یک وکیل دادگستری: چرا صندوق تأمین خسارات بدنی باید تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان را پرداخت نماید؟

 از آرای متناقضی که از سوی شعبات تجدیدنظر استانهای مختلف در راستای «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» صادر شد، طبق معمول هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود وارد ماجرا گردید و اقدام به انتشار رأی وحدت رویه‌ ای کرد که باعث شد مباحث مختلفی در این زمینه مطرح گردد، دکتر محمدرضا نظری نژاد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از جمله افرادی است که با کلیت رای مشکلی ندارد اما می پرسد چرا صندوق تأمین خسارات بدنی که یکی از منابع آن درصدی از حق بیمه اجباری است که شهروندان پرداخت می‌کنند، باید پاسخگوی اقدامات ناشایست کسانی باشد که مرتکب قتل یا ضرب و جرح می‌گردند؟

به گزارش تدبیر شرق، وی در گفتگو با خبرنگار ما اینگونه شرح می دهد: کارکرد نظام حقوقی، بسامان کردن امور دنیوی و حفظ نظم اجتماعی است. اگر نظم اجتماعی را غایت و هدف نظام حقوقی بدانیم، نظام حقوقی لاجرم باید چشم به ارزش‌های جامعه داشته باشد. از این روست که نظام حقوقی را آئینه تمام نمای ارزش‌های اجتماعی قلمداد می‌کنند. اما آنچه که اهمیت دارد این است که با تغییر نگرش، سلایق و ذهنیت‌ها که خود ناشی از علل و عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، ارزش‌ها در طول زمان دگرگون شده و تغییر می‌یابند. نظام حقوقی به عنوان آئینه‌ی ارزش‌های اجتماعی، نمی‌تواند برکنار از تحولات و تغییرات اجتماعی باشد. نظام حقوقی با توجه به تغییر ارزش‌های اجتماعی، نظامی است پویا، متغیر و سیال. بی‌توجهی به این واقعیت که با تغییر ارزش‌های اجتماعی، نظام حقوقی نیز باید خود را با این تغییرات همگام نماید، به گسست بین اراده حکومت به عنوان ضامن اجرای نظام حقوقی و خواسته‌ی اجتماع می‌انجامد. آثار و توالی زیانبار این گسست، جدای از ضعیف شدن مشروعیت نظام حکومتی، آن است که الزامات حقوقی در صورت عدم پذیرش اجتماعی، با اراده و تمایل قلبی شهروندان اجرا نمی‌شود، بلکه از ترس مجازات است که اجرا می‌شوند. ناگفته پیداست که در این حالت، اگر ترس از مجازات وجود داشته باشد، قانون، اجرا و در غیر این صورت، رعایت نخواهد شد. سرنوشت بسیاری از قوانین از جمله قانون منع داشتن تجهیزات ماهواره‌ای و غیره پیش روی ماست. در بسیاری از خانه‌ها دیش ماهواره وجود دارد (اگر چه همه می‌دانیم که استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای جرم است)، تنها زمانی که ترس از جمع‌آوری و معرفی دارندگان به مراجع قضایی باشد، صاحبان این دیش‌ها آنها را به فوریت و از ترس عواقب آن جمع و با رفع ترس، مجدداً سر جای خود قرار می‌دهند. در جوامعی که از این وضعیت برخوردارند، در هر کوچه و خیابان باید مأمور گذاشت تا ترس از مأمور و مجازات، شهروندان را به رعایت قانون مجاب کند.

دکتر نظری نژاد ادامه داد: در این جوامع قانون برآمده از خواست اجتماعی نیست، حکومت تصور می‌کند که با وضع یک قانون، می‌تواند ارزش‌هایی را حاکم نماید. تصور تضمین ارزش‌ها به واسطه وضع قانون به شرحی که بیان شد توهمی بیش نیست. بسیاری از قوانین به علت آنکه ذهنیت مناسبی نزد شهروندان ندارند به تدریج متروک خواهند شد. و اگر هم متروک نشوند، همواره لازم است که مأمور اجرای قانون توسط شهروندان دیده شود تا اجرا گردد. وضعیت قوانین راهنمایی و رانندگی نمونه مثال است. با گذشت سالیان دراز از وضع قوانین مذکور، هنوز لازم است که در معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها مأمور دیده شود تا قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود. علت آن است که همواره تصور می‌شود که با زور و اجبار می‌توان، نظم را برقرار و ارزش‌هایی را حاکم نمود. با توجه به اینکه غایت قانون، نظم اجتماعی است و بدون توجه به ذهنیت و خواست اجتماعی، نظم تنها متکی بر استفاده از مأمور و مجازات است، در بسیاری از جوامع، ابتدا سعی می‌شود ذهنیت اجتماعی متناسب ایجاد (فرهنگ‌سازی) و سپس به وضع قانون مبادرت شود، نه اینکه بدواً قانون وضع شود و سپس به زور آن را اجرا کنند.

وی افزود: بسیار معقول و منطقی است که تحولات اجتماعی توسط قانونگذار با لحاظ همه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمان وضع قانون مدنظر قرار گیرد که گاه مورد توجه قرار می‌گیرد، اما چه بسیار مصادیقی است که قانونگذار توجهی به آهنگ تغییرات اجتماعی نداشته است و یا توان توجه به این تحولات را ندارد. در مصادیقی، قضات دادگاه‌ها هستند که در آرای خود با تفسیری از قانون، سعی در لحاظ خواست اجتماعی دارند. در سالیان نه چندان دور می‌شنیدیم که در فلان منطقه مراسم سنگسار برقرار است و بسیاری نیز در این مراسم حاضر می‌شدند، و یا در اجرای آن مشارکت می‌کردند اما در طول زمان و به رغم وجود قانون به علت تغییر نگرش‌ و ذهنیت مردم)، اعمال این مجازات و اجرای آن سخت کاسته و این تغییرات با احتیاط در قوانین جزایی مؤخر نیز توسط قانونگزار دیده شد. از این مثال‌ها به ویژه در حوزه‌های فرهنگی می‌توان به موارد زیادی اشاره نمود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با این مقدمه طولانی به سراغ رای وحدت رویه برابری دیه زن و مرد رفته و اظهار داشت: در مورد برابری دیه مرد و زن نیز قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تحت تأثیر تحولات اجتماعی در تبصره ماده ۵۵۱ در دیه نفس (قتل) پذیرفت که مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخته شود. در مورد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور دایر بر ضرورت پرداخت مابه‌التفاوت دیه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی) آنچه که قابل اشاره است این است که این رأی اگرچه مطابق آنچه که در متن آن آمده است «امتنانی» است اما به نظر می‌رسد که دور از نظر قانونگذار است. قانونگذار در ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دیه منافع و اعضای بدن زن و مرد تا یک سوم یکسان است و اگر دیه عضوی و یا منافعی از انسان  یک سوم یا بیش از آن باشد، دیه زن به نصف دیه مرد تقلیل می‌یابد.

وی با ذکر مثالی خاظرنشان کرد: به طور مثال مطابق ماده ۶۴۱ قانون مذکور دیه هر یک از انگشتان اصلی یک دهم دیه کامل است؛ در این وضعیت تفاوتی بین انگشت مرد و زن وجود ندارد زیرا دیه یک انگشت، کمتر از یک سوم دیه کامل (موضوع ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی) است اما اگر یک دست زن قطع شود و یا از بین برده شود از آن نظر که دیه این دست (مطابق ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی) نصف دیه کامل است، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. حال پرسش این است که آیا می‌توان در این مصداق، نصف باقیمانده را به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت نمود؟ قضات دیوان عالی کشور به این پرسش،‌ پاسخ مثبت داده‌اند. اما به نظر می‌رسد که تبصره ماده ۵۵۱ قانون صرفاً ناظر به قتل است و نه ناظر به وقوع جنایت نسبت به منافع و اعضاء بدن؛ زیرا ماده ۵۵۱ در فصل اول بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «دیه نفس» پیش‌بینی شده است و پر واضح است که نفس ناظر به لطمه علیه جان (قتل) است. در حالی که ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل دوم بخش دوم کتاب چهارم همین قانون تحت عنوان «دیه اعضاء» مورد اشاره قرار گرفته است. از نظر قانونگذار به نحو استثنایی در قتل، امکان پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وجود دارد، اما دیوان عالی کشور با استدلال به امتنانی بودن حکم تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، حکم این تبصره را بر اعضاء و منافع بدن نیز تسری داده است. اگر چه می‌توان با این رأی وحدت رویه همدل و همنوا بود که به انتظارات اجتماعی پاسخ درخوری داده است، اما منطقی و معقول این بود که قانونگذار در زمان وضع قانون و با در نظر گرفتن چگونگی تأمین منابع صندوق تأمین خسارات بدنی، تکلیف موضوع را روشن می‌نمود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانونگذار در ذیل دیه نفس ظاهراً در حکمی استثنایی صرفاً در صورت وقوع قتل، صندوق تأمین خسارات بدنی را مکلف به پرداخت تفاوت دیه نموده است اما با رأی قضات دیوانعالی کشور صندوق مذکور، در دیه منافع و اعضاء بدن نیز تکلیف به پرداخت تفاوت دیه دارد. جدای از آنکه در زمان تصویب قوانین دارای بار مالی، معاذیر و ملاحظات بسیاری باید مدنظر قانونگذار قرار گیرد و در مورد آرای وحدت رویه (که در حکم قانون است) قضات دیوان عالی کشور، چندان توجهی به این ملاحظات ندارند، مطلب مهم این است که اساساً چرا صندوق تأمین خسارات بدنی که یکی از منابع آن درصدی از حق بیمه اجباری است که شهروندان پرداخت می‌کنند، باید پاسخگوی اقدامات ناشایست کسانی باشد که مرتکب قتل یا ضرب و جرح می‌گردند. خاطر نشان می‌سازد پرداخت خسارت از محل صندوق وفق تبصره ماده ۵۵۱ و نیز رأی وحدت رویه اخیرالصدور به جهت ناتوانی مرتکب در پرداخت دیه نیست، بلکه به علت حکم شرعی است که مطابق آن تکلیف مرتکب، پرداخت تا نصف دیه زن است و لاغیر.

/guilanbar.ir