح مدیریت یکپارچه ساحلی مناطق ساحلی (ICZM) اختیاراتی داده شده است. لازم به ذکر می باشد که با مقیاس (۱:۲۵۰۰۰) این طرح ، نمی توان به صورت تفصیلی، حرائم متصوره را بر روی مستحدثات و سایر موارد در محدوده شهرها یا روستاها مشخص نمود.
پس از اتمام برنامه چهارم توسعه و همچنین عدم تمدید قوانین مربوطه ، تعیین میزان اراضی مستحدث و همچنین حریم ساحل دریای خزر در بخش های شهری و روستایی به صورت شفاف مشخص نمی باشد و دستگاه های اجرایی و مسئول با داشتن قوانین متعدد و همچنین تداخل دستورالعمل های مربوطه به درستی به وظایف خود عمل نمی نمایند و از سویی دیگر نحوه ی صدور مجوزهای ساخت و ساز توسط مراجع صدور پروانه بلاتکلیف مانده که مشکلاتی را برای مردم بومی و محلی فراهم آورده است.ضمن اینکه با توجه به پیش آمدگی آب دریا در سالهای ماضی، اراضی سند دار تعدادی از مردم به زیر آب رفته و یا در حریم قرار گرفته که هم اکنون حقوقی برای آنها متصور است.
حالیه برای جمع بندی این امر ، بعنوان راهکار کوتاه مدت مشخص شدن حریم دریا و آزادسازی آن برای صدور مجوزهای ساخت و یا طرح در کمیسیونهای مربوطه ، مراتب به شرح ذیل پیشنهاد می گردد :
با توجه به نوسان تراز آب دریای خزر در سنوات گذشته و با درنظر گرفتن قانون اراضی مستحدث که مبنای قوانین و ضوابط و آیین نامه های بعدی در این خصوص می باشد ، میزان حریم دریا ۶۰ متر از داغاب طبیعی موجود در هر نقطه ای که مورد درخواست مالکین و یا متصرفین می باشد به سمت ساحل با الزام به رعایت کد امن ارتفاعی ۲۴.۷- در نظرگرفته شود . چنانچه در داخل محدوده ی طرح هادی روستایی یا در داخل محدوده ی طرح های هادی یا جامع شهرها رعایت کد امن نیاز به ایمن سازی باشد ، احداث دیواره ی حفاظتی ساحلی با رعایت اصول فنی مورد تایید وزارت محترم نیرو الزامی باشد .

در بحران کرونا کارگروه تسهیل و رفع موانع به ریاست استاندار چه مقدار تسهیلات و به چه تعداد بنگاه و شرکتهای خصوصی پرداخت شده است؟

در مجموع تعداد ۱۴۵۹۷۲ کسب و کار در ۱۱۲ رسته و زیررسته، آسیب دیده توسط دستگاه های اجرایی احصا گردیده و میزان کل خسارات وارده به این کسب و کارها ۳۵۱۱ میلیارد تومان برآورد شده که بیش از نیمی از این مبلغ مربوط به بخش خدمات می باشد. سهم استان از اعتبارات واحدها و بنگاه های اقتصادی آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا مبلغ ۱۲۲۰ میلیارد تومان بوده است که تا تاریخ ۰۳/۰۶/۹۹، در مجموع ۲۴۰۱۳ فقره پرونده با اشتغال ۳۷۵۶۴ نفر با تسهیلات درخواستی ۳۵۹ میلیارد تومان در سامانه ثبت نام کرده اند که از این میزان ۱۳۷.۸ میلیارد تومان توسط ۱۷ بانک عامل استان پرداخت شده و مابقی در دست بررسی می باشد.

طبق اعلام معاون اقتصادی وزیرکشورگزارش جامعی تاسال ۹۶ ازتصاحب شرکتها وبنگاهای اقتصادی توسط بانکهای عامل ارایه شده است چه تعداد ازاین بنگاها وشرکتها درگیلان توسط بانکهاتملک شده و چه اقداماتی صورت گرفته است ؟

در مجموع ۶۹ واحد تولیدی توسط بانک های عامل استان تملیک شده است. برنامه ریزی برای کاهش ۳۰ درصدی این واحدها در دست اقدام است.

/جارستان