نگاهی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران ؛ فساد سیاسی ریشه فساد اقتصادی
گروه اقتصادی : با نگاهی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌توان علل مختلفی را برای به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی را یافت. از دلایلی همچون نقاط ضعف اخلاقی و فرهنگ دینی در شخصی که مرتکب فساد شده است تا دلایل گوناگونی که رنگ اقتصادی دارد مانند اقتصاد دولتی که بیشتر به ریشه‌های ساختاری اقتصادی باز می‌گردد و تا ضعف نظارت چه از طریق نهادهای نظارتی و چه از سوی رسانه‌ها. هنگامی که به متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی و سوابق سیاسی‌شان نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که اغلب آنان ذیل جریان سیاسی تعریف می‌شوند که معمولا با دوپینگ رسانه‌ای و سیاسی پابرجاست.
واقعیت آن است که اگر در یک فضای رقابتی که نه از محدودیت‌های رسانه‌ای خبری باشد و نه از موانع سیاسی همچون ردصلاحیت‌های گسترده شاهد یک رقابت سیاسی باشیم جریان اصولگرا به سادگی از سپهر سیاسی ایران به وسیله مردم حذف خواهد شد. در نتیجه حضور سیاسی این جریان بیشتر از آنکه به واسطه توانمندی‌ها و کارنامه موفق عملکردشان باشد از انحصار سیاسی و رسانه‌ای که همچون دوپینگ برای آنان عمل می‌کند نشأت می‌گیرد.
حال پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا می‌توان بین نوع زیست سیاسی جریان اصولگرا با پرونده‌های مفاسد اقتصادی منسوبان به این جریان ارتباطی برقرار کرد؟ آیا دوپینگ سیاسی و رسانه‌ای که همواره همراه این جریان سیاسی مشاهده می‌شود را می‌توان یکی از علل به وجود آمدن مفاسد اقتصادی دانست؟ پرونده‌های فساد اقتصادی همچون پرونده معاون اول رییس‌جمهور سابق، معاون اجرایی دولت دهم، پرونده‌های باز شخص رییس دولت‌های نهم و دهم، بازداشت و تشکیل پرونده فساد اقتصادی برای قائم مقام شهردار تهران که روابط نزدیکی هم با محمدباقر قالیباف داشته است، پرونده فساد اقتصادی یکی از مقامات ارشد آستان قدس و. . . تنها بخشی از پرونده‌هایی است که برای مقامات ارشد دولت، شهرداری تهران، آستان قدس و. . . در زمانی که اصولگرایان در رأس مدیریت حضور داشته‌اند تشکیل شده است.
بدیهی است که در سوی مقابل اصولگرایان هم می‌توان چنین پرونده‌هایی را یافت اما حجم پرونده‌ها و مقاماتی که به فساد اقتصادی متهم می‌شوند قابل مقایسه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی چهره‌های اصولگرا نیست. شاید اگر چهره‌های جریان اصلاحات نیز همچون جریان مقابلشان از نوعی دوپینگ رسانه‌ای و سیاسی برخوردار بودند دچار همین مفاسد عظیم اقتصادی می‌شدند. رسانه‌های متعلق به جریان اصلاح‌طلبی معمولا نقش نقادی خود را حتی در برابر نزدیک‌ترین مسئولان به این جریان سیاسی حفظ می‌کنند و در فعالیت رسانه‌ای آن چنان در پی خوشامد سیاسیون نیستند اما در نقطه مقابل اغلب رسانه‌های اصولگرا هنگامی که با پرونده اتهامی یک مسئول اصولگرا مواجه می‌شوند با توجیهات و بهانه‌های غیر قابل قبولی از جمله آن که افشای این مفاسد سبب ناامیدی مردم از نظام سیاسی خواهد شد سعی در لاپوشانی و کوچک جلوه دادن مفاسد دارند. از طرف دیگر نهادهای نظارتی نیز با مسئولان منتسب به جریان اصولگرا مواجهه‌ای ملایم‌تر داشته و خطاها و اتهامات آنان را کمتر از جریان رقیب به اطلاع متن جامعه می‌رسانند.
هر دو (هم تعارفات رسانه‌ای با اصولگرایان و هم نگاه خوشبینانه سیاسی به آنان) سبب آن شده است که شاهد آن باشیم که در اغلب موارد در بین مسئولان ارشد سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی مدیریت آن بر عهده چهره‌هایی نزدیک به این جریان سیاسی است پرونده‌های مفاسد اقتصادی بزرگی شکل بگیرد. به طور خلاصه می‌توان گفت که علاوه بر ضعف‌های ساختاری اقتصادی ایران همچون کم توجهی به بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد، وجود رانت و ترجیح روابط بر ضوابط، کم توجهی نهادهای ناظر و عدم برخورد قاطع با ریشه‌های مفاسد اقتصادی، نقاط ضعف شخصیتی و اخلاقی برخی مدیران، ساده‌انگاری مدیران ارشد و عدم توجه کافی به بُعد نظارتی مسئولیتی که بر عهده دارند وبسیاری موارد دیگر، دو موضوع ضعف نظارت رسانه‌ای و نوعی انحصارگرایی سیاسی نیز در افزایش پرونده‌هایی که به نوعی به مفاسد کلان اقتصادی مرتبط است نقشی ویژه و اساسی ایفا می‌کند و از آن جهت که این ضعف رسانه‌ای و دوپینگ سیاسی بیشتر در روبرو شدن با جریان سیاسی اصولگرا نمود عینی پیدا کرده است تبار سیاسی بیشتر متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی به این جریان و چهره‌های نزدیک به آن بازمی‌گردد.
