درخواست برای کاهش مالیات در بخش تولید

به گزارش تدبیرشرق به نقل از ایسنا، در حالی که در دنیا تسهیلات مخصوصی به تولیدکنندگان اختصاص می یابد و گاها نفع تسهیلات بانکی حتی به دو درصد هم نمی رسد، تولیدکنندگان در ایران با مشکلات زیادی مواجهند که نفع تسهیلات بانکی ۲۴ درصدی یکی از آن هاست. به همین سبب فعالین این عرصه تقاضای آسان سازی و کاهش مالیات در حوزه تولید را دارند. در این مورد بیژن پناهی زاده – معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – با بیان این که فشار مالیاتی وارد بر حوزه تولید مشابه تیغی دو لبه است، از دولت خواست از فشار مالیاتی در حوزه تولید بکاهد.

وی علاوه بر این با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بر وضع قوانینی جدید به منظور بهبود وضع تولید و ایجاد رغبت برای حضور سرمایه گذار، گفته بود:” با توجه به اعمال تحریم های دو مرتبه از سوی آمریکا به سبب خارج شدن از برجام، از دولت درخواست می کنیم که تسهیلات مخصوصی به بخش تولید اختصاص یابد و از فشارهای مالیاتی کم شود تا دست کم فعالین اقتصادی در حوزه تولید بتوانند به فعالیت خود دنبال کردند چون که در حال حاضر با وضع بسیار مخصوصی دست و پنجه نرم می کنند”.

مجال های شغلی جوانان ایرانی در اختیار مهاجران غیرقانونی

وی علاوه بر این با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بر وضع قوانینی جدید به منظور بهبود وضع تولید و ایجاد رغبت برای حضور سرمایه گذار، گفته بود:” با توجه به اعمال تحریم های دو مرتبه از سوی آمریکا به سبب خارج شدن از برجام، از دولت درخواست می کنیم که تسهیلات مخصوصی به بخش تولید اختصاص یابد و از فشارهای مالیاتی کم شود تا دست کم فعالین اقتصادی در حوزه تولید بتوانند به فعالیت خود دنبال کردند چون که در حال حاضر با وضع بسیار مخصوصی دست و پنجه نرم می کنند”. در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع خارجی در ایران به یکی از چالش های بازار کار مبدل شده است. کارشناسان اقتصادی با اخطار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه اتباع خارجی به کشور، اشغال مجال های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجران را یکی از این تبعات می دانند.

نمایندگان مجلس نیز از وزارت کشور خواسته اند تا با توجه به تحمیل هزینه های بسیار ورود غیرقانونی مهاجران به کشور، در جهت تدوین لایحه ساماندهی اتباع خارجی اقدام نماید. اما در حالی که پدیده حضور اتباع خارجی از دیرباز در کشور ما رایج شدن دارد، فتح اله بیات -رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی- اعتقاد دارد این مبحث نباید رها شود لکن باید در چارچوب و قاعده خاص خودش دنبال شود.

ابهام در مناقصه های توتال

این مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری نمود که وزارت کشور با همکاری مجلس و وزارتخانه های کار و امور خارجه، لایحه ساماندهی اتباع خارجی را هرچه فوری تر پایانی و تصویب کند تا جلوی ورود غیرقانونی اتباع خارجی گرفته شود و اظهار کرد: ما توان نداریم بدون روادید از ایران خارج و وارد کشور دیگری شویم زیرا هر کشوری نسبت به ورود اتباع خارجی قوانین و مقررات خاص خود را دارد ولی متاسفانه ما نسبت به مهاجرین نرمش نشان می دهیم و به جای برگرداندن اتباع غیرمجاز برایشان مجوز کار صادر می کنیم. اما با توجه به اینکه توتال مناقصه های مرحله ۱۱ را برگزار کرده بود، ادامه فعالیت توتال در مرحله ۱۱ پارس جنوبی با خارج شدن ترامپ از برجام در هاله ای از ابهام قرار گرفته و چنانچه این شرکت موفق نشود از آمریکا معافیت بگیرد از این قرارداد خارج می شود و بر طبق آنچه از پیش تعیین شده شرکت چینی CNPCI جایگزین توتال خواهد گردید.

اما با توجه به اینکه ، معلوم نیست اگر از قرارداد خارج شود، تکلیف مناقصه ها چه خواهد گردید.

شرکت فرانسوی توتال که از تیرماه سال گذشته بعد از امضای قرارداد با ایران و تشکیل کنسرسیومی تشکیل شده از یک شرکت چینی و یک شرکت ایرانی کار خود را در مرحله ۱۱ پارس جنوبی آغاز نموده بود به دنبال خارج شدن ترامپ از برجام در اطلاعیه ای اعلام نمود به خاطر تصمیم رییس جمهور آمریکا برای خارج شدن از توافق اتمی با ایران، قادر به ادامه دادن پروژه مرحله ۱۱ پارس جنوبی ایران نیست و تمام فعالیت های مربوط خود را پیش از ۱۸ نوامبر کنسل خواهد کرد، مگر این که تحت پشتیبانی مقام های فرانسوی و اروپایی، به صورت مخصوص برای این پروژه، به توتال معافیت از تحریم ها اعطا شود. رضا خیامیان، ریاست هیأت مدیره انجمن سازندگان امکانات صنعت نفت ایران در این مورد توضیح داد: اگر توتال از قرارداد خارج شود و قسمت خود را به شرکت چینی واگذار کند، این که تکلیف مناقصه ها چه می شود به سیاست شرکت چینی بستگی دارد اما از آنجایی که مسائل پیش رفته و توتال بعضی کارهای را انجام داده است ممکن است بر طبق همان فرایند پیش برود.

سپرده های میلیاردی تعیین تکلیف گردیدند

با اعلام رسمی دولت برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد اما باید اظهار کرد هنوز نمی شود حتمی نظر داد زیرا سیاست شرکت چینی و وضع توتال مشخص نشده است. تومان موسسات اعتباری غیرمجاز، زمان حدود ۴۵ روز برای پرداخت وجوه این گروه تعیین گردید.

اما تاحالا در مورد اینکه برای تعیین وضع سپرده های تا سقف یک میلیارد تومان چقدر مراجع لازم است و در مقابل خط اعتباری که باید بانک مرکزی از این بابت بپردازد چه میزان دارایی از موسسات شناسایی شده هیچ اعلامی وجود ندارد. بعد از اینکه سپرده گذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز منحل شده مدت ها در انتظار تعیین وضع خود بودند در هفته های موخر اعلام خبری از سوی پزشکیان -نائب ریاست مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به وضع موسسات اعتباری غیرمجاز -نشان از آن داشت که قرار است سپرده های کلان موسسات نیز تعیین تکلیف شود. این چنین اعلام گردید که سپرده های تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می شود البته زمانی برای آن تعیین نشد.

تا اینکه جدیدا نهاوندیان، دیگر عضو کمیته رسیدگی به وضع سپرده گذاران موسسات غیرمجاز و به عنوان نماینده دولت در این کمیته اعلام نمود قرار  است تا انتهاء تیرماه سپرده های تا سقف یک میلیارد تومان به صورت چند مرحله ای پرداخت شود و البته جدول زمانی پرداخت ها دربردارنده زمان مراجعه و میزان آن در هر مرحله توسط بانک مرکزی مشخص می شود.

در بیانیه بانک مرکزی در این ارتباط آمده است:” به آگاهی سپرده گذاران تعاونی های اعتباری منحله ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان می رساند که طبق مصوبه سران محترم سه قوه، فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شعب منتخب بانک ها و موسسات اعتباری عامل آغاز می شود”.

پژو دست از بدعهدی بر نمی دارد اما خودروسازان بیکار نمی مثل

در تازه ترین رخداد در این زمینه نیز بانک مرکزی اعلام نمود سپرده های بیشتر از ۱ میلیارد تومانی ۵ تعاونی اعتباری منحله تعیین تکلیف گردیدند.

شهرام آزادی -عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- در این مورد، اظهار کرد: با تعلیق فعالیت پژو سیتروئن در ایران و حتی در صورت خارج شدن دیگر خودروسازان خارجی، خودروسازان داخلی بر توسعه خودروهای داخلی و پلت فرم های در دست طراحی معطوف خواهند گردید در نتیجه به اصطلاح دست این شرکت ها در حنا نمی ماند.

در بیانیه بانک مرکزی در این ارتباط آمده است:” به آگاهی سپرده گذاران تعاونی های اعتباری منحله ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان می رساند که طبق مصوبه سران محترم سه قوه، فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شعب منتخب بانک ها و موسسات اعتباری عامل آغاز می شود”. در حالی که با امضای برجام پژو سیتروئن در ایران حضور یافته بود و انتظار می رفت با اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر محافظت برجام، خودروسازان فرانسوی ایران را ترک نکنند، با تصمیم ترامپ مبنی بر خارج شدن آمریکا از برجام، پژو که از قبل پیشینه ی تحریم ایران را داشت، دو مرتبه هم ساز بدعهدی کوک کرده و دیگربار اعلام نمود قصد تعلیق فعالیت های خود در ایران را دارد.

نرخ تنباکو و سیگار برگ

وی با بیان اینکه خودروسازان در همکاری با خودروسازان خارجی باید به دنبال جابه جایی تکنولوژی برای دستیابی به دانش تولید خودروهای به روز و با کیفیت باشند، افزود: در چند سال موخر این هدف تا حد زیادی پژوهشگر شده و حتی در صورت خارج شدن خودروسازان خارجی نیز صنعت خودرو به راه خود ادامه خواهد داد.

در نتیجه هر ساله نرخ مربوط به خرده فروشی محصول دخانی ارزیابی و لیست می شود تا به کلیه دستگاه های مربوط ابلاغ شده و بر همین اساس اعتبار کالاهای مکشوفه در صورت نشست ها قید شود که ایسنا در خبر خود این نرخ ها خارج شدن احتمالی خودروسازان خارجی از ایران مزایایی نیز خواهد داشت که من جمله آن تمرکز زیادتر خودروسازان داخلی بر روی تولید و توسعه پلت فرم های داخلی است.

حدس بازار مسکن: افت سرعت رشد نرخ

طبق قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز دستگاه های کاشف فرآورده ها دخانی در هنگام تنظیم صورت جلسه کشف این فرآورده ها موظف می باشند اعتبار محموله های ذی ربط را قید کنند که بر همین اساس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اوائل هر سال با توجه به سازگاری به عمل آمده با ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز اقدام به تنظیم و ابلاغ لیست نرخ فرآورده ها دخانی به دستگاه های مربوطه می کنند. عباس زینعلی -کارشناس اقتصاد مسکن- افزایش نرخ مسکن در ماه های موخر را متاثر از طولانی شدن دوره رکود دانست و اظهار کرد: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد نرخ می باشیم. هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه خستین اتفاق می افتد که سال کنونی زودتر آغاز گردید و شاهد بودیم میانگین نرخ مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا نمود. دلیلش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد.

به احتمال زیاد این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم. وی اضافه کرد: هم حالا بازارهای دیگر به اشباع دست یافته اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در حقیقت نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه گمان می کنند مسکن یک کالای ماندگار است و احتیاج به آن همیشه وجود دارد، پس توان داریم به سمت آن برویم. این حرکت موجب افزایش ظرفیت درخواست ها و متعاقبا افزایش نرخ مسکن گردید.

تورم و نفع بانکی ۳۴ سال گذشته

اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد. نرخ نفع بانکی به طور مستمر عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه های مردم به سمت بانک ها بوده است و هر وقتی که به سایر بخش ها و بازارها چربش داشته، به صورت حتم یکی از انتخاب های کلیدی مردم برای سرمایه گذاری همین بانک ها بوده اند.

طی بیشتر از ۳۰ سال گذشته علی رغم اینکه در مواقعی نرخ نفع بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما تعیین نرخ نفع بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک ها فرایند به این چنین نبوده که همیشه بازار بانکی حیاتی آن باشد؛ لکن در مواقع زیادی پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک ها مجبور به اجرای آن بوده اند و بسته به اینکه شرایط برای این فرمان مهیا بوده یا نه، بانک ها نیز به آن تن داده اند. اما در مجموع هیچ گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه گذاری مدت دار خود فایده ای کمتر از هشت درصد دریافت نکرده اند.

این نرخ در بازه های زمانی تا بیشتر از ۳۰ درصد نیز جلو رفته است. گذری بر تحولات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می دهد که در این مدت نرخ نفع به طور مستمر بیشتر از هشت درصد بوده و عمده نرخ های آن به دهه ۹۰ برمی شود که در رقابت مخرب بانک ها تا بیشتر از ۳۰ درصد نیز جلو رفته بود. در این بین جریان تحولات تورم عاملی با اهمیت در چرخش نرخ نفع بانکی شمرده می گردید؛ چون نرخ نفع باید متناسب با نرخ تورم باشد.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ نفع بانکی در دستور کار بانک مرکزی جای گرفت و به همین علت در زمینه متناسب سازی با نرخ تورم – که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود – نرخ نفع بانکی به ۲۲ درصد هر ساله کاهش پیدا نمود و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین گردید. در سال ۱۳۹۵  دیگربار نرخ نفع بانکی کاهش پیدا نمود و به ۱۵ درصد رسید که تاحالا تحولی نکرده است؛ اما در بهمن ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با نفع ۲۰ درصد را منتشر نمود که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه فقط منابعی جذب نشد، لکن عموما سپرده های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان نموده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی غلط و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می دانند.

کاهش هزینه های کشاورزی در دولت تدبیر و امید

ارزیابی آمارهای مربوط به شاخص نرخ تولیدکننده در سال های موخر نشان می دهد که شاخص نرخ تولیدکننده یا هزینه های تولید اگر چه در حال حاضر  نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می شود که نرخ نفع بانکی کاهش نیافته ولی ظواهر نشان از اینکه در آینده ای نزدیک نرخ نفع سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد. در سال های بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی کاهش چشمگیری خصوصا در حوزه های مربوط به بخش کشاورزی داشته است. طبق این آمار شاخص کل نرخ تولیدکننده در ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (نسبت به سال پایه ۱۳۹۰) متوسط ۲۸ درصد رشد نسبت به سال های پیش از آن تجربه نموده است.

این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و قوام یافتن آن شاخص نرخ تولیدکننده در سال های ۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد، در سال ۱۳۹۴ حدود ۴ درصد، در سال ۱۳۹۵، ۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد افزایش را تجربه نموده است.۹ بیشترین کاهش رشد نرخ ها در حوزه هزینه های تولید مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳. ۹ درصد است اما این شاخص در سال های بعد و در سال ۱۳۹۶ تا سه برابر افزایش پیدا نموده است.

علاوه بر این بیشترین کاهش رشد نرخ ها مربوط به اقلام میوه، میوه های آجیلی و سبزیجات بوده است که در مورد سبزیجات در سال های بعد از ۱۳۹۲ در مقطع هایی حتی رشد نرخ تولیدکننده منفی هم بوده است. در آمارهای مربوط به بخش کشاورزی با اعداد کاهشی شگفت انگیزی رو به رو می گردیم.۵، ۳ در حالیکه شاخص نرخ تولیدکننده در  بخش کشاورزی  در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حدود ۴۷ و ۳۶ درصد زیاد شده است در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به حدود ۵، ۱. ۵، ۳ و ۱۵ درصد کاهش پیدا می نماید که نشان دهنده سقوط نسبی هزینه های تولید یا شاخص تولیدکننده در این بخش است. با این وجود شاخص های نرخ تولیدکننده در سال ۱۳۹۶ رشدی دلواپس کننده داشته است که باید در انتظار آمارهای سال ۱۳۹۷ بود و دید که این رشد شاخص ادامه دار می باشد یا خیر.

انتهای پیام