قفل ترافیک رشت با جذب اعتبارات ملی باز می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه سرعت بخشیدن به اجرای رینگ ۹۰ متری نیازمند جذب اعتبارات ملی است گفت: با اجرایی شدن این پروژه بخش عظیمی از مشکلات ترافیکی رشت برطرف می شود.

به گزارش تدبیرشرق، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دیدار با رئیس شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان جلسات شورا با اشاره به اینکه شهرداری رشت پیش‌تر از این اعلام کرد که ۱۶۰ میلیارد تومان ارزش افزوده طلب دارد، اظهار کرد: مکاتبات و رایزنی‌های لازم به منظور اختصاص این مبلغ انجام شده و به زودی طی نشستی با حضور رئیس دیوان محاسبات پیرامون نحوه پرداخت آن گفت‌وگو می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری رشت فردی را به منظور پیگیری اقدامات در تهران معرفی کند، افزود: برخی از شهرداری‌های دیگر شهرهای کشور، این اقدام را انجام داده و طرح‌ها و اعتبارات مورد نیازشان با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود و شهرداری رشت نیز بهتر است این مهم را سرعت ببخشد.

وی به مشکل فاضلاب رشت اشاره کرد و گفت: بررسی رفع مشکلات فاضلاب رشت را نیز در دست بررسی داریم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منابع مورد نیاز در حوزه راه و شهرسازی وجود دارد افزود: اصلاح وضعیت ورودی های رشت از دیگر مباحثی است که در تلاش برای جذب اعتبارات و اجرایی شدن آن هستیم.

کوچکی نژاد با تأکید بر اینکه تعهد می‌دهیم در صورتی که فرایند زمان بندی پروژه‌های عمرانی رشت مشخص شود، بتوانیم اعتبارات ملی خوبی برای شهر جذب کنیم، گفت: باید از هر منابع اعتباری دولتی به منظور  اجرا و اتمام پروژه‌های عمرانی در رشت بهره مند شویم.

اجرای رینگ ۹۰ متری نیازمند جذب اعتبارات ملی است

محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این نشست با بیان اینکه سرعت  بخشیدن به اجرای رینگ ۹۰ متری نیازمند جذب اعتبارات ملی است، اظهار کرد: در این باره نیز به حمایت نمایندگان مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی نیاز داریم و با اجرایی شدن این پروژه بخش عظیمی از مشکلات ترافیکی رشت برطرف می شود.

کارگرنیا با اشاره به بند ت بصره ۶ پیرامون منازل و اماکنی که دارای حکم قطعی تخریب هستند، تصریح کرد: در جلسه مجمع مشورتی شورای مراکز استان‌ها که اخیراً  با حضور رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز کشور برگزار شده بود، مقرر شد لایحه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها مبنی بر تمدید مدت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ با اصلاحاتی از جمله محاسبه مبلغ جریمه بر اساس سال تخلف، امکان پرداخت تقسیطی و املاک فاقد سند برای مجلس ارسال شود و تقاضا داریم با جلب نظر مساعد سایر نمایندگان مجلس و تصویب لایحه، امکان استفاده بیشتر مردم در همه مناطق شهر از فرصت ایجاد شده فراهم شود.

/فارس