ابراهیم اصغرزاده دبیرکل انجمن اسلامی مهندسان:کرونا برای فقرا کشندهتر است
به گزارش تدبیرشرق, ابراهیم اصغرزاده سخنگوی دانشجویان پیروخط امام در جریان اشغال سفارت آمریکا مشهورترین دانشجوی خط امام بود.
بعد از مرحوم حسن منتظرالقائم قائم مقام فرهنگی کیهان شد. سپس با رای بالای مردم تهران به مجلس سوم راه یافت و عضو هییت رییسه گردید. در شورای نخست تهران عضو این شورا بود.وی هم اکنون دبیرکل انجمن اسلامی مهندسان کشور است.
️از یک نظر مسئله کرونا مسئله اجتماع است، آیا فکر میکنید از این پس همهی مناسبات اجتماعی تغییر میکند؟
کرونا یک تهدید مشترک برای جامعه بشری است که دنیای ما را با عدم قطعیتهای زیادی روبرو ساخته. با ظهور این ویروسِ ظاهرا ناچیز، جهات مهمی از حیات اجتماعی و اقتصادی و دستاوردهای تمدنی آن به چالش کشیده شده است. با اینحال ما در عصر ارتباطات شبکهای و جهانیسازی اطلاعات و در جوامع اطلاعات محور زندگی میکنیم. میتوانیم با همکاری دیگر جوامع و با دانش خود او را شناسایی و مهار کنیم و میتوانیم با آموزش و با تغییر هوشمندانه رفتار و سبک زندگی تهدیدات این دشمن میکروسکوپی را بیاثر سازیم. هر مبارزهای در این سطح طبیعتا مناسبات اجتماعی و رفتاری ما را در مدار جدیدتری نسبت به گذشته قرار میدهد. این به مفهوم گسست از گذشته نیست. همه پدیدههای شوکآور و غافلگیرکننده مانند سونامی، سیل، زلزله و بیماریهای اپیدمیک میتواند با توجه به تابآوری زیرساختهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی جوامع، تاثیرات خاص خود را بر مناسبات اجتماعی بگذارد
درجه تغییرات بنا به توان زیرساخت و عمق همبستگی هر جامعه متفاوت است. البته در این مصاحبه میخواهم بیشتر بر وجوه اقتصادی تاثیرات کرونا تکیه کنم.
حقیقت را بخواهید همبستگی بالا و رابطهای دوسویه میان کرونا و فقر وجود دارد. برآوردها نشان میدهد کرونا به جمعیت فقرا در جهان خواهد افزود و احتمالا بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را به دام فقر خواهد کشید.
آمار نشان میدهد ویروس کرونا میتواند تا دو برابر برای فقرا کشندهتر از افراد با درآمد بالا باشد. در کنار سن بالا و بیماریهای زمینهای، فقر به عنوان یکی از عوامل ریسک، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است. فقر خود عامل تشدید بیماریهای زمینهای و باعث کاهش سن آسیبپذیری در برابر هر بیماری بوده است. در اسپانیا، فقرا ۷ برابر بیش از ثروتمندان در برابر ویروس کرونا از پا درآمدهاند. از یکطرف آسیبپذیری فقرا در برابر کرونا به گسترش آن کمک کرده از طرف دیگر کرونا به کاهش درآمد و گسترش فقر منجر میگردد.
فعلا مسیر جهانی شدن با چالش مواجه شده است. زمانی گفته میشد در جهانی شدن با کمرنگ شدن حاکمیتهای ملی، گروههای بزرگتری از انسانها میتوانند دست به مهاجرت و جابجایی در سطح جهانی بزنند، نیروی کار ارزانتری در پیرامون وارد اقتصاد جهان شود، سرمایه و فناوری بیشتری از کشورهای صنعتی به ممالک در حال توسعه روانه شود و با کاهش نرخ بیکاری در جهان سوم و گردش جهانی سرمایه و کالا، شهروندان رفاه بیشتری را مانند جوامع پیشرفته تجربه کنند.
در بحران کرونا اما همگان بناگاه دریافتند که امکانات زیر ساختی موجود دولتهای پیشرفته که بزرگترین زرادخانههای نظامی و تسلیحاتی را دارند، کفاف مقابله با شیوع یک بیماری را ندارد. متاسفانه در این کشورها در دسترس نبودن تجهیزات محافظت شخصی و ضدعفونی کنندهها، حتی برای پرسنل درمانی و مراقبتی موجب گردید بسیاری از کادرهای درمانیِ بیدفاع در مقابل ویروس، خود قربانی شوند. همهگیری کرونا یک آزمون بزرگ شهروندی در میزان برخورداری همگانی از حق سلامت، حق دسترسی به اطلاعات و تامین آزادیهای فردی نیز میباشد. تمهیدات کنترلی اجباری به معنای کوچکترشدن هرچه بیشتر فضای عمومی است. دولتهای دموکرات هم در زمان بحران پیش از هرچیز به مثابه یک دولت قدرتطلب عمل میکنند، نه بهتر و نه بدتر، حتی شاید در احتکار، ذخیرهسازی و سرقت کالاها و اقلام بهداشتی دست دولتهای تمامیت خواه را از پشت ببندند.
از این رو همه دولتها در مظان اتهامند. در عین حال امکان دارد نحوه مدیریت بحران توسط دولتها، منجر به احیای نابرابریهای اجتماعی و تقویت ساختارهای سلطه و قدرت گردد. شاید هم برخلاف این پیشبینی فرصت جدیدی برای رهایی از دام فقر و استبداد فراهم گردد زیرا وضعیت جهانشمولی این بیماری موجب میشود که ملتها دست به مقایسه میان خود و دیگران بزنند و به واکنش نظامهای سیاسی مختلف شرق و غرب در کنترل بحران، توجه نشان دهند. شاید برملا شدن ناکارآمدی و ندانم کاری دولتها، موجب شود تا جهان پس از کرونا برای ملتها با گشایش و بهبود بیشتر اوضاع همراه باشد. امیدوارم در ایران انسدادها رفع شود، آشتی ملی برقرار گردد، مردم به مشارکت گرفته شوند و نخبگان به سیاستبرگردند.
اگر درمانی که برای کرونا معرفی خواهد شد، درمان مقطعی و تمدید شونده بوده و بیماری قابل بازگشت دورهای باشد، روابط و ساختارهای اجتماعی چه شکلی خواهد یافت؟
واقعیت این است که کرونا در بدترین زمان ممکن به سراغ اقتصاد ایران آمده است. طبقات متوسط و گروههای میانی، سال گذشته به علت مشکلات اقتصادی متحمل گرفتاری و فشار طاقتفرسایی شدند. مصیبت کرونا با تحمیل رکود و قرنطینههای خودخواسته سبب کاهش درآمد و از دست رفتن ارزش دارایی آنها شد. اصناف، معلمان، پرستاران، کارمندان، کارگران، روزنامهنگاران و دانشجویان همه آسیب دیدهاند. کرونا با اینکه برای فقرا و طبقات تهیدست کشندهتر است، اما چون عامل تشدید فقر و بیثباتی در میان طبقات میانی میگردد به دامنه بیآیندگی و ناامیدی وسعت میبخشد. در هر صورت ثبات اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت بهداشتی و سلامت همگانی ارکان مهمی در روابط اجتماعی و سیاسی آینده ایرانیان خواهد بود. البته بسیاری گروههای محرومتر اجتماعی که به دلیل نوع مشاغل خود در معرض ابتلای بیشتری به بیماریهای همهگیر قرار دارند میبایست هدف برنامههای حمایتی دولت قرار گیرند. این نه صدقه دادن به طبقات محروم که یک استراتژی بازدارنده برای جلوگیری از بازگشت کرونا با از بین بردن زمینههای اجتماعی گسترش آن است.
تاثیر کرونا از بعضی جهات روان جمعی البته منحصر بفرد است زیرا غریزه انسانها برای زیست مشترک، کار گروهی و رفاقتی و انجام مناسک جمعی را تصرف میکند، از بدن انسانها برای انتقال خود استفاده میکند بدون آنکه خودشان بفهمند. کرونا در یک دوره نهفتگی در بدن، انسانها را بدون آنکه حق انتخاب داشته باشند تبدیل به قاتلهایی متحرک میکند که دربدر در روابط انسانی و مدنی دنبال قربانی میگردند. هر قربانی بیآنکه بخواهد خودش تبدیل به یک قاتل میشود. درست برخلاف اهدافی که سازههای مدنی و سیاسی بشری تاکنون دنبال کردهاند. جهشهای ژنیتکی ویروس در آینده میتواند تا حدودی دستاوردهای پزشکی و درمانی را خنثی کند اما بنظر میرسد تغییر سبک زندگی مصرفزده کنونی و پیشگیریهای بازدارنده میتواند امنیت سلامت ما را تضمین نماید. در سطح جهانی اما پرسش اصلی این است که آیا کرونا ما را به عصر ناسیونالیسم افراطی و دولتهای اقتدارگرا بدون ارزشهای لیبرال و آزادیخواهانه بازمیگرداند و به برآمدن جنبشهای راستگرا و پوپولیست کمک خواهد کرد یا ما را به عقلانیت بیشتر، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز برای سالم نگاه داشتن این کره خاکی رهنمون خواهد شد؟
برای کنترل و توقف عوارض بیکاری بجز دولت، کدام نهاد یا اشخاص میتوانند موثر باشند؟
دولت باید یک سیاست اجتماعی روشن در پیش گیرد. ابتدا بایستی کاری کند تا اعتماد عمومی به بالاییها برگردد. اکنون این پرسش در افکار عمومی مطرح شده که آیا اساسا در نظام ایران، مکانیزمی برای برگشت از اشتباهات و انجام اصلاح به نفع همان اکثریتی که حکومت مدعی نمایندگی آنهاست وجود دارد؟ وجود دولت در سایه، بیانضباطی مالی، ریخت و پاشهای بودجه ملی کشور را بدانجا کشانده که راهی جز اصلاحات ساختاری ندارد. وقتی در انتخابات اسفندماه ۹۸ همین اصلاحطلبان بیرمق که تعمداً از هر تنش سیاسی چشمپوشی کردند و به حداقلها قناعت کردند، تحمل نشدند، چه امیدی برای اصلاح اشتباهات باقی میماند؟ فعلا دست ما از اجرای برنامه اصلاحات کوتاه شده است با این وجود توصیه ما با درک تنگناهای مالی شدید دولت، فشار حداکثری آمریکا و افت قیمت نفت، به دولتمردان این است که برای منافع ملی به همکاری جهانی و تعامل با دنیا بیاندیشند و با شفاف سازی بخشهای پنهان و خاکستری اقتصاد، چرخ اقتصاد مولد را به گردش درآورند. دولت باید به نمایندگی ملت نهادهای مالی و بنگاههای بزرگ اقتصادی خارج از دولت را که پاسخگو نیستند و بخش بزرگی از سفره ملی را به خود اختصاص میدهند به خرید أوراق قرضه یا پرداخت مالیات وادارد تا هزینه کنترل عوارض بیکاری و توقف کسب و کارهای خرد و کارگاههای کوچک در دوران پساکرونا را تامین نماید.
مشاغل بسیاری در معرض خطر نابودی قرار گرفته است، مانند مشاغل مرتبط با غذا یا مشاغل تحت عنوان زیبایی.
به ویژه این دو عنوان شغلی رشد پرحجم و بسیار بزرگی یافته بودند و حتی گاهی تقاضای غیرواقعی در اقشار متوسط ایجاد میکردند. آیا این رشتهها میتوانند به سطح و وسعت سابق خود بازگردند؟
غیر از مشاغلی که شما نام بردید، ویژگی مشاغل اکثریت جامعه به گونهای است که آنها را در معرض سرایت بیشتر ویروس کرونا قرار میدهد. این مشاغل عمدتا فاقد حمایت اجتماعی کافی و در محیطهای پرتردد، پرمخاطره با کیفیت بهداشتی پایین هستند و امکان دورکاری در آنها وجود ندارد. شاغلین در این مشاغل عمدتا فاقد پسانداز کافی برای ماندن در قرنطینه هستند. برای تردد میان محل سکونت پرمخاطره تا محل کار پرمخاطره خود نیز مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستند. دولت وظیفه دارد بجای تخصیص منابع به طبقات برخوردار و برنامههای پرهزینه و بینتیجه فرهنگی و تبلیغاتی با ارائه بستههای حمایتی، رونق اقتصادی این بخشها را بازگرداند. برای نمونه به گزارش منتشر شده کانادا برای ۴ ماه ۲ هزار دلار و آمریکا برای یکبار ۱۲۰۰ دلار به بخش قابل توجهی از شهروندان خود میپردازد. ژاپن نیز ۹۳۰ دلار به همه مردم خود میپردازد.