اختصاصی- احمد میراحسان / تحقق حکومت اسلامی : یک انتخاب یا یک استبداد

اختصاصی تدبیر شرق – احمد میر احسان :تحقق حکومت اسلامی : یک انتخاب یا یک استبداد در فقه امام (ره ) -اغراض پنهان در غبار آلود کردن مفهومی روشن

*آیا تشکیل حکوت اسلامی یا به مسند قدرت نشستن ولی فقیه راهی جز قبول اکثریت دارد ؟

*آیا با کودتا ، زور، کشتار و سرکوب ،دخالت نیروی نظامی ، خلاف خواست اکثریت مردم، می توان حاکم شد ؟

***

مشکل بزرگ، افرادی که با حقیقت ، برخورد ابزاری می کنند و می کوشند و با تفاسیر غبارآلود ، جایگاه دعوا را گم و مفاهیم دلخواه را به مردم ،ما القاء کنند، آن است که چه در قلمرو علوم دینی و اجتهاد صحیح ، و چه در قلمرو و دانش جدید، سطح هوشمندی و دانایی و قدرت نقد و ارائه مستند در جامعه کنونی ما، بسیار پیش رفته است و به سادگی با هیاهو و جنجال نه می توان برداشت های متحجر را به اسم اسلام ناب محمدی (ص) و پیمان قانون اساسی و نگاه امام (ره )؛ به مردم خوراند ، و نه می توان برداشت های لیبرال مبتنی بر الهیات مدرن و اجتهاد رأی را به اسم حقیقت اسلام یا خط امام (ره )معرفی کرد.

اینکه تفسیری دیکتاتور مآبانه از اسلام به اسم دروغین شیعیگری ناب حقوق مردم را ندیده گیرد یا تفسیری لیبرال ، حقیقت ولایت الهی و ولایت معصوم (ص)و حقایق مربوط به عالم غیب و علم الهی را نفی کند، دیگر ممکن نیست . این بحث ها دیگر برای مردم مسلمان و آگاه ما کهنه شده است !

مسئله ای که امروز مطرح شده ، مسئله ای کاملاً حل شده در گفتمان امام (ره ) از مفهوم ولایت است و با گرد و خاک کردن پیرامون آن ، نمی توان نه به سود برداشتی متحجر و مستبدانه و ضد حق الناس ،  و نه به سود برداشتی لیبرال و ضد حقیقت الهی ولایت ، تفسیر امام (ره ) را محو کرد . از یاد نبریم که جمهوری اسلامی ، بر اساس اسلام ناب محمدی (ص) ، اسلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام و عقل و نه عقل با تعریف مدرن بلکه عقل در هدایت قرآن و تعریف معصوم (ع) طی آموزش امام (ره ) و نه آموزش متفاوت هیچ مرجع دیگر تحقق یافت و همه ناگزیرند به آن وفادار باشند ، زیرا جمهوری اسلامی بدون نام امام ، اصلاً شناخته شده نیست ، و مردم  به معرفی اسلام از زبان امام (ره) مساله تشکیل حکومت تحت مفاهیم  بنیادین اسلام و حق مردم برگردان حکومت و نحوه تشکیل حکومت و اساس انتخاب و میزان بودن رأی مردم و حق الناس بودن آن را گردن نهادند نه بنا به تفسیری که آقای مصباح ، آقای جنتی یا آقای یزدی و هر کس دیگر دارد ! امام همواره در برابر پرداختهای متحجر و لیبرال ، برداشتهایی متحجر که حقیقت الهی ولایت فقیه در طول ولایت پیامبر و جانشینان معصوم (ع) او را ندیده می گرفت ، یا برداشتهایی که حق و نقش مردم را در تشکیل حکومت و نه هیچ راه دیگر – مثل  کودتا، ترور، غلبه با زور ، کشتار و سرکوب مردم و اتکاء به اجانب و … – مورد تاکید قرار می داد ، از صفر آنچه در قانون اساسی آمده و عصاره ی نظریه او بوده و در سخنان مظبوطش محفوظ مانده و میزان را رأی مردم دانسته ، دفاع کرد ، و خط امام و جمهوری اسلامی جز این معنایی ندارد و هر تفسیر دیگری انحراف از حقیقت جمهوری اسلامی است و تهی کردنش از محتوای آن ، مثل تهی کردن حکومت اسلامی از محتوایش بوسیله خلیفه اول و دوم و سوم و بویژه سپس بنی امیه و بنی عباس و سلاطین و سلسله های پادشاهی تا اکنون . اسلام قائل به تحقق حکومت ولی مسلمین ، با کشتار مردم و کودتا و نابودی اکثریت نیست، عذاب کل مردم از حقوق خداوند است !

پس انقلاب اسلامی ، بازگرداندن معنای حکومت با محتوای ولایت فقیه به حقیقت نبوی و علوی آن بود. معنایش هم روشن است .

ولایت ، امری الهی است مختص رسول الله حضرت محمد (ص) و اوصیاء معصوم(ع) او تا ظهور امام عصر (عج) در زمان غیبت هم این نقش به فقیه جامع الشرایط و توانمند در اداره جامعه اسلامی می رسد . اما چه در زمان رسول الله (ص) و چه ائمه معصومین (علیه السلام) و چه امروز تنها وتنها راه مشروع تشکیل حکومت بوسیله یک ولی خواست اکثریت مردم است و با استفاده از نیروی ولایت و اراده نامعمول و الهی تنها به امام زمان اختصاص دارد، باید پرسید .

امروز حکومت اسلامی : یک انتخاب یا یک استبداد است ؟

و باید پاسخ دهند تشکیل حکومت بنا به خواست اکثریت مردم محقق می شود یا با سرکوب مردم و در حقیقت حضرات دو موضوع را خلط می کنند تا راه استبداد را هموار کنند ؟ باید به روشنی بگویم پاسخ به آقایان مصباح و جنتی اصلاً پیچیده نیست امر پیچیده علت نحوه وارونه و خلط بحث از سوی آقایان است و موضوع حقیقت صلاحیت نیست ، موضوع آن است فرد صالح بدون قبول مردم حاکم نمی شود از سوی دیگر هیچ مقام و فقیهی حق ندارد ، درباره مفاهیم حقوقی بنیادین حکومت جمهوری اسلامی ، تفسیری ارائه دهد که نص صریح اصول قانون اساسی و فتاوی حکومتی امام (ره ) را نفی کند . چه فقیهی با افکار و فتاوی عقب مانده از قانون اساسی و راه امام راحل (ره) و چه روحانی و عالمی با گرایشات لیبرال و غیره مردم آنگاه امام رأی آری دادند .! اگر نیت های پنهان نگاه داشته ای در کسب قدرت و افکاری مستبدانه  و مغایر حق الناس ، وجود نداشته باشد ، این اصل بدیهی جای ابهام ندارد که عقلاً و شرعاً و بنا به سیره النبی (ص) و روش امام علی (ع) و امامان معصوم (ع) تا امروز ، ولایت قطعی الهی شان، تنها زمانی اجرایی و محقق شده به شکل تشکیل حکومت درآمده که اکثریت مردم پذیرفته اند حکومت و تولی امور مسلمین به عهده آنان باشد، و در غیر این حالت ، آنان گوشه نشینی پیشه کرده و هرگز با ترور،کودتا، روش های مستبدانه ، اتکاء به خارجی،(نعوذ بالله) یا نمایشات دروغین و غیره درصدد کسب حکومت برنیامده اند واین  رفتارها از ساحت پاک الهی  و عقلی آنان به دور بوده است . امام(ره ) که جای خود دارد ، حضرت رسول (ص) حضرت علی (ع) هم در شرایطی که ولایت حتمی شان با رویکرد اکثریت مردم همراه نشد زمام امور حکومت را نتوانستند به دست گیرند . اما همین امر بدیهی میان ما مدام از نو مطرح می شود !

سوال روشن من این است : آقای مصباح و آقای جنتی ! جمهوری اسلامی بر پایه نظریه حکومتی امام (ره ) و قانون اساسی بر پاشده و یا نگرش شما؟ چه نیاتی در نهان قراردارد که این اصل بدیهی که هیچ معصوم (ره) و غیر معصومی حق ندارد با زور و ظلم(نعوذ بالله) زمام امور را به دست گیرد ، مدام مورد تردید قرار              می گیرد ؟ زمانی که مفاهیم روشن و بی ابهام و مباحث کاملاً حل شده و محرز و یقینی بارها و بارها و گاه و بیگاه مطرح می شود، به گونه ای که هیچ براهین و حجت های پیشین و تمام کننده بحث و واقعیات تصویب شده ی اساسی و قوانین قطعی ، مورد توجه قرار نمی گیرد ، بی تردید باید اغراضی مخفی در میان باشد یا گمان رود و دست کم افرادی که نظر و فتوایی متفاوت از فتوای حضرت امام (ره ) و قانون اساسی و اصول بنیادین و پیمان قطعی دارند ، به شیوه ای نهان روشانه خواهان اجرای نظر خود و فراموشی فتاوی و قانون و تعریف رسمی و مورد پذیرش اکثریت مردم اند . و در این راه حتی کودتای نظامی را توجیه فقهی توانند کرد و استبداد در را ! اما فقیهی اگر خواهان اجرای فتوای متمایز خود است ، نمی تواند به اسم امام (ره) وارد عمل شود و ضد نظر او و قانون اساسی عمل کند . این فریب است .

فرق نمی کند این خواست از آن نگرش و تفسیری لیبرال باشد که با تحریف نظر امام (ره) و قانون اساسی ، می کوشد تلقی خود لیبرالیستی را از ولایت فقیه یا نفی آن را به طور غیر قانونی به اجرا درآورد ، یا نگرشی سلفی و اخباری و یا هر اجتهاد دیگر. بدیهی است تا وقتی پای بحث علمی در میان است این حق نقد کاملاً پذیرفتنی است اما اگر تغییر ساختار حکومت و اجرا و عمل منظور است مطلقاً چنین حقی برای هیچ فقیه و مرجع و مجتهدی وجود ندارد که خلاف نظر اکثریت مردم، فتوای مغایر قانون اساسی و نظر حکومتی امام خمینی (ره) را که پایه حکوکت قانونی جمهوری اسلامی قرار گرفته به دلخواه و عملاً تغییر داده و راه دیگری را برگزیند!

مسلم است که جمهوری اسلامی بر اساس نظرات فقهی آقایانی نظیر جنتی یا مصباح و نگاه شان به آرای مردم و تشکیل حکومت بنا نشده و بلکه نظر  امام (ره) درباره آرای اکثریت مسلمین و تحقق تولی امور مسلمین به وسیله فقیه جامع الشرایط در قانون اساسی مبنای عمل بوده ! یعنی حاکمیت ولی فقیه در ایران بی توجه به نظر مردم و اکثریت مسلمین ، تولد نیافته وبنا به نظر فقهی امام (ره) و متکی بر اصول قانون اساسی در تولید امور حکومت ، اصل نظر اکثریت بوده است ! آیا با نظر فقهی حضرت امام (ره ) درباره ساختار جمهوری اسلامی ؛ حق مردم و نقش آنان در تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، رسیدن فقیه جامع الشرایط، و فتاوی و احکام و تنفیذ کلیت قانون اساسی و اصول آن ، بوسیله ایشان ؛ می توان یک بام و دو هوا رفتار کرد ؟ مسلماً نه و قانون اساسی و تعاریف آن و مفاهیم فتاوی حکومتی امام (ره ) چه موافق نظریه مجتهدی باشد چه نه ، همه جا باید مبنای عمل قرار گیرد مگر آن که مردم ایران نظر دیگری را جانشین سازند ! آیا فقیه و مجتهدی ، با هر مقام و جایگاه،حق دارد . نظرات متفاوت و مجادلات خود را در مفاهیم بنیادین و رسمی نظام جمهوری اسلامی جانشین اصول اساسی و فتاوی حکومتی امام(ره) نماید که مطلقاً ارجاع می دهد به قانون اساسی و مقدم بر آن هم تأکید می نماید که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت به وسیله فقیه جامع الشرایط بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین همان طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و هیچ کس در مقام اجرا حق ندارد از آن تخطی کند . باز باید موکداً گفت هیچ مجتهدی و هیچ متفکر سیاسی و اهل سیاستی چه چپ ،چه سنتی ، چه لیبرال چه مدرن، چه غیر مدرن ، حق ندارد فراتر از نقد بیان آرای خود،از قانون اساسی و راه و فتاوی روشن امام (ره) در این مورد و هر مورد دیگری عملاً تخطی کند . مگرآن که کل مردم چیز دیگری را جایگزین سازند .

بنا به قانون اساسی راهی که یک ولی فقیه جامع الشرایط ، برای تولی امور مسلمین و قرار گرفتن بر رأس حکومت حق دارد برگزیند ، جز کسب و آرای اکثریت مردم یک کشور ، چه راهی است ؟ کودتای نظامی به کشتار مردم ؟ نمایشات دروغین ؟ انتخابات جعلی ؟ بنا به فتاوی امام (ره ) چه ؟ هیچ تردیدی نیست ، همان گونه که حضرت امام (ره ) وقتی لازم دیدند ، مسائل اساسی جامعه را به روشنی حل کنند و میراث مبهمی به جانگذارند ، امروز هم باید یکبار برای همیشه تکلیف آرای اکثریت در تولی امور مسلمین باید معین شود معین ندارد پس از چهل سال بر سر اساسی ترین مفهوم مشروعیت نظام آقایان نظرات و تفاسیر  دلخواه عنوان کنند . گفتیم طرح گاه به گاه مسائلی حل شده و روشن ؛ مسلما ًعللی غیر از ابهام مفاهیم ، دارد .یکی از علل می تواند، عدم پذیرش قانون و تعاریف واضح و پیمان اساسی بوسیله کسانی باشد که بنا به همان تعاریف ، مشروعیت نقش شان و حکومت شکل گرفته اما حال خود قانون اساسی را قبول ندارند و نمی خواهند به آن وفادار باشند و خود نهان روش اند و عقاید  حقیقی خود را پنهان می دارند و در حقیقت عقیده ای به راه امام (ره ) و قانون اساسی هر جا که مطابق میل شان نباشد ندارند و مخالفت شان را با فتاوی وی و مفاهیم بنیادین و اصول اساسی که مبنای مشروعیت قانوین حکومت است، سر بسته نگاه  داشته اند ، ولی می کوشند با تفاسیر مخالف نص، نظرشان را پیاده کنند یعنی صاحب غرض مخفی اند !و این خطر بزرگی برای آینده ها است . چه تحریفات لیبرالی نظر امام چه تحریف متحجر و مستبدانه منشا فساد است. یکی یا از این موارد ؛ مساله تحقق و چگونگی به واقعیت پیوستن ولایت فقیه جامع الشرایط است در رأس حکومت! تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت هم در فتوای امام (ره ) و هم در قانون اساسی به صراحت مبتنی است بر آرای اکثریت مسلمین . ارجاع امام (ره ) و هم به مفاد در این باره هم به فتاوی خود است و هم به مفاد و اصول قانون اساسی است . در قانون اساسی هم، همان نظر امام (ره) اصل نحوه تحقق عینی تشکیل حکومت بوسیله نظر مردم بیان شده است .

موضوع خیلی خیلی روشن است و نه تنها هر فقیه که هر فرد عامی هم در فهم آن مشکلی ندارد . نظر مخالف داشتن  حق هر قصه است اما تحریف  نظر اضافه هرگز ! پس چرا فقهای نامدار به نام امام  آن را تحریف می کنند؟ زیرا آنان از اول هم با نظر امام مشکل داشتند ! موضوع آن است که فقیه جامع الشرایط ، از منظر امام (ره) و قانون اساسی در جمیع صور ولایت دارد ، چه عملاً سررشته حکومت به دست او باشد ؛چه نباشد ، چه او را بشناسد ، چه نشناسند، در حقیقت این جایگاه در علم مطلق الهی روشن است، که مثلاًدر ایران امروز آن فرد جامع الشرایط دانای اسلام ، که امروز بهترین فرد درکشورداری و حکومت است ،چه کس است . تا اینجا این فرد ولی فقیه است. اما راه آن که عملاً حکومت را به دست گیرد کدام است ؟ عقلاً و نیز بر اساس حق الناس ، قرآن مجید ، و نظر ائمه معصوم (ره) و تجربه واقعی در آغاز و تجربه حکومت رسول الله (ص) و حضرت علی (ع) روشن است که به عهده گرفتن واقعی امور مسلمین بوسیله چنین فردی تنها یک راه دارد ، بیعت و یا همان انتخاب مردم که در هر دوران به روش همان زمانه محقق می شود . معلوم است که اگر اکثریت مسلمین ایران امام خمینی (ره) را به حکومت انتخاب نکنند ، صد سال دیگر هم این فقیه جامع الشرایط به تشکیل حکومت موفق نتوانست شد و هر فقیه  دیگری هم ، همین است . کسانی که با فتوای امام (ره) و قانون اساسی مخالف اند ، البته اولاً حق دارند در مجادله علمی مخالف کنند، اما مطلقاً حق ندارند نظر امام را تحریف کنند و نظر خود را پایه تشکیل حکومت یا به قدرت رسیدن ولی فقیه در جمهوری اسلام تصور کنند و این بدیهی است که در آن صورت کاری کودتا گرانه انجام داده و مشروعیت خود را نابود کرده و به آرای مردم و به قانون اساسی و به حکم امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و فتاوی حکومتی اش خیانت کرده اند . چون مردم هرگز به اجرای آرای آقای ایکس رأی  یا و نداده اند حکومت را تحویل اینان نداده اند  و این هیچ فرقی با آن ندارد که نگرشی لیبرال تفسیر لیبرالی خود را از ولی فقیه جانشین اصول قانون اساسی و حکم امام خمینی (ره) کند، یا نظر و فتاوی امام (ره) را تحریف کرده به او دروغ ببندد و نظر متمایز خود را نظر ایشان معرفی نماید و سر مردم کلاه بگذارد ! و به اسم امام(ره) و قانون اساسی ، مسیری معکوس بپیماید . چه با فتوایی متحجر و چه فتوایی لیبرال ، وانهادن نظریه امام و قانون اساسی خلاف است . ثانیاً حضرات، ولو در مقام بحث و جدل علمی، روشن کنند که اگر تولی امور مسلمین را بنا به آرای اکثریت مردم درست نمی دانند ، چگونه آن را ممکن می دانند ؟ فرض کنید در جامعه ایران 5 نامزد رهبری با نگرش های مختلف ، و حتی 5 فقیه و مجتهدی دارای  شرایط رهبری است ، جز تعیین مستقیم یا غیر مستقیم مردم چه ابزاری وجود دارد برای تحقق عملی حکومت هر یک  ؟ کودتا ؟ کشتار اکثریت مردم ؟ اتکاء به قدرت خارجی ؟ اتکاء به تعداد قلیلی از نظامیان و کسانی که او را به هر دلیل تحت الحمایه خود قرار دادند؟ فقیه جامع الشرایط ، در بهترین و عقلانی ترین راه حل و شکل مشروع کسب قدرت و تشکیل حکومت ، جز بر اساس پذیرش آزادانه و به اختیار اکثریت مردم ، بنا به اعتماد پذیرش  قلبی و قبول و رضایت و دوست داشتن و آرای اکثریت مسلمین ، چه راهی می تواند بپیماید تا بر رأس حکومت قرار گیرد، دیکتاتوری ؟ اختناق ؟ فریبکاری و نمایش دروغین ؟ سرکوب و کودتا و اتکاء به قدرت اسلحه و زور و خفقان ؟ کودتای نظامی …………..؟

اولاً آقایان بهتر است به روشنی و بدون پرده پوشی جز نظر امام (ره ) مبتنی بر رأی اکثریت مسلمین ، نظر و فتوای خود را با مردم در میان گذارند .

و ثانیاً شجاعانه بگویند نظر امام (ره ) را قبول ندارند ، و منتظر بنشینند تا مردم ایشان را به حکومت برسانند و اگر به روشهای کودتایی و سرکوبگر از اعتقاد دارند ، این روشها را پیشنهاد نمی کنم بیازمایند زیرا نتیجه اش ، لعن الهی و نفرت مردم و دوزخ و ننگ و انزجار از استبداد و سرکوبگری مردم است الی یوم القیامه زیرا هر عقلی می داند حتی اگر بر حق باشند از راههایی نامعقول و وسایل  نامشروع  نمی توانند هدف  خود را توجیه  کنند و از این خیال بدر آیند.