دکتر محسن خاکزاد وکیل دادگستری سند امنیت قضایی و چند نکته اساسی ….
۱- تقدم یا تاخر توسعه سیاسی بر اقتصادی یا توسعه اقتصادی بر سیاسی برای نیل به پیشرفت و تاسیس دولت رفاهی همواره معرکه نظر صاحبنظران بوده است.
۲- حقوقدانان برجسته بر این اعتقادند که برای نیل به توسعه سیاسی و اقتصادی صرفنظر از تقدم یا تاخر هریک مقدمه ای لازم است و آن هم توسعه حقوقی مبتنی بر امنیت قضایی است که تجربه فعلی دولتهای قانونمدار و رفاه گستر نیز موئد این طریق است که تا امنیت قضایی و توسعه حقوقی حاصل نشود نیل به پیشرفت همه جانبه کشور محقق نخواهد شد.
۳- تدوین و ابلاغ سند امنیت قضایی توسط ریاست محترم قوه قضاییه و استناد و تاکید ویژه در آن به اصول حقوقی مدرن از جمله
تصریح به اصل انتظار مشروع، کارکرد صحیح مراجع شبه قضایی، اصول خاص دادرسی اداری، شفافیت، رعایت مدت زمان معقول، رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی و برابری و در نظر نگرفتن معیارهای تبعیض از هر حیث از قبیل رنگ، نژاد، زبان و قومیت، دین وعقاید سیاسی و بسیاری اصول دیگر دریچه ای به روی حاکمان و جامعه می گشاید تا از این اصول مدرن برآمده از خردمندی حقوقی برای نیل به توسعه کشور و ترویج عدالت بهره مند شوند.
۴- تدوین اسناد اینچنینی به مثابه منشورهای حقوقی آنهم توسط مقامات عالی و اثرگذار کشور بی تردید نقشی بی بدیل در ترویج و تثبیت آن در ذهن و عمل مجریان و تصمیم سازان فرآیند دادگری و عدالت گستری دارد.
۵- چه خوب آنکه مجلس شورای اسلامی به مثابه اقدامی که در ادوار گذشته در تصویب بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه ، بعنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نمود نگاهی از سر عدل و تناسب به این سند امنیت قضایی انداخته و با تصویب این سند و اصلاح نواقص اندک احتمالی آن طرحی نو و متین در نظام حقوقی کشور در انداخته و آن را در لباس قانون در صدر بنشاند.
