ضعف مدیریت سازمان توسعه تجارت عامل ناکامی برخورداری ایران از مزایای اوراسیا
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه با مقایسه تراز تجاری کشورهای عضو اوراسیا با ایران و ایران با کشورهای عضو در آن معتقد است ضعف مدیریت در سازمان توسعه تجارت کشور عامل ناکامی برخورداری ایران از تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در اوراسیا است.
به گزارش تدبیرشرق، همه فعالان اقتصادی کشور در سال ۹۷ و ۹۸ از شنیدن خبر عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا و امضای موافقت‌نامه آن خوشحال شده بودند و پس‌ازاینکه مراحل قانونی تصویب این موافقت‌نامه در مجلس شورای اسلامی با پیگیری اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس کمیسیون همکاری‌های دائمی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران – روسیه به سرانجام رسید.
پس از برگزاری ساعت‌ها جلسات کاری و بررسی روش پیاده‌سازی موافقت‌نامه اوراسیا، درنهایت از تاریخ ۵ آبان ۹۸ این موافقت‌نامه به مرحله اجرایی خود وارد شد.
سال ۹۸ با صرف هزینه‌های گزاف به برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد در سراسر کشور پرداخته شد اما سازمان توسعه تجارت در این میان تلاش می‌کرد تا وانمود کند یک مذاکره و توافقی فراتر از برجام را به سرانجام رسانده و با اجرای نمایش‌هایی از فتحی بزرگ در کشور، امیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان ارزش مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری اوراسیا در بازده زمانی ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۹ فروردین ۱۸۹۹ می‌توان گفت از موافقت‌نامه منعقده، موفقیت ناچیزی عاید ایران شده و باید ریاست این سازمان در مقابل عدم تحقق اهداف متصور از مزایای عضویت در اوراسیا پاسخگوی افکار عمومی و فعالان اقتصادی و دولت باشد.
بنا بر گفته سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه، کل ارزش کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اوراسیا ۵۲۵۲۰۴۴۳۷ دلار، ارزش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موضوع موافقت‌نامه ۱۴۵۹۵۹۰۱۶ دلار و نسبت بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی از سوی ج.ا ایران از کل صادرات ۲۷.۷۹ درصد است درحالی‌که کل ارزش کالاهای صادراتی کشورهای عضو اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳۸۲۰۴۱۷۲ دلار، ارزش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موضوع موافقت‌نامه ۸۲۵۰۱۳۹۵۸ دلار و نسبت بهره متدی از تعرفه‌های ترجیحی از سوی ج.ا ایران از کل صادرات ۷۲.۴۸ درصد بوده است.
برابر آمار فوق در طی این مدت ۲۷.۷۹ درصد از کل صادرات کشورمان به اوراسیا مشمول تعرفه‌های ترجیحی شده و تجار ایران نتوانسته‌اند از آن برخوردار شوند اما در مقابل کشورهای عضو با واردات دو برابر به ایران از ۷۲.۴۸ درصد از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند شده و پرداختی نکردند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه در این رابطه می‌گوید دلیلش این است که سازمان توسعه تجارت کشور نتوانست اجرای موافقت‌نامه اوراسیا را به‌درستی مدیریت کند، ازاین‌رو تجار موفق به برخورداری تعرفه‌های ترجیحی کالاهای صادراتی خود نشدند و همه صادرکنندگان ناچارا مجبور شدند به خاطر تسریع در ترخیص کالاهای صادراتی خود حتی مبالغ بیشتری را پرداخت و کالاهای خود را ترخیص کنند.
با توجه به شواهد آمار، گمرکات جمهوری اسلامی ایران و گمرک روسیه در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حجم ارزشی صادرات کالاهای ایران به روسیه باوجود فرصت عضویت در اوراسیا نه‌تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته است.
جلالی فر با اشاره به آمار منتشره مرکز آمار فدراسیون روسیه مدعی است که صادرات ۹ ماهه میلادی ۲۰۱۹ ایران به روسیه ۳۲۱۳۸۳۷۳۵ دلار بود و میزان صادرات سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۸ ایران به روسیه ۱۴۲۵۲۱۰۰۰ دلار بود است.
وی می‌گوید با توجه به محدودیت‌های زیرساختی حمل‌ونقلی که برای آن تحلیل آماری جداگانه دارد؛ اگر عامل عضویت در اوراسیا را به هم اضافه کنیم می‌توان تصور کرد صادرات ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۶۳۹۰۰۰۰۰ دلار و نهایتاً ۶۰۰ میلیون دلار رسیده باشد درحالی‌که برابر آمار ۱۲ ماهه سال ۹۸ منتشره گمرک ایران باقیمت FOB ۴۵۷۶۳۴۱۲۴ دلار بوده که ارزش مبادی ورودی گمرکات روسیه را به آن اضافه کنیم حداکثر در محدوده ارزش ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود، البته باید در نظر داشت که میزان صادرات کشورمان به روسیه در سال ۲۰۱۸ بالغ‌بر ۵۳۳ میلیون دلار بوده است.
حال سؤال اینجا است که آیا این‌همه هزینه و هیاهوی اوراسیای حصول افزایش صادراتی با روسیه در طی یک سال به میزان ۵۰ میلیون دلار رضایت‌بخش است و این نتیجه اقتصادی است؟
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه با اشاره به عوامل ناکامی ایران در اوراسیا می‌گوید: از آنجائی که تجربه و نظرات کارشناسی بنده در روابط تجاری با کشور روسیه است و کشور روسیه بزرگ‌ترین بازار هدف کشورهای عضو محسوب می‌شود و همچنین بر اساس شواهد آماری بالغ‌بر ۶۰ درصد مبادله تجاری کشورمان با کشورهای عضو، شامل کشور روسیه می‌شود.
وی مذاکره و توافق نامطلوب را یکی از دلایل ناکامی‌ها در اوراسیا برمی‌شمارد و می‌گوید: با توجه به اینکه ۷۴ درصد از کل صادرات کشورمان به روسیه را محصولات کشاورزی و غذایی است، اگر کارشناسان سازمان توسعه تجارت روی تعرفه‌های همین گروه کالاهای بحث و مذاکره مؤثر می‌کردند قطعاً نسبت ما باید بالای ۷۴ می‌رسید.
با توجه به اینکه کالاهای مشمول تعرفه شده موضوع توافقنامه به‌خودی‌خود دارای مزیت صادراتی بودند و کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید روی کالاهای که در کشورمان ظرفیت تولید داشته و به علت تعرفه‌ها و همچنین ارزش‌های گمرکی بالا توان رقابت در بازار هدف را نداشته گفتگو و مذاکره می‌کردند و برای صادرات کشورمان امتیاز می‌گرفتند.
البته عدم شناخت کامل و دانش کارشناسان سازمان توسعه تجارت به روشی و فن مذاکره با طرف‌های اوراسیای و یا عدم شناخت سازمان توسعه تجارت به موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران و توجه دولت روسیه به قلمرو جذاب آن و درواقع عدم درک صحیح از سند راهبردی ۸ نوامبر ۲۰۱۷ روسیه در این خصوص از دیگر دلایلی است که جلالی فر به آن معتقد است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه همچنین به عدم اجرای صحیح توافقنامه در تشکیل ساختار سازمانی آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اصرار ناصواب مدیریت سازمان توسعه و تجارت کشور مبنی بر اینکه ریاست کارگروه مشترک را به عهده بگیرد در حالی ماهیت این توافقنامه بیشتر گمرکی است.
به گفته جلالی فر در روسیه کلیه عملیات اجرایی اوراسیا توسط گمرکات کشورها انجام می‌شود و باید در رأس طرف مذاکره‌کننده با اوراسیا رئیس‌کل گمرک ایران قرار گیرد نه رئیس سازمان توسعه تجارت کشور.
وی معتقد است عدم تشکیل کارگروه‌های تجارت و یا کالا و کارگروه قواعد مبدأ و همچنین کارگروه‌های فرعی و عدم فعال کردن آن‌ها از دیگر دلایل ناکامی ایران در اوراسیا است و بهانه انتخابات اتحادیه گمرکی اوراسیا بسیار غیرمنطقی و غیر کارشناسی بوده و در همان زمان مطرح‌شده بود اشتباه بودن این تصمیم را اعلام کرده بود.
جلالی فر می‌گوید: عدم تشکیل کارگروه گواهی مبدأ مهم‌ترین مانع برخورداری از این مزایا بوده که مسؤول تشکیل و پیگیری آن ریاست کارگروه مشترک بود.
این فعال اقتصادی معتقد است عدم آموزش درست نحوه صدور گواهی S.T.۳ (گواهی مبدأ اوراسیا) توسط اتاق ایران و تحمیل نظرات برخی از کارشناسی بازنشسته و عدم توجه به نظرات تجار باتجربه در بازار اوراسیا از دیگر دلایل ناکامی ایران در اوراسیا است و بسیاری از گواهی‌های صادره S.T.۳ موردقبول گمرکات طرف مقابل واقع نشده و تجار نتوانستند از آن برخوردار شوند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه همچنین عدم توجه به زنجیره لجستیکی دریایی – جاده‌ای و ریلی کشور (زیرساختی و مدیریتی) مرتب با بازار کشورهای اوراسیا و حوزه شمالی کشور، عدم توجه سازمان توسعه تجارت کشور به موانع و آسیب‌های نحوه و روش عرضه کالا در بازارهای هدف، تمرکز وزارت صمت بر واردات بجای صادرات و درواقع اجرای وارونه رویکرد اقتصاد مقاومتی را از دیگر دلایل ناکامی ایران در اوراسیا می‌داند.
البته باید گفت که یکی از بزرگ‌ترین مانع و مشکل در مسیر صادرات نداشتن رایزن بازرگانی در روسیه است و لذا یک نفر به‌عنوان رایزن بازرگانی کشورمان در روسیه کفایت نمی‌کند. روسیه در ایران دارای ۱۵ نفر نیروی کارشناس در بخش‌های مختلف اقتصادی در نمایندگی بازرگانی خود است.
گرچه دولت در شرایط سخت مالی بسر می‌برد اما در همین شرایط نیز می‌تواند رایزنی بازرگانی را به بخش خصوصی واگذار کند به‌گونه‌ای که رایزن بازرگانی در روسیه به حداقل مکالمه زبان روسی وارد باشد و بتواند به‌راحتی با طرف روسی در هر سطحی ارتباط برقرار کرده و با حداقل سیاست‌های راهبردی اقتصادی روسیه در حوزه کشورمان و مرتبط با سایر کشورهای همسایه اطلاعاتی داشته باشد است.
دولت می‌تواند در بسیاری از استان‌های مهم روسیه که تجار فعال، بانفوذ، خوش‌نام و با تعصبات ملی دارد را شناسایی و به‌عنوان رایزن افتخاری انتخاب و باارزش معنوی قائل شدن برای آن‌ها سطح مبادله و صادرات را ارتقا دهد.
جلالی فر، عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه پیشنهاد‌هایی را برای حضور اثربخش ایران در اوراسیا مطرح می‌کند که قابل‌توجه است.
به گفته وی ابتدا باید ریاست کارگروه مشترک عضویت در اوراسیا به رئیس‌کل گمرک ج.ا ایران واگذار شود و پس‌ازآن ریاست کارگروه کالا را نیز باید سازمان توسعه تجارت کشور بر عهده بگیرد.
وی معتقد است باید کارگروه قواعد مبدأ در اسرع وقت تشکیل شود و با ایجاد کانال‌های الکترونیکی سازمان‌های اثرگذار در حوزه صدور اسناد و مجوزهای کالاهای صادراتی و ممانعت از انتخاب و اعزام رایزن رفاقتی و غیر کارشناسانه به این کشورها خصوصاً روسیه تجارت را در اوراسیا رونق داد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه معتقد ست باید تدوین و طراحی الگوریتم مذاکره با منطقه آزاد اوراسیا جهت عضویت دائم را با مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانش‌بنیان خدمات فنی و مهندسی و افراد باتجربه در دستور کار قرارداد و علاوه بر آن روش تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار که درواقع تصمیمت این ستاد عامل اخلال صادرات و درنهایت عامل اخلال در بازار تولید داخل است و عموماً تصمیمات این ستاد مقطعی و برای کاهش فشار به دولت است نه اقتصاد کشور را اصلاح کرد.
/فارس
