جدایی ۲۳ روستای شهرستان رشت از محدوده منطقه آزاد انزلی نباید منجر به سرگردانی مردم شود
فرماندار رشت تاکید کرد؛
تدبیرشرق/علی فتح اللهی در نشست هفتگی با نمایندگان که با محوریت برررسی ویژه مشکلات روستاها یمنفک از منطقه آزاد انجام می‌شود با اشاره به ابلاغیه دیوان عدالت اداری در خصوص تفکیک ۲۳ روستای شهرستان رشت از محدوده منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت: به دلیل‌عدم وجود زیرساخت مناسب برای مدیریت واحد و ارائه خدمات به مردم و همچنین وجود طرح‌های هادی روستایی با قدمتی برابر با دو دهه که به روزرسانی نیز نشده بود، این ابلاغیه مشکلاتی را برای اهالی این روستاها به وجود آورده است.
فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: این مسائل سبب ایجاد سردرگمی زیاد برای مردم و ادارات و مسئولین شده، اما نباید تاوان‌عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب را مردم بدهند.
مقام عالی دولت در مرکز استان با تاکید بر فراهم‌سازی شرایط مناسب برای رفع مشکلات مردم، تصریح کرد: باید تسهیلاتی در جهت پیشبرد روند اجرای کار و امور اداری برای مراجعه کنندگان ایجاد شود تا بتوانند بدون دغدغه، به رفع و رجوع امور خویش در این خصوص بپردازند.
وی با بیان اینکه در وهله نخست باید زمینه‌ای فراهم شود تا طرح‌های هادی به روزرسانی شود، افزود: بی‌توجهی نسبت این موضوع می‌تواند باعث ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی، ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور شود و در نهایت ساخت و سازهای غیرمجاز را افزایش دهد.
فتح اللهی با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهاد و نظرهای کارشناسی از سوی ادارات ذیربط، خاطرنشان کرد: بررسی قابلیت ساختاری این تصمیمات نیز می‌تواند بر عهده نمایندگان محترم مجلس باشد.
فرماندار شهرستان رشت با ارائه پیشنهادی در این خصوص افزود: با توجه به قدیمی بودن طرح‌های هادی روستا، پیشنهاد می‌گردد تا زمان به روزرسانی طرح‌های هادی، همان طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است ملاک عمل واقع شود.
وی با تاکید بر لزوم کارشناسی این پیشنهاد و در نظر گرفتن همه جوانب آن، گفت: به هر جهت باید پیش از بازنگری در طرح هادی روستاهای یاده شده، راه حلی موقت جهت رفع دغدغه‌های مردم و جلوگیری از بلاتکلیفی آن‌ها ارائه شود.
