پساکرونا، اقتصاد، چالشها

امروز اپیدمی ویروس کرونا به یک چالش اساسی بدل گردیده که تمامی ابعاد زندگی جهانیان ، از مناسبات خانوادگی ، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی گرفته تا کسب و کار ، اقتصاد بین الملل و سلامت جامعه و همه و همه را تحت الشعاع قرار داده که در واقع همه این موارد کارآمدی ،شایستگی و صلاحیت دولتها را دررویارویی و مدیریت این بحران در بوته آزمایش و امتحان قرار داده و بدینگونه موفقیت نسبی دولتها در مهار این بیماری و کاهش آسیبهای ناشی از آن که موجب داغدار شدن خانواده ها و معضلات اقتصادی جدی گردیده ، میتواند ملاک خوبی برای سنجش کارآمدی دولتها باشد. اینجاست که به قول جان آلن بتوان گفت که تاریخ را بنا برسنتی که از قبل بوده است ، فاتحین بحران کرونا خواهند نوشت. این ویروس مهلک در کلیه فعالیتهای اقتصادی ، آشفتگی به بار آورده و تنش میان کشورها را افزایش میدهدو در دراز مدت ، پتانسیل های مولد اقتصاد در جهان را علی الخصوص با تعطیلی کسب و کارهای خرد به طور چشمگیری کاهش میدهد. بدیهیست زنجیره های تامین و شبکه های توزیع در مقابل شوک وارده از این ویروس ، بسیار بسیار آسیب پذیر تر بوده و بعبارتی حیات و ممات این کسب و کارها در گرو تصمیماتی است که دراین برهه از زمان از سوی حاکمیت اخذ میگردد و نتیجتا تاثیر بسزایی در اقتصاد ، مناسبات اجتماعی و حتی روابط کشورها خواهد داشت.

اما در کشور ما ، تحریمهای ناعادلانه و سقوط قیمت نفت ، ضربات مهلکی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده است بطوریکه چنانچه در خصوص مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا و تبعات بعدی آن برخوردی منطقی و کارشناسی شده با این مقوله صورت نپذیرد ، اقتصاد ایران در پساکرونا و در بلند مدت دچار آسیبهای جدی و جبران ناپذیری خواهد گردید ، و اگر امروزه فقط و فقط توجه به عبور از پیک بیماری و کنترل شیوع آن در دستور کار قرار گیرد ، اقتصاد در دوران پسا کرونا یقینا با بحرانهای جدی تری روبرو خواهد شد.

در این بین بنگاههای کوچک اقتصادی علی الخصوص اصناف با عنایت به این نکته که علیرغم سهم عمده در تولید ناخالص داخلی و زنجیره توزیع از هیچگونه چتر حمایتی برخوردار نبوده و نیستند ، بطور جدی دچار رکود گردیده تا جائیکه با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهند گردید. در این زمینه نگاهی آینده پژوهانه و اتخاذ تصمیمات و سیاستهایی برمبنای موارد مشابه و تجربیات گذشته میتواند راهبردی بوده و از میزان آسیبها در آینده بکاهد. متاسفانه در این عرصه کاهش ارزش پول ملی ، افزایش تورم، عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اصناف و بکارگیری روشهای غیرمنطقی و بعضا سلیقه ای با اصناف ، تاثیر شیوع این ویروس منحوس را علی الخصوص در کسب و کارهای خرد دوچندان نموده است و ادامه این روند قطعا تبعات دیگری من جمله افزایش پرونده های قضایی در خصوص عدم وصول مطالبات فیمابین اشخاص و از سوی دیگر فشار بانکها برای وصول مطالبات معوق و در یک کلام انباشت بدهی های واحدهای صنفی بدلیل عدم توان پرداخت ناشی از رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای صنفی ، تعدیل نیروهای کار و افزایش نرخ بیکاری و بطور کلی کاهش تولید ناخالص داخلی ، معضلات اساسی را درآینده رقم خواهد زد.

اما نکته مهم دیگر تاکید بودجه سال ۱۳۹۹ برافزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میباشد که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و آسیبهای جدی که به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی وارد شده ، طبیعتا میبایست مورد بازنگری قرار گرفته بطوریکه با کمترین آسیب و حداقل آثار تورمی ، فشار افزایش مالیات از روی بنگاههای اقتصادی برداشته شود.

علی ایحال در شرایط فعلی اتخاذ سیاستهای حمایتی در قالب طرحها و بسته های حمایتی سهل الوصول که در کمترین زمان ممکن و بدور از بروکراسی و ضوابط دست و پا گیر در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی عرضه گردند و همچنین تلاش همه جانبه در ایجاد شفافیت در حوزه کسب و کار ، بازنگری منطقی در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار ، اعمال سیاستهای صحیح و کارشناسی شده اقتصادی و ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برمبنای کارشناسی دقیق و استفاده از مشاوره صاحبنظران عرصه اصناف و کسب کار به منظور کاهش آثار تورمی در سطح جامعه و نهایتا افزایش ظرفیت جامعه برای برون رفت از انزوای اقتصادی و سازگاری با شرایط جدید میتواند از بار آسیبهای پیش رو بصورت جدی بکاهد.

امید باینکه با همکاری و همدلی مردم و مسئولین از این شرایط سخت نیز با کمترین آسیب عبورنموده و از میان این طوفان سهمگین به ساحل امن آرامش برسیم.

احمد ملک فرنود

/گیل خبر