نگاه ویژه / خيز علي لاريجاني براي انتخابات 1400
گروه سیاسی : از دفتر مركزي خبر سازمان صدا و سيما تا راس ساختمان هرمي شكل بهارستان راهي ٤٠ ساله در عرصه سياسي ايران طي كرده و حالا در آستانه چهل و يكمين سال سياست‌ورزي‌اش قصد رونمايي از حزبي تازه دارد. علي لاريجاني قرار است با حزب «رهروان»نقش‌آفريني كند. روز گذشته بهروز نعمتي در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاين اين موضوع را رسانه‌اي كرد. آنها اساسنامه اين حزب را نوشته‌اند و شاكله اصلي آن را اعضاي ستاد اصولگرايان معتدل كه رياستش بر عهده خود نعمتي بود، تشكيل مي‌دهد. هر چند هنوز معلوم نيست با قانون جديد احزاب حزب نوساخته لاريجاني خواهد توانست دست‌كم ٣٠٠ عضو در حداقل ١٠ استان كشور داشته باشد و مجوز فعاليت دريافت كند يا نه. اما اين اتفاق در نفس خود اتفاق مهمي است. چه آنكه لاريجاني اگرچه در دوره حيات سياسي‌اش هيچگاه مخالف تحزب نبوده اما هيچ‌وقت هم حاضر نشده بود برچسب يك حزب رسمي بر پيشاني‌اش بخورد. حالا چه ضرورتي او را به راه‌اندازي يك حزب سياسي واداشته است؟ براي اينكه بدانيم علي لاريجاني كيست و در كجاي فضاي سياسي ايران قرار دارد و انگيزه او از اين حركت سياسي تازه چيست خوب است كه ببينيم خاستگاه او و سير تحولش از كجا و چگونه رقم خورده است.
دوران پركشمكش لاريجاني با اصلاح‌طلبان
زيست سياسي علي لاريجاني اگرچه بعد از جايگزيني‌اش در دولت دوم هاشمي به جاي سيد‌محمد خاتمي در مقام وزير ارشاد آغاز شد اما با حضورش در صدا و سيما از سال ٧٣ رويه سياسي او جدي‌تر شد. جايي كه موضع‌گيري‌ها و نحوه عملكرد علي لاريجاني در مقام رياست صدا و سيما در عمل او را در صف محافظه‌كاران و در مقابل نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب، دولت اصلاحات و همين‌طور مجلس ششم قرار مي‌داد.
برنامه معروف «هويت» از ساخته‌هاي صدا و سيماي دوره لاريجاني بود كه از سال ٧٥ در چند قسمت از صدا و سيما منتشر شد. او در شماره ٦٣ هفته‌نامه صبح در پاسخ به انتقادات از اين برنامه گفته بود: «اولا بحثي كه ما در اين مجموعه مطرح كرديم بر اساس توهين و تهديد نيست. ثانيا بسيار از شخصيت‌هاي مطرح‌شده افراد مذهبي و انديشمند نيستند هرچند ممكن است به آن تظاهر كنند. ثالثا در مورد اينكه مي‌گويند چرا به اين افراد مجال صحبت داده نمي‌شود بايد گفت مگر اينها تاكنون مجال صحبت نداشتند… . »
لاريجاني در دوره ١٠ساله حضورش در صدا و سيما كه مصادف با دوره قدرت اصلاح‌طلبان در دولت و مجلس بود يكي از محورهاي مقاومت در مقابل اصلاح‌طلبان بود. رويكرد او در صدا و سيما تا آنجا پيش رفت كه نمايندگان مجلس ششم را به تحقيق و تفحصي پرحاشيه از صدا و سيما واداشت. اگرچه نمايندگان با وجود برخي مخالفت‌ها در نهايت با نظر مثبت رهبري توانستند در سه محور تحقيق و تفحص را عملياتي كنند اما اين تحقيق و تفحص بيش از يك سال به طول انجاميد و در نهايت به نگارش نامه اعتراضي ١٧٢ نماينده در اين باره منجر شد كه خواستار «برخورد قانوني با اين سازمان» شده بودند.
گزارش تحقيق و تفحص كه ٢٣ ارديبهشت‌ماه ٨٢ در مجلس قرائت شد… البته در گزارش آمده بود كه مواردي وجود داشته كه بنابر مصالحي از متن گزارش حذف شده و كميته تحقيق و تفحص از هيات‌رييسه مجلس خواسته بودند تا در يك جلسه غيرعلني اين موارد هم اعلام شود.
اين تحقيق و تفحص البته درنهايت به جايي نرسيد و پرونده آن در مجلس اصولگراي هفتم بسته شد.
دوران پر‌تنش با احمدي‌نژاد
با فرا‌رسيدن انتخابات رياست‌جمهوري نهم در سال ٨٤، هم رويارويي لاريجاني با جريان اصلاحات جدي‌تر شد و هم مرزبندي او با محمود احمدي‌نژاد آغاز شد. او رسما به عنوان يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري به همراه دوستان اصولگرايش در مقابل كانديداهاي اصلاح‌طلب صف‌آرايي كرد. لاريجاني در آن انتخابات كانديداي مورد حمايت اصولگرايان سنتي و جامعه روحانيت مبارز بود و در نخستين حضور انتخاباتي‌اش از بين ٧ نامزد ششم شد و چيزي حدود يك ميليون و هفتصد هزار راي بيشتر به دست نياورد اما او جانشين حسن روحاني در شوراي عالي امنيت ملي شد (٢٤ مرداد ٨٤) و بر صندلي دبيري اين شورا آن هم در ايام مهم مذاكرات هسته‌اي تكيه زد. دوره‌اي كه درست همزمان با آغاز دولت محمود احمدي‌نژاد و همراه با تنش‌هاي او با رقيب انتخاباتي‌اش و مرزبندي‌هاي تازه با او همراه بود. تنش‌ها ميان لاريجاني و احمدي‌نژاد تا آنجا پيش رفت كه ديدار بدون هماهنگي لاريجاني و سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در قالب مذاكرات هسته‌اي باعث فشار احمدي‌نژاد بر او و استعفايش از اين سمت در ٢٨ مهر ماه ٨٦ شد.
خانه هرمي‌شكل بهارستان مقصد بعدي علي لاريجاني در دومين تجربه انتخاباتي‌اش بود. در انتخابات مجلس هشتم و در غيبت فراگير اصلاح‌طلبان، علي لاريجاني از قم كانديدا و با بيشترين راي از اين شهر وارد مجلس شد. سال‌هاي قوام شخصيت سياسي لاريجاني از اين دوره آغاز شد. مرزبندي‌هاي او با احمدي‌نژاد در مقام رييس‌جمهور و نمايندگان حامي او نظير حداد عادل پر‌رنگ‌تر شد. تا آنجا كه يك سال بعد از ورودش در انتخابات هيات‌رييسه مجلس هشتم كانديداي رياست شد و توانست در انتخابات داخلي فراكسيون اصولگرايان بر حداد‌عادل به عنوان نماد نمايندگان حامي احمدي‌نژاد با ١٦١ راي در مقابل ٥٠ راي، پيروز شود و در نهايت هم با ٢٣٧ راي رييس مجلس شود. رياستي كه عمري ١٠ساله پيدا كرد و تا هم‌اكنون تداوم يافته است. از آن زمان تنش‌هاي علي لاريجاني با محمود احمدي‌نژاد كه عمدتا به تخلفات بودجه‌اي احمدي‌نژاد باز‌مي‌گشت آغاز شد. ديوان محاسبات مجلس به رياست رحماني‌فضلي و حمايت لاريجاني در اين دوره نخستين گزارش‌ها از تخلفات ده‌ها ميلياردي احمدي‌نژاد را به مجلس ارايه داد و او را به طور آشكار در مقابل طيفي كه خود را با افتخار وكيل‌الدوله مي‌خواندند و چهره‌هايي همچون روح‌الله حسينيان و حميد رسايي آنها را نمايندگي مي‌كردند، قرار بگيرد.
لاريجاني در اين ايام به شكلي علني در مقابل نواصولگراياني كه بعدتر در قالب جبهه پايداري حول مصباح‌يزدي جمع شدند و از حاميان سرسخت محمود احمدي‌نژاد بودند، قرار گرفت. رويارويي‌اي كه بعدها به بيرون از مجلس هم كشيده شد. قهر يازده‌روزه احمدي‌نژاد و تشكيل جريان انحرافي و انشقاق بيشتر در ميان اصولگرايان، علي لاريجاني را هرچه بيشتر به عمق اصولگرايان تحول‌خواه سوق داد. فراكسيون اصولگرايان به عنوان فراكسيون اكثريت در مجلس هشتم بر اساس همين اختلافات در مجلس نهم به فراكسيون اقليت بدل شد. چرا كه علي لاريجاني و حاميانش راه‌شان را از آنها جدا كردند و فراكسيون رهروان ولايت را تشكيل دادند. اگرچه در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢، علي لاريجاني در صف حاميان علي‌اكبر ولايتي، كانديداي اصولگرايان سنتي قرار داشت اما با آغاز دولت تدبير و اميد او در مجلس نهم در نقش حاميان روحاني ظاهر شد. اوج اين همراهي لاريجاني با روحاني در جريان تصويب بيست‌دقيقه‌اي برجام در مجلس نهم و مديريت تندروهاي اصولگرا در اين مجلس رقم خورد. همراهي‌اي كه در مجلس دهم سر و شكل واضح‌تري به خودش گرفت و او در قامت يك اصولگراي ميانه‌روي تمام عيار ظاهر شد. دگرديسي‌هاي آرام علي لاريجاني در اين سال‌ها البته برايش بي‌هزينه نبود. او كه در همه سازو‌كار‌هاي انسجامي اصولگرايان در هر دوره انتخابات در مقابل تندروهاي جبهه پايداري و نواصولگرايان ايستاده و مهرهاي اعتراضي آنها بر سر و رويش خورده بود در جريان انتخابات مجلس دهم در عمل به بيرون از جريان اصولگرايي پرتاب شد. لاريجاني در اين ايستادگي‌ها كم‌كم خودش به محوري تازه در جريان اصولگرايي بدل شد كه حامياني هم در مجلس داشت. او در انتخابات مجلس دهم ديگر حاضر نشد به جمنا و ساز و كار اصولگرايان براي انتخابات بپيوندد و آنها هم حاضر نشدند تا او را در ليست‌هاي انتخابي‌شان قرار دهند. حاصلش هم اين شد كه اصلاح‌طلباني كه يك دهه قبل او را رقيب خود تعريف مي‌كردند حالا براي دفع خطر تندروهاي اصولگرا او را در ليست انتخاباتي شان قرار دادند و علي لاريجاني به طور مشترك هم از سوي جامعتين و هم از سوي اصلاح‌طلبان مورد حمايت قرار گرفت. هرچند اين حمايت از سبد آراي سنتي او كاست و او اين‌بار به عنوان دومين منتخب از قم وارد مجلس شد. اين حمايت تاكتيكي اصلاح‌طلبان از لاريجاني البته سبب نشد تا او روي خوش به اصلاح‌طلبان نشان دهد. علي لاريجاني بعد از ورودش به مجلس با ياران وفادار و حاميانش، فراكسيون مستقلين را تشكيل داد و در كنار دولت حسن روحاني و در مقابل فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان قرار گرفت. علي لاريجاني با دو فراكسيون مستقلين و اصولگرايان ولايي كه هر دو بر سر رياست او بر مجلس با يكديگر توافق دارند حالا دو بازوي مهم براي مديريت رويدادهاي سياسي صحن دارد. يك بازوي حمايتي از دولت با نام فراكسيون مستقلين كه چهر‌ه‌اي شناخته‌شده آن كاظم جلالي و بهروز نعمتي هستند و يك بازوي فشار بر دولت به نام فراكسيون اصولگرايان كه چهره‌هاي شناخته‌شده آن نظير حاجي‌بابايي، زاهدي، عباسي و مصري از وزراي سابق احمدي‌نژاد هستند و البته خودش كه در راس هر دو فراكسيون قرار دارد و در بزنگاه‌هاي مختلف آن را مديريت مي‌كند. لاريجاني حالا با اين پيشينه مي‌خواهد سرمايه ١٠ساله‌اش كه در اين سال‌ها چه به عنوان فراكسيون اصولگرايان يا با عنوان فراكسيون رهروان ولايت يا حالا با نام فراكسيون مستقلين و اصولگرايان ولايي نگذاشته‌اند رياست مجلس از كفش بيرون برود را در قالب يك حزب رسمي سر و شكل بدهد. او مي‌خواهد با اين سرمايه در انتخابات ١٤٠٠ اصولگراي ميانه‌‌رويي باشد كه پرچم اعتدال را از دست روحاني مي‌گيرد و اين، يعني دوره‌اي ديگر از رويارويي اصلاح‌طلبان و علي لاريجاني در راه است.
