تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر / وزیر اطلاعات گفت نیروهای امنیتی از خانه کروبی خارج شده اند؛ ان‌شاءالله گام‌های بعدی هم برداشته شود / قرار نیست معاون اقتصادی صندلی خود را برداشته و در میدان پاستور بنشیند

 

سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: با خروج نیروهای امنیتی ان‌شاءالله گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد.

به گزارش انتخاب، نوبخت صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری درباره مساله حصر، اعتصاب غذای کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او، اظهار کرد: درباره خروج نیروهای امنیتی و وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و ان‌شاءالله گام‌های بعدی هم برداشته شود.

وی ادامه داد: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضاییه است اما من در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.

سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از عملکرد دولت یادآور شد: امسال باید حدود 10.5 تا 11 میلیون تن گندم به ارزش 15 هزار و 252 میلیارد تومان خریداری کنیم که تا شش شهریور هشت میلیون و 780 هزار تن به ارزش 11 هزار و 480 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که هفت هزار و 430 میلیارد تومان (65 درصد) آن پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین 54 هزار و 456 دستگاه تاکسی جایگزین تاکسی‌های  فرسوده شده و برای رونق اقتصادی به 679 واحد تولیدی، 724 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره دیدار نیکی هیلی با آمانو و درخواست بازدید از مراکز نظامی ایران و اینکه آیا این تخطی از برجام است یا خیر؟ گفت: همکاران ما در وزارت خارجه با صراحت نظرات خود را بیان کردند. ما هیچ چیزی که خارج از چارچوب باشد به ویژه بازدید از اماکن نظامی که اطلاعات آن کاملا طبقه‌بندی و سری است را نمی‌پذیریم و اینها آرزوهایی است که از طرف آنها بیان می‌شود اما ما مصمم هستیم از همه چیز که مصالح و منافع ملی ما را تامین کند دفاع کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا زمان سفر رییس‌جمهور به نیویورک قطعی شده و آیا این سفر انجام می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا طراحی برای سفر به نیویورک در هفته آخر شهریور صورت می‌گیرد اما به محض اینکه قطعی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه فقهای شورای نگهبان ملاک قانون اساسی و شرع در اجرای قوانین هستند، بنابراین نظام بانکی ربوی نیست، گفت: مشکلات اقتصاد با دستور حل نمی‌شود، بلکه منطق دارد.

به گزارش «انتخاب»، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تأمین مالی ارزان برای بانک‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقه مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد. یکی محدودیت سرمایه بانک‌ها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است، وی گفت: اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.

نوبخت در مورد ربوی بودن باطن نظام بانک‌ها افزود: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.

وی در پاسخ به این سؤال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند. حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود. این تصمیم از آنجایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. دکتر نهاوندیان که هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هستند از اعضای جلسات بوده و حضور دارند. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلاً بودیم و در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، اینکه با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، ‌اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود.

نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این‌گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.