سیاست و دیپلماسی، راهکار اقتصاد امروز ایران

خرداد ۹۲، هنگامی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد و شاید بر خلاف پیش بینی بسیاری از حتی کارکشتگان عالم سیاست، دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور برگزیده شد فراوانی گمانها بر این بود که دوران بحرانهای اقتصادی، تورم افسار گسیخته، سقوط ارزش پول ملی و بسیاری از مشکلات و مصائب، خاصه اقتصادی رو به پایان است. اگر چه این امیدها چندان هم بیراه نبود و پس از امضا ٔ برجام و حضور کم نظیر هولدینگهای بین المللی در بازار ایران، رشد اقتصادی فوق العاده ای به وجود آمد، افسار تورم و گرانی کشیده شد و آثار مثبت پر شماری بر اقتصادی که هم مریض بود و هم نحیف به جا گذاشت. تمامی آمارها چه از سوی نهادهای داخلی و چه از طرف مؤسسات و سازمانهای بین المللی نشان از بهبود اوضاع داشت و می رفت که ایران جایگاه واقعی خود در معادلات اقتصادی منطقه را بازیابد.

اگر چه معدودی در آن روزهای تحریم و حصر اقتصاد ایران، یاد گرفته بودند به بهترین نحو ممکن، ارتزاق نمایند و حالا از وضعیت جدید ناراحت و بعضا عصبی بودند. همانها که دیگر صاحبان سرمایه بودند و به این وسیله کمر همت بسته تا موفقیتهای ناشی از برجام، هر چه کمرنگ تر شده و حتی اگر بتوانند در مرز از کار افتادگی قرارش داده و شرایط قبلی را نه در راستای منافع ملی بر خلاف آنچه که فریاد می زدند بلکه تنها جهت کسب منافع خود بازیابند! در همین اثنا بود که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به سود جمهوری خواهان رقم خورد و شاید عجیب ترین رییس جمهور ایالات متحده، دست کم در مدیریت سیاست خارجی به صندلی قدرت تکیه می زند و هلهله شادی در اردوگاه آن معدود صاحبان سرمایه عاشق تحریم به پا می خیزد.

آمریکای مدعی، دیگر رییس جمهوری دارد که به راحتی از قراردادهای بین المللی خروج می کند، ادبیاتی غیر دیپلماتیک دارد و گویی جهان با پدیده نوینی آن هم از سوی صاحب بزرگترین اقتصاد دنیا روبرو شده است. اگر چه برجام تنها توافق بین المللی نبود که ترامپ به صورت یکجانبه تصمیم به خروج از آن می گیرد، اما بی گمان آن تصمیم بیشترین اثرات سو ٔ را بر علیه ایران داشته، حتی اگر آثار نامیمونی بر منافع جهانی و منطقه ای گذاشته باشد. خروج از برجام توسط آمریکا همراه با اعمال شدیدترین تحریمها بر علیه اقتصاد ایران بوده، به نحوی که مثال زدنیست و نظیر آن در تاریخ نوین روابط بین الملل وجود ندارد.

حالا با گذشت حدود سه سال از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحمیل تحریمهای به راستی ناجوانمردانه و در شرایطی که مهمانی ناخوانده بنام ویروس کرونا عالم را درگیر خودش نموده است، دولت ایران با همین اقتصاد کم جان تلاش می کند کشور را اداره کرده و هر بار با ارائه و اجرای طرحی نوین سعی دارد عنان مدیریت اقتصادی خرد و کلان را از دست ندهد. یک روز طرحهای ارزی و اعلام نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و تشکیل بازار متشکل ارزی، روزی دیگر طرحی نو در بازار بورس و رشدی غیر معمول در سبدهایی که تا همین چندی پیش بعضا خاک می خوردند و حالا با پیش فروش نفت که هم تولیدش به دلیل خروج کنسرسیوم های بین المللی کاهش پیدا نموده و هم صادرات و فروشش در شرایط تحریمی تقریبا غیر ممکن شده است. طرحی بی سابقه دست کم در ایرانی که از سال ۱۳۲۹، نفت آن ملی است، اما اکنون قرار است به نوعی مردم و بخش خصوصی در این سوداگری پر زرق و برق، مشارکت مستقیم پیدا کنند.

در هر حال به نظر می رسد تمامی طرحهای فوق، راه حل روشنایی چراغ کم سوی اقتصاد ایران نباشد! گشتی میان رسانه ها و پیگیری گفتگوی سیاست پیشه گان و اقتصاددانان نشان از آن دارد که بخش قابل توجهی از مدیران و متخصصان و حتی مردمی که بیشترین آسیب را از شرایط فعلی متحمل شده اند، چشم به انتخابات آبان ماه ایالات متحده دوخته و احتمالا نتیجه آن انتخابات را در فردای اقتصاد ایران اثرگذار می دانند. حتی اگر قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ارتباط با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، شکست کم سابقه ای را متحمل شود اما نمی توان منکر این شد کشورهای جهان، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم، مجبور به رعایت تحریمهای تحمیل شده از سوی آمریکا به اقتصاد کشورمان هستند تا از گزند به اقتصاد خودشان در برابر ابرقدرت سیاسی و اقتصادی جهان، جلوگیری به عمل آورند. با این اوضاع باید گفت شاید تنها راهکار اقتصاد ایران امروز و حل مشکلات پیچیده آن، سیاست و دیپلماسی باشد و راهکارهای اقتصادی ذیل آن قرار بگیرند.

آرمان پورقربانی