نشست روسای مجامع مشورتی توسعه استان های کشور، به میزبانی مجمع مشورتی توسعه استان تهران
نشست روسای مجامع مشورتی توسعه استان های کشور، به میزبانی مجمع مشورتی توسعه استان تهران در تاریخ پنج شنبه ۲۱ تیرماه برگزار شد.
در این نشست که با حضور روسای مجامع و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد، روند کنونی کشور در حوزه های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و فرصت ها و تهدیدهای داخلی و خارجی از نظر کارشناسان مجمع به نقد گذاشته شد.
در ابتدای جلسه، دکتر اکبری ضمن تسلیت فوت تعدادی از هموطنان کرد در حادثه تصادف اتوبوس، با خانواده های آنان ابراز همدردی کردند.
ایشان سپس به تشریح اهمیت برگزاری نشست با توجه به مشکلات مردم و دولت پرداخته و نیاز مبرم کشور به وفاق و همدلی برای کمک به حل دغدغه های مردم، و برون رفت از فشارهای داخلی و خارجی را مهمترین مسئله در شرایط خطیر کنونی دانستند.
دکتر اکبری اعتماد مردم و حاکمیت را به همدیگر، از مهمترین پایه های کشورداری دانسته و هرگونه خدشه به این اعتماد را از منابع اصلی فرار سرمایه در ابعاد پنهان و آشکار نیروی انسانی بیان کردند.
رییس مجمع مشورتی استان تهران، نقش حامیان دولت از سال ۹۲ تا کنون را در وضعیت فعلی بسیار مهم توصیف کرده و گفتند: ما می توانیم در دو بعد حمایتی و انتقادی دولت را کمک کنیم تا به خوبی از بحران های پیش رو به سلامت گذشته و به بازسازی اعتماد عمومی بپردازد.
ایشان با ذکر این نکته که شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی به عنوان میثاق دولت و ملت می باشد، تحقق این وعده ها را در چارچوب اختیارات دولت، یک امر بدیهی دانستند.
وی با تشریح فعالیت های علمی، پژوهشی، و کارشناسی انجام گرفته از طرف مجمع مشورتی تهران، که به عنوان یک بازوی مشورتی فارغ از مسائل سیاسی به مسائل کلان کشور پرداخته، نقد دولت را از طرف حامیانی که بیرون از ساختار قدرت می باشند اثربخش دانستند.
ایشان با ذکر این نکته که ما به عنوان حلقه رابط بین دولت و حامیان، نیازمند انعکاس بدون تعصب مسایل کشور هستیم، اتخاذ این روش را مانع بی تفاوتی و بی انگیزگی مردم دانسته و دولت را به حمایت از نقدهای سازنده تشویق کردند.
دکتر اکبری در پایان صحبت های خود، پیشنهاد برگزاری همایشی تحلیلی- انتقادی با حضور حامیان دولت از مناطق مختلف کشور که دارای تنوع مشکلات منطقه ای و ملی هستند را مطرح کرده و از اعضا درخواست کردند دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه کنند.
در ادامه نشست، مهندس شجاع رییس مجامع مشورتی توسعه استان های کشور، با بررسی وضعیت کشور در حوزه های، آب، محیط زیست، تورم، سیاست خارجی، اشتغال، مشکلات معیشتی مردم و سایر مسایل مرتبط، حل این موارد را نیازمند هماهنگی و همکاری همه ارکان حکومت دانسته و امکان ایجاد اعتماد با مردم را بدون همدلی و اتحاد غیر ممکن دانستند. وی مخالفان دولت را به نقد منصفانه دعوت کرده و نرسیدن دولت به اهداف خود را خواست دشمنان و نوعی خودزنی دانستند.
ایشان ضمن تشریح فعالیت های مجامع کشور، به پیگیری های صورت گرفته با مسئولان در زمینه انتقال مشکلات موجود مردم به بدنه دولت اشاره کرده و جمع حاضر را دوستان دولت در پنج سال اخیر دانستند که در موقعیت های مختلف به حمایت و کمک به دولت پرداختند و اکنون از یک موضع بیرونی و انتقادی دولت را به خودانتقادی و خودارزیابی تشویق می کنند.
مهمان و سخنران ویژه مراسم نیز مهندس ترکی رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران بودند. ایشان به نقش آمار و اطلاعات دقیق و راستی آزمایی هزینه کرد بودجه ها در دولت اشاره کرده و یکی از پایه های توسعه را داشتن آمارهای مستند و متقن در بخش های مختلف دانستند و در همین راستا طرح آمایش سرزمینی و شناسایی واحدهای فعال صنعتی و خدماتی را برای تخصیص درست اعتبار از جمله کارهای این استان ذکر کردند. مهندس ترکی، نقش بسیار مهم نیروی انسانی متخصص را در کشور تشریح کرده و یکی از طرح های این سازمان را دعوت از متخصصان جوان خارج کشور برای برگشت به وطن و استفاده از دانش و تجربه آنها را به عنوان یکی دیگر از برنامه های مهم و توسعه گرا بیان کردند. وی با ذکر این نکته که خدمات دولت در پنج سال اخیر به حجم بالای سرمایه گذاری در کشور منجر شده است، تفکر سیستمی و هماهنگی همه نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها، برای یکپارچه عمل کردن و جلوگیری از مدیریت جزیره ای را راهکار اصلی به منظور پیشگیری از هدررفت سرمایه و بهبود توسعه دانستند. ایشان آمادگی این سازمان را برای کمک به مشارکت بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام که بتواند به حل مشکلات مردم منجر شود اعلام کردند.
در ادامه جلسه، روسای مجامع استان های کشور و نمایندگان ادوار مجلس، به بیان مشکلات استان های خود پرداخته و ضمن حمایت از دولت، پیشنهادهایی برای خروج از وضعیت موجود ارائه کردند.
روسای مجامع استانهای کشور خواهان ارتباط بیشتر دولت با مردم شده و کتمان مشکلات را، موجب آسیب به اعتماد عمومی،دولت و نظام دانستند.
