آخرین خبرهااسلایدرخبر داغسیاسییادداشت

انتظارات از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي

مجلس شوراي اسلامي

یادداشت -سید محمد احمدی : باگذشت قريب به يك ماه از شروع بكار مجلس يازدهم اقشارمردم به وبژه فعالان سياسي- اجتماعي – اقتصادي – فرهنگي با طرح موضوعات مختلف و براساس وعده ها و شعارهاي انتخاباتي از نمايندگان خود در خانه ملت انتظاراتي دارند كه برآورده شدن ويا در مسير درست قرارگرفتن وعده هاي يادشده تا حدودي ميتواند اميدهاي بسياري را در دل مردم ايجاد و توان حل مشكلات كشور از مجلس انقلابي را داشته باشند .

استان گيلان داراي ١٣ كرسي در پارلمان ملي ميباشد كه با فوت آقاي رمضاني دستك ( منتخب مردم آستانه اشرفيه) در حال حاضر استان با ١٢ نماينده كه افراد با تجربه و بعضأ داراي سوابق نمايندگي در دوره هاي گذشته و همچنين آشنا به مسائل كشور و استان در حال خدمت و انجام وظيفه ذاتي ميباشند .
در اين دوره از انتخابات از مهمترين شعارها و وعده هاي نمايندگان استان ، حل مشكلات معيشتي مردم ، مبارزه جدي با فساد ، سرعت بخشيدن به پروژهاي نيمه تمام استان ، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ، رفع معضل بيكاري و ….. ميتوان نام برد .
حال با مشخص شدن اعضاي كميسيونهاي مجلس و حضور نمايندگان گيلان در كميسيونهاي مهم و اثرگذارنظير برنامه و بودجه – عمران – امنيت ملي – شوراها – اجتماعي و اقتصادي انتظارات مردم گيلان از تاثيرگذاري نمايندگان خود در كميسيونها جهت هدايت منابع و استفاده حداكثري از ظرفيت قوانين بودجه سنواتي و برنامه توسعه و همچنين پيگيري مستمر و جدي و حرفه اي مطالبات به جا مانده از سالهاي گذشته و به نوعي جبران عقب ماندگيها و اقدامات اولويت دار بر اساس موارد طرح شده در راستاي عمل به وظايف و رسالت انقلابي خود و به منظور ارتقاء كارآمدي مجلس كه در رأس امور قراردارد كاملأ امري تحقق يافتني خواهد بود .
اما بخشي از اين انتظارات بقراربشرح ذيل ميباشد :
١) حل مشكل پسماند استان و سايت زباله سراوان و عزم جدي نمايندگان همراهي با مسئولين اجرايي در حل اين معضل به جا مانده از سالهاي گذشته .
٢) حمايت از شركت هاي دانش بنيان در استان كه در سالهاي اخير شاهد افزايش دانش محوري و دانش بنياني اقتصادها هستيم كه اين تحول در استان نيز ميبايستي سرعت گيرد .
٣) استفاده از ظرفيت نظارت در موضوعات مختلف بر اساس وظيفه ذاتي .
٤) تعامل با ساير قوا
انتظار از مجلس انقلابي آن است كه در عين پايبندي به وظايف و دقت در جايگاه قانوني خود ياريگر دولت در حل مشكلات كشور و استان باشد .
٥) اهتمام جدي به دو مقوله اقتصاد و فرهنگ كه مورد مطالبه جدي مقام معظم رهبري ميباشد از طريق ارائه طرح هاي مرتبط با توجه به نيازهاي كشور و استان .

٦)رسيدگي به وضعيت صنايع استان و نيز پيگيري بنگاه هاي اقتصادي كه توسط بانكها به تملك درآمده اند ( تعداداينگونه واحدها در استان قابل توجه ميباشد ) قطعا با حل مشكل فوق شاهد گام جدي در راستاي جهش توليد بر اساس فرامين رهبري معظم در استان خواهيم بود .
٧) فعال نمودن بنگاه هاي اقتصادي كه به هر دليل قادر به ادامه فعاليت نمي باشند با استفاده از ظرفيت كارگروه رفع موانع توليد استاني و ملي .
٨) تدوين قوانين جديد مرتبط با موضوعات اساسي و مورد نياز كشور و نظارت بر حسن اجراي قوانين موجود .
٩) شناخت دقيق از اولويتهاي توسعه استان و تلاش براي رفع موانع موجود .
در مركز خدمات سرمايه گذاري گيلان ٤ محور توسعه تعريف شده به شرح ذيل :
– توسعه همه جانبه .
– توسعه كشاورزي محور .
– توسعه صنعت محور .
– توسعه دريا محور .
١٠) تقويت ارتباط تخصصي ، همه جانبه ، آينده نگري با اقشار مختلف جامعه در جهت شنيدن صداي مردم و خواسته هاي آنها .
در انتها اضافه ميكنم تحقق موارد ذكر شده منوط به وحدت و همدلي نمايندگان براي حل مشكلات كشور و استان مي باشد .

سيدمحمداحمدي
معاون سابق هماهنگي اقتصادي و توسعه منابع استانداري گيلان

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا