ضروریت تعامل دستگاه قضایی با احزاب +عکس

جلسه ای با موضوع هم اندیشی دستگاه قضایی استان گیلان با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان گیلان در محل دفتر ریاست دادگستری استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس دادگستری مهدی فلاح میری دادستان و آقایی معاونت پیشگیری جرم استان برگزار گردید؛مسائل،مشکلات ،موانع و پیشنهادات مختلف دراین خصوص مطرح شد.

درابتدا آقایی معاونت جرم و پیشگیری دادگستری گیلان ضمن اشاره به عملکرد موفق حوزه قضایی استان در دوران حجت الاسلام خلیلی ریاست دادگستری گفت:حوزه قضائیه برای رفع مشکلات تلاش زیادی نموده است. مادرخصوص انفال و حراست از بیت المال به جهت حساسیت آن ورود نمودیم و در این موردبا تشکیل شورای بیت المال به رصد در این مورد پرداخته و می پردازیم.

آقایی ضمن اشاره به این که تصرف های غیرقانونی شن و ماسه یکی از دغدغه هایمان بوده ،افزود: ما افرادی داشتیم که در استان کمپانی شن داشتند و در اروپا نیز خانه ها و مستقلاتی داشتند.وی به تشکیل کمیته هایی های مختلفی در حوزه قضایی پرداخت و گفت : نظارت وبازرسی میدانی یکی از مواردی است که به آن تاکید داریم. معاونت پیشگیری دادگستری گیلان به بحث طلاق،خودکشی و خشونت در گیلان پرداخت و ضمن تاکید به حساسیت در خصوص این معضل با ارائه آماری به کاهش این قبیل آسیب های اجتماعی در استان گیلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تاکیدنمود.

در ادامه جلسه مهدی فلاح میری دادستان گیلان ضمن اظهار خرسندی از دیدار با نمایندگان احزاب که آنان را عصاره تفکرات سیاسی استان دانست، گفت:ما سعی می کنیم به قانون و تکالیف خودمان عمل کنیم و این عملکرد مان را نیز به هیچ وجه در بوق ، رسانه ای و برایش تبلیغ هم نمی کنیم.

دادستان گیلان ضمن اشاره به مرخصی سه هزار زندانی در گیلان افزود:مددکاری اجتماعی بعداز خروج زندانی از زندان و تلاش و همکاری بین حوزه قضایی با انجمن حمایت از زندانیان جهت رضایت و عدم اجرای قصاص نمونه ای از عملکرد حوزه قضایی استان است.

فلاح میری افزود:زمان رسیدگی به پرونده هابه میانگین ۴۵ روز کاهش یافته است .ضمن این که در این دوران سعی نمودیم پرونده ها را در شعبه های مختلفی ارجاع دهیم و از اختصاصی عمل کردن برخی شعبه ها جلوگیری کردیم.

دادستان گیلان ضمن تاسف از برخی زیاده خواهی برخی افراد و مدیران خطاب به نمایندگان احزاب استان گفت : مطالبات مردم باید جزء دغدغه های احزاب باشد و احزاب نیز در این خصوص باید پیشگام باشند.دادستان استان به برخی تخلفات افراد و برخی مدیران اشاره نمودو از تعطیلی کارخانجات استان در طی سالهای گذشته انتقاد و آن را نتیجه ضعف و عدم نظارت در طی سالهای گذشته دانست.

سپس حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس دادگستری گیلان ضمن اظهار رضایت از این نشست گفت:احزاب قاعدتا باید به مطالبات مردم آگاهی داشته باشند و چه بسا ما ازبرخی نواقص اطلاع نداریم و این همکاری وتعامل با احزاب ضروری است.ریاست دادگستری استان با اشاره به روحیه مهربان مردم استان گیلان وفرهنگ بالایشان افزود:صبوری و ظرفیت تحمل بالا در استان باعث سوء استفاده برخی ها شده است.

حمزه خلیلی به فروش غیر قانونی و هکتاری زمین های کشاورزان گیلان از سوی افرادی خارج از استان پرداخت و گفت: وقتی ما مقابل برخی از این زیادی خواهان می ایستیم،آنان فریاد سرمی دهند که ما مقابل توسعه استان ایستاده ایم!؟ ریاست دادگستری به نمونه هایی از این تخلفات اشاره کردو افزود:طرف ۲۳ هکتار زمین به قیمت ارزان گرفته و حتی ده هکتارش را شهرک درست کرده از طرفی آن کشاورزی که به جهت مشکلات مالی زمین های کشاورزیش را فروخته ، با گرفتاری و مشکلات زندگی میکند. وی افزود: آیا هزینه تفریح عده ای را باید مردم بدهند؟ امروزه معیشت مردم جزء دغدغه های ماست و این مشکل حل نمیشود تا این که همه دستگاه ها بایدبا هم همکاری و تعامل داشته باشند.

رئیس دادگستری استان ضمن تایید فساد در برخی افراد و دستگاه ها خاطرنشان کرد: در بیشتر حکومت ها خطا، اشکال و حتی فسادوجود دارد؛ اما این فساد در کشور و استان مان ساختاری نیست و این ذهنیت از سوی برخی از دشمنان ماالقاء میشود که فساد ساختاری است. وی با اشاره به تعریف خود از جرم سیاسی به توضیح این مقوله در حوزه سیاسی پرداخت.

اقای ایزدی در رابطه بیکاری جوانان وگارگران بیکارشده از تعطیلی کارخانه جات گیلان گفت ولیستی ازکارخانه ها را به رئیس قضایی استان داد .

گفتنی است در این جلسه هریک از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان گیلان نیز نکات و مواردی را اعلام نمودند. برای نمونه، مجد رئیس دوره ای خانه احزاب به ارتباط و تعامل خانه احزاب با حوزه قضائیه خانم مدارایی به توجه به زندانیان نسوان ورفع مشکلات آنان حجت الاسلام محبی به توجه و مشکلات مردم خصوصا قشر پایین جامعه،شادمان به تسریع پرونده ها در دادگستری استان،مؤیدی به دقت در قراردادهایی که در حوزه های مختلف در دستگاه ها صورت می پذیرد،راستی به اجرایی شدن جرم سیاسی درمحاکم قضایی و عدم ارسال پرونده های سیاسی به شعباتی خاص؛نصر به پرسش هایی در خصوص برخی پرونده ها در محاکم قضایی استان و بخشی به نظارت در حوزه صنعت و کمیسیون اصل ۱۰۰و برخی تخلفات در این حوزه ها پرداخت.