سرنوشت FATF در گرو رفراندوم /همه‌پرسی بهترین راهکار برای پایان منازعات حزبی برسر لوایح CFT و پالرمو است
تدبیرشرق/مدتی بود که همه منتظر اعلام نظر جدید و رسمی کارگروه ویژه اقدام مالی درباره ادامه برخورد با ایران بودند تا اینکه روز جمعه رویترز در خبری از مهلت چهار ماهه FATF به ایران خبر داد. در خبر آمده بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تا ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.بنا بر گزارش رویترز ، این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.این به معنای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه ایران است.
این نهاد بین‌المللی پیشتر در سال ۲۰۱۶ این اقدامات تقابلی علیه تهران را به حالت تعلیق درآورده بود. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواسته‌های این گروه از ایران وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر خط مشی خود را اصلاح کند. آخرین بار در مهر سال جاری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین روز نشست خود در پاریس، مهلت ایران برای اجرای خواسته‌های خود را تا فوریه ۲۰۱۹ (اسفند) تمدید کرد.
این نهاد همچنین در بیانیه خود ضمن اعلام تعلیق مجدد اقدامات تقابلی علیه کشورمان، از آنچه «سرعت کُند ایران در اجرای خواسته‌های خود» خوانده، انتقاد کرده بود. این در حالی است که دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی‌بی‌سی اذعان کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود.گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه خود را مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان بیان می‌کند، بعد از اجرای برجام، با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی علیه ایران» را به حالت تعلیق درآورد. این سازمان اوایل تابستان سال جاری نیز اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره دیگر تا ماه اکتبر ۲۰۱۸ (مهر) تمدید می‌کند و با این تمدید چندمین باری است که به ایران مهلت می‌دهد.
تلاش عبری-عربی علیه ایران
این رویه FATF واکنش‌هایی نیز در داخل ایران داشته است و مسئولان مختلف به این مهلت چهارماهه واکنش نشان دادند. در همین حال عبدالرضا هاشم‌زائی، نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصویب یا رد FATF و سایر لوایح چندین ماه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است؛ اگر پیوستن به این لوایح بد است، چرا اسراییل و عربستان هرکاری انجام می‌دهند که ما به این کنوانسیون‌ها محلق نشویم. نماینده تهران با اشاره به اینکه شرایط خاص کشور بر آنچه در حال رخ دادن است بی‌تاثیر نیست، بیان کرد: عده‌ای بیان می‌کنند که تصمیم‌گیران به خوبی عمل نمی‌کنند، نمی‌خواهم بگویم مشکلات و مدیریت داخلی بی‌تاثیر نیست، تاثیرگذار است اما این‌ها دلیل نمی‌شود که ما تحریم‌ها را نادیده بگیریم و جدی تلقی‌شان نکنیم.هاشم‌زائی با اشاره به مشکلات سر راه فروش نفت گفت: می‌دانید اگر بتوانیم یک بشکه نفت را به قیمت ۵۰ دلار که همان قیمت جهانی است، بفروشیم و بخواهیم پولش را به داخل بازگردانیم تا ۱۲ درصد یعنی ۱۲ دلارش را باید هزینه کنیم تا مابقی‌اش به کشور بازگردد؟چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ به خاطر همین تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای است که ما امروز با تحریم‌ها به مشکل برخوردیم.وی تاکید کرد: چه کسی به ما اجازه داده است که از جیب مردم خرج کنیم؟ این ۱۲ دلار را باید خرج خود مردم کنیم. کسانی که از معیشت مردم حرف می‌زنند، همین کار را انجام دهند؛ آیا بهتر نیست که وسعت دید داشته باشیم.این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه مدت‌هاستFATF ،CFT و پالرمو بلاتکلیف هستند، اظهار داشت: ۲۹۰ نماینده مجلس سه بار این موضوعات را بررسی کردند و هربار با اکثریت آرا تصویب شده است. وی ادامه داد: برخی در شورای نگهبان به هر دلیلی آن را رد می‌کنند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و حال این مجمع نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.هاشم‌زائی خاطرنشان کرد: آیا ما جزو این کره زمین هستیم یا نیستیم؟ چند کشور جزو این کنوانسیون‌ها هستند؟ آیا بهتر نیست بررسی کنیم؟وی بیان کرد: استدلال برخی‌ها این است که این کنوانسیون‌ها را گروهی خاص طراحی کرده‌اند، خب سازمان ملل را هم همین گروه‌های خاص طراحی کردند، پس باید از این سازمان خارج شویم!نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم و باید یک مقدار با حفظ اصول خودمان با دنیا تعامل داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: مگر ما می‌خواهیم به تروریسم کمک کنیم؟ مگر ما با پولشویی موافق هستیم؟ ما قوانین بسیاری در کشور تصویب کردیم که با هر دو این مسائل مخالف هستند. این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خودمان قربانی تروریسم هستیم، هیچ کشوری به اندازه ما رییس‌جمهورش، نماینده مجلسش، سیاست مردانش و مردمش ترور نشده است؛ پس چرا بهانه دست دشمن می‌دهیم؟
لبنان وفلسطین آری؛ ایران نه!
هاشم‌زائی ادامه داد: عده‌ای بیان می‌کنند که شما متوجه همه مسائل نیستید، اگر این گونه است یک کلاس بگذارند تا ما هم بفهمیم چه خبر است. وی با بیان اینکه ۴۰ سال است که در سطوح مختلف این نظام خدمت کرده‌ایم، اگر ما را وابسته قلمداد می‌کنند دست‌مان را قطع کنند، گفت: چندین ماه است که FATF و بقیه لوایح معطل مانده‌اند، معیشت مردم به مشکل برخورده است. وی بیان کرد: برجام اگر از ما امتیاز گرفته بود و به نفع طرف مقابل بود، چرا ترامپ از آن خارج شد؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چه کشورهایی عضو FATF نیستند؟ جز یکی،دو کشور که دولت مستقر ندارند؛ حتی فلسطین و لبنان هم عضو این سازمان هستند.
به گفته وی این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و خود مجمع هم باید مسئولیت عدم تصویبش را بپذیرد. هاشم‌زائی اظهار داشت: اگر مجمع این لوایح را تصویب نکرد، سخنگویش باید شفاف بیان کند که چرا این اتفاق نیفتاده است.
توجیه تعلل
در ادامه واکنش‌ها، محسن رضایی که یکی از مخالفان اصلی لوایح مربوط بهFATF محسوب می‌شود در واکنش به تمدید مهلت FATF به ایران نوشت:«مجمع عمومی FATF چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل توصیه‌های چهل‌گانه‌اش فرصت داد. دو سال است این سیاست‌ها را در پیش گرفته‌اند. در دو ماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیادی به مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم عجولانه‌ای گرفته شود. مرتب گفته می‌شد آخر بهمن ما را در لیست سیاه قرار می‌دهند،در حالی که سوالات و ابهامات زیادی درباره توصیه‌هایFATF وجود دارد. از دولت انتظار می‌رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فرو غلتانیدن در باتلاقی جدید باز دارد. وقتی می‌توان با کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال می‌کند؟»
مهلتی برای خروج از بن‌بست
علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی نیز صبح دیروز در حاشیه بازدید نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت در جمع خبرنگاران درباره تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود؛ از طرف دیگر نیز این موضوع در ایران بررسی می‌شود و هر آنچه به نفع منافع ملی باشد تصمیم‌گیری خواهد شد. وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام متقابل ایران در برابر تعلل اعضای برجام درعمل به تعهدات‌شان با تاکید بر اینکه تصمیمات ما در رابطه با برجام حساب شده هستند و بر اساس احساسات در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کنیم، اظهار کرد: همان‌گونه که مقام‌معظم رهبری به طور واضح موضع جمهوری اسلامی را بیان کردند، ما اقدامات را رصد و تصمیماتی حساب شده اتخاذ می‌کنیم. وی افزود: اگر هیات نظارت بر برجام و مقام معظم رهبری به این نتیجه برسند که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست، دستورات لازم را صادر خواهند کرد. ما لحظه‌ای تصمیم نمی‌گیریم بلکه بر اساس حقایق و رصد دقیق تحولات عمل می‌کنیم.
کلید رفراندوم
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی، نیز با توجه به بحران‌های ایجاد شده در کشور تاکید کرد: برگزاری رفراندوم می‌تواند بهترین راهکار تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT در فرصت چهارماهه FATF باشد. جعفرزاده ایمن‌آبادی، با یادآوری تمدید چهارماهه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی (FATF)، گفت: گروه ویژه اقدام مالی دوباره مهلت جدید چهار ماهه به ایران داد، با توجه به اهمیت این لوایح و اینکه در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران نباید بهانه به دست دشمن دهد، بهتر است که درباره این موضوع به آرای مردمی مراجعه کرد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب تعیین تکلیف این لوایح را بر عهده مجلس و دولت گذاشت اما شدت اختلاف نظر به حدی است که گویا قدرت اظهار نظر از افراد گرفته شده است البته مجلس با شهادت و باوجود مخالفت‌ها به این لوایح رای مثبت داد.وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان باید نظر مشورتی خود را اعلام کند اما با توجه به تجارب، محافظه‌کارانه‌تر برخورد می‌کنند، بنابراین یکی از راهکارها در این شرایط مراجعه به آرای عمومی است. صدا و سیما هم می‌تواند به افزایش آگاهی مردم در مورد لوایح کمک کند. جعفرزاده ایمن‌آبادی معتقد است: متاسفانه اطلاعات دقیق و کارشناسی در مورد لوایح و کنوانسیون‌ها بین افراد کم است، از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در فرصت چهارماهه با دقت و با توجه به مسائل کارشناسی و فنی در مورد لوایح تصمیم بگیرد. نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شایان ذکر است که ما نسبت به صدا و سیما با توجه به تجربه برجام، امیدوار نیستیم زیرا در آن زمان انصاف را رعایت نکرد اما در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کشور انتظار است صدا و سیما ضمن رعایت انصاف به ارائه برنامه‌های کارشناسی درباره لوایح بپردازد تا بتوان آرای مردم را در این خصوص اخذ کرد.
دو راهی منافع ملی و دلواپسی
در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به عنوان رسانه اصلی دولت در گزارشی با تیتر« تمدید تعلیق FATF در سایه اصرار و انکارهای ناتمام» نوشته است که مدارای کارگروه ویژه اقدام مالی در حالی است که برای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان و محدودیت بیشتر برای دادوستد مالی کشور، رایزنی های گسترده ای انجام شد بود. واقعیت این است که پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران دور تازه‌ای از تلاش‌های پیدا و پنهان برای بدبینی دوباره جامعه جهانی و آغاز ایران هراسی آغاز شده است. آمریکا با بهره‌جویی از حسادت‌های سیاسی برخی حاشیه نشینان خلیج فارس و کینه دیرینه رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی پروژه مقابله با ایران را وارد فصل تازه‌ای کرده است. اما این بخشی از چالش و نوع خارجی است. بخش دیگر داخلی است. پس از خروج آمریکا از برجام، ایران و چهارکشور دیگر این توافق بین المللی، برای حفظ دستاوردهای آن تلاش دو طرفه‌ای را آغاز کردند، تلاشی که این روزها به سازوکار اینستکس ختم شد. بخش دیگر تلاش دولت برای بهره‌مندی کشور از شرایط موجود، در پیوستن قانونی و بر اساس منافع ملی به قراردادهای بین‌المللی است. معاهداتی که بیشینه کشورهای عضو سازمان ملل با پذیرش آن، ضمن احترام به قوانین بین‌المللی، تعاملات تجاری خود با دیگر کشورها را تسهیل کرده و گسترش داده اند.
گرچه موضوع پیوستن ایران به این قراردادها و تصریح و تاکید وزارت امورخارجه، ارتباطی به برجام و نظریه‌های توطئه مطرح شده از سوی برخی مخالفان دولت ندارد، اما پیچیدگی‌های تعامل در جهان امروز و الزامات حضور در مبادلات تجاری و اقتصادی امکان جدایی کامل میان پیوستن ایران به معاهدات بین المللی و بهره‌گیری از دستاوردهای برجام را نمی‌دهد. این درهم تنیدگی به گونه ای است که حتی شرکای تجاری ایران یعنی روسیه و چین و متحدان کشور هم بدون پذیرفتن معاهدات بین المللی از سوی ایران، قادر به ادامه ارتباطات مالی با کشور نخواهند بود. این همان علامت هشداری است که دولت اول و دوم تدبیر و امید کوشیده است آن را با ارائه لوایح چهارگانه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مسئولان و تصمیم‌گیران داخلی ارسال کند.
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، نهادی است که ایران با قرارگیری در لیست سیاه آن بسیاری از امکانات حضور در اقتصاد جهانی را از دست خواهد داد. گرچه این گزاره موضوع تازه‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی نبود اما درک خطرات موجود از سوی دولت تدیبر و امید، چهار لایحه را برای گریز از این فرآیند روانه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است تا ایران در لیست سیاه تجارت با دنیا قرار نگیرد. روند قانونی شدن این چهار لایحه یکی از مهم‌ترین و پر مناقشه‌ترین موضوعات کشور دست‌کم طی دو سال گذشته بوده و دولایحه از آن مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در فرایند قانونی شدن قرار دارد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اولین لایحه‌ای بود که توانست از مجلس و شورای نگهبان حکم تایید و اجرا بگیرد. این لایحه در دهم شهریور سال جاری از سوی مجلس و شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT که مجلس این لایحه را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است. لایحه دیگر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که ۲۹ آبان سال ۹۶ از سوی رییس‌جمهوری برای تصویب و طی مراحل تبدیل به قانون، به مجلس ارائه شد. پروسه تصویب آن و رفت و برگشت میان سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک یک سال طول کشید و این لایحه ۱۵ دی ۱۳۹۷ با اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به دولت ارسال شد. دو لایحه باقی مانده اما اظهارات، نقدها، تحلیل ها، هجمه ها و تخریب‌های بسیاری را روانه دولت کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT، همان لایحه ای که منتقدان بهارستان‌نشین آن روز بررسی، بنرها و پلاکاردها و پارچه‌نوشته های متنوعی در مخالفت با آن در صحن علنی مجلس گستراندند که با اعتراض علی لاریجانی، رییس مجلس هم مواجه شد. این لایحه با وجود غوغای مخالفان دولت، در ۱۵ مهر سال جاری در مجلس تصویب شد اما ایرادات شورای نگهبان به آن همچنان پابرجاست و راه برای اجرایی شدن آن بسته است. لایحه چهارم سازوکار الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته را مورد نظر دارد. لایحه ای موسوم به پالرمو که این لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، برای بررسی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که مجمع تشخیص با وجود گذشت چندین هفته همچنان در تصمیم گیری مردد است.
دلایل پافشاری دولت
این رسانه حاکمیتی در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «میان قوا و نهادهای تصمیم‌گیر، دولت به عنوان مسئول اداره کشور بیش از دیگران در جریان مشکلاتی است که با نپیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی ایجاد خواهد شد. مشکلاتی که قانون قوه مجریه را مسئول حل و رفع آن معرفی کرده است اما تصمیم‌گیری درباره سازوکار رفع این مشکلات، تنها برعهده دولت نیست. رییس‌جمهور، وزارت امور خارجه و وزرای کابینه با وجود تمام محدودیت‌ها طی ماه‌های گذشته به طرق گوناگون تلاش کردند تا مردم و مسئولان تصمیم‌گیر را درباره مضرات و محدودیت‌های عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی به ویژه FATF آگاه کنند. دولت می‌داند که با بسته شدن اندک راه‌های ارتباطی و تجاری ایران، نظام پولی و بانکی و مبادلات تجاری و حتی روابط سیاسی با بسیاری از کشورهای جهان را از دست خواهد داد و در کنار شمار محدودی از کشورهایی قرار خواهد گرفت که به هزاران دلیل در چنین کنوانسیون‌هایی حضور ندارند. دولت می‌داند در جهان کنونی بسته شدن راه‌های ارتباط، بیش و پیش از آنکه به دیگران آسیب زند، چرخه پیشرفت در ایران را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو خواهد کرد. زمانی که هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور در چنین پیمان‌هایی حضور دارند، عدم مشارکت ایران برای آن‌ها نیز علامت سوال خواهد بود. دولت تمام این چالش‌ها را به خوبی می‌داند اما آنچه شاید نداند این است که مخالفت‌های منتقدان این پیوستن بر چه پایه‌ای استوار است و این گروه در پی اثبات چه گزاره‌ای هستند که نمایندگان مجلس، کابینه دولت و بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج، از آن غفلت کرده اند. عمده‌ترین محور دلایل دولت و موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مالی، تسهیل در تجارت با جهان و بازماندن اندک گذرگاه‌هایی است که دونالد ترامپ برای بستن آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. نه دولت و نه موافقان پیوستن ایران به پالرمو و CFTهیچ کدام مدعی معجزه‌ای برای کشور از رهگذر این لوایح و آن کنوانسیون‌ها نیستند، اما همه بر سر این اصل اشتراک نظر دارند که عدم تصویب این لوایح ضمن ایجاد چالش‌های درونی، مشکلات عدیده‌ای هم در خارج از مرزها برای ایران ایجاد خواهد کرد که قرارگیری نام ایران در کنار کشورهای نه چندان خوشنام غایب در این معاهدات یکی از آن‌ها خواهد بود. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF پس از پایان فرصت چهارماهه به ایران، برای تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی با ایران، موانع بسیاری پیش‌روی خود خواهد داشت. عدم حضور ایران در این کنوانسیون‌ها هم کشور را دچار چالش‌هایی خواهد کرد که مخالفان گرچه آن را می‌دانند اما با نادیده گرفتن آن‌ها، در عمل مسئولیت مخالفت خود را نمی‌پذیرند. افکار عمومی این روزها چشم انتظار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است، اینکه مصلحت مشخص چه خواهد بود؟ شاید هفته‌ها مشخص نشود اما با توجه به تاثیر غیرقابل کتمان سرنوشت این لوایح بر اقتصاد وسیاست، فرهنگ و حتی ورزش بلاتکلیفی موجود به نفع ایران و منافع ملی به نظر نمی رسد.
به مردم باید اعتماد کرد
با وجود این گرفتاری‌ها و مسائلی که در این زمینه به وجود آمده است به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از مصائب و معضلات رفراندوم باشد تا مردم در این زمینه تصمیم بگیرند زیرا به نظر می‌رسد برخی نهادها و جریان‌ها در کشور رای نمایندگان ملت را قبول ندارند و سعی می‌کنند با تصمیم چند نفر زندگی مردم را با مشکلاتی جدید روبه‌رو کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام که این روزها تعلل‌های خودساخته‌ای را در دستور کار قرارداده به عنوان دفاع از مصلحت، اذهان عمومی را آشفته کرده است اگر کار خاصی می‌خواست انجام دهد در این مدت می‌توانست انجام دهد و باید تکلیف را یک‌سره کند. مردم با وجود ناکارآمدی همین مسئولان مشکلات فراوانی در زندگی دارند و دیگر توان تحمل بازی‌های سیاسی عده‌ای را ندارند. همان‌گونه که بارها ادعای تعیین سرنوشت به دستان مردم را در فضای‌عمومی فریاد زدید این‌باره نیز فرجام کار را به دست مردم بسپارید تا خود آن‌ها درست یا غلط برای زندگی و آینده خود تصمیم‌بگیرند؛ همان‌گونه که سال‌هاست با تصمیم خود نظامی‌سیاسی را انتخاب کردند. اگر به گفته برخی مسئولان این مردم از مردم دوران انقلاب و جنگ بیشتر پای انقلاب ایستاده‌اند پس نباید دیگر ترسی در میان باشد. رییس‌جمهور و مجلس دست به‌کار شوند و فرمان رفراندوم را برای پایان این بازی سیاسی صادر کنند.
