عباس جعفری: رویکرد مداراگرانه با اغتشاش‌گران خیابان پاسداران ازسرضعف نبود
به گزارش تدبیرشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه در هشتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «بهداشت عمومی و امنیت قضایی» که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی، سرپرستان بهداشت شهرستان‌های استان تهران، دادستان‌های و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد این مطلب را اعلام کرد.
دادستان تهران با انتقاد از برخی افراد که خود به عنوان مسوولان سابق دولتی، از مسببان اصلی مشکلات کشور بوده‌اند و حال به قوه قضاییه هجمه می‌برند، اظهارکرد: قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت، حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است و تضعیف آن به منزله مخدوش نمودن اعتماد به مسوولین کشور است. لذا کسانی که خود مسبب مشکلات کشور محسوب می شوند، امروز که برخی متهمان تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند، در مقام دایه مهربان‌تر از مادر هجمه‌های خود را به دستگاه قضایی تشدید کرده اند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که ملت خادمان خود را تشخیص خواهد داد، این هجمه‌ها را ناشی از اقدام دستگاه قضایی در عمل به وظایف خود در تعقیب مفسدان اقتصادی دانست و افزود: آن‌ها فهمیده‌اند که دستگاه قضایی روز به روز به آن‌ها نزدیک‌تر می‌شود و لذا هجمه‌ها روز به روز شدیدتر می‌گیرد و جالب این که حملات آن‌ها به دستگاه قضایی، همگام با هجمه‌های دشمنان خارج‌نشین بر قوه قضاییه است.
نهادهای امنیتی عوامل اصلی آشوب اخیر را شناسایی کنند
جعفری دولت آبادی در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضایی بدون تبعیض با فساد مقابله می کند، از نهادهای امنیتی خواست تا عوامل اصلی آشوب اخیر را شناسایی و به دادسرا معرفی کنند.
وی با توضیح حوادث هفته اخیر و جرایم ارتکابی از سوی آنان ، اظهارکرد: جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته اجازه فعالیت به جریان‌های مختلف سیاسی و فکری را داده است و سعی داشته بدون حجت راه فعالیت را بر اشخاص و جریان‌های فکری نبندد.
دادستان تهران درباره حادثه خیابان پاسداران گفت: برای بررسی آشوب اخیر لازم است کمی به عقب و دی ماه سال جاری باز گردیم که در نهم و دهم این ماه اغتشاشاتی در سراسر کشور رخ داد و هم زمان چند نفر از عوامل منتسب به یک فرقه، بدون ارتباط با آشوب‌ها، به طور جداگانه و با کار اطلاعاتی دستگیر شدند و این دستگیری، تجمع گروهی از این افراد بعضاً به همراه خانواده‌ها در جلوی زندان اوین را در پی داشت.
وی اتخاذ سیاست مداراگرانه و عدم برخورد با تجمع‌کنندگانِ مقابل زندان اوین را به رغم اخلال در نظم عمومی و با دادن شعار و بستن راه، ناشی از حوادث کشور دانست و افزود: این مدارا موجب شد که پلیس و دستگاه قضایی بر خلاف میل خود با تجمع کنندگان مدارا کنند.
حسب اظهار جعفری دولت‌آبادی، مرحله دوم اقدامات مجرمانه از سوی افراد منتسب به آنان، مربوط به بهمن ماه بود که تجمع در خیابان هفت پاسداران را در پی داشت.
دادستان تهران در خصوص علت مدارا با این تجمع‌کنندگان اظهارکرد: تجمعات خیابان پاسداران منجر به ناامنی‌هایی از جمله سد کردن راه مردم با چوب و چماق شد، اما به رغم چنین وضعیتی، شورای امنیت کشور به لحاظ همزمانی با جشن‌های پیروزی انقلاب، تصمیماتی اتخاذ کرد تا حادثه‌ای رخ ندهد؛ چون دشمن مترصد چنین اغتشاشاتی بود تا بتواند در پروژه کشته‌گیری، جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
جعفری دولت آبادی به انتقادهای وارد بر سیاست مماشات و مدارا با تجمع‌کنندگان در خیابان پاسداران اشاره کرد و در توضیح اتخاذ چنین سیاستی گفت: بدیهی است جمهوری اسلامی که توطئه‌های منافقین را در داخل کشور سرکوب کرد و صدام حسین را به بیرون مرزها راند، توانایی خنثی نمودن توطئه عده معدودی تحت عنوان آشوبگر را دارد، اما شرایط کشور در ۲۲ بهمن و برنامه ریزی دشمن برای به آشوب کشیدن جشن پیروزی انقلاب، موجب شد با این افراد مدارا شود.
جعفری دولت‌آبادی سومین مرحله اقدامات مجرمانه را مربوط به هفته گذشته و دستگیری یکی از این افراد توسط پلیس اعلام و اظهارکرد: با دستگیری یکی از متهمان و حین انتقال وی با خودروی ناجا، پنج نفر از افراد منتسب به جریان فکری متهم در صدد رهاندن متهم از دست ماموران بودند که یکی از آن‌ها دستگیر و بازداشت شد و آنان با این تصور غلط که سیاست مدارا ادامه خواهد داشت، ضمن تجمع در جلوی کلانتری پاسداران، به این مرکز حمله نمودند و متاسفانه یکی از متهمان با اتوبوس به صف ماموران زد که منتهی به شهادت سه نفر از آنان گردید.
رویکرد مداراگرانه با اغتشاش‌گران خیابان پاسداران از سر ضعف نبوده است
دادستان تهران با اشاره به این که اقدامات مجرمانه این افراد در حمله به حوزه انتظامی و به شهادت رساندن ماموران مظلوم ناجا، راه را برای مدارا بست، افزود: بدیهی است در چنین وضعیتی، صحنه مدیریت حادثه تغییر خواهد یافت؛ ضمن این که رویکرد مداراگرانه سابق، از سر ضعف نبوده است بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌های عقیدتی است.
جعفری دولت‌آبادی با قدردانی از عملکرد پلیس در مقابله با آشوب‌گرانی در خیابان پاسداران که ظرف یک ربع حادثه را جمع کرد، خطاب به جریانات سیاسی که تحت لوای گروه‌های عقیدتی و یا جریان‌های فکری فعالیت می کنند، هشدار داد که با استناد به اصل نهم قانون اساسی که مرز آزادی و اخلال در امنیت را مشخص کرده است، اجازه نخواهیم داد با اقدامات افرادی که خود را به جریانی منتسب می نمایند، جان، مال و ناموس شهروندان تهدید شود.
وی به افرادی که در اجرای برنامه‌های برخی گروهک‌ها در کف خیابان ظاهر می‌شوند هشدار داد که هرگونه آشوب، شورش و آتش زدن اموال عمومی و اموال مردم جرم بوده و مطابق قانون با این اقدامات برخورد خواهد شد.
دادستان تهران همچنین با اشاره به این احتمال که هنوز عوامل اصلی حادثه به طور کامل دستگیر نشده‌اند، اظهار امیدواری کرد، نهادهای امنیتی کشور پشت پرده این جریان را آشکار و عوامل اصلی آشوب اخیر را شناسایی کرده و به دادسرا معرفی کنند.
تعیین تکلیف کلیه متهمان حادثه پاسداران
جعفری دولت‌آبادی در خصوص عملکرد دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های آشوبگران، از حضور سی قاضی و هفت معاون دادسرای تهران برای تحقیق از متهمان و تعیین تکلیف آن‌ها در روز سه شنبه گذشته خبر داد و با اشاره به این که در حال حاضر هیچ متهمی بلاتکلیف نیست، افزود: در عین حال تحقیقات ادامه دارد و در این راستا حفظ حقوق متهمان از جمله اطلاع رسانی به خانواده‌هایشان و ارائه مساعدت‌های قانونی نصب العین قضات دادسرای تهران است؛ به گونه‌ای که تا به امروز قضات ناظر زندان بیش از سه بار با این متهمان ملاقات نموده‌اند.
دادستان تهران ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در خنثی نمودن توطئه‌های دشمن را بسیار بالا ارزیابی نمود و افزود: در عین حال که با آشوبگران به کشور برخورد جدی می‌نماییم، حقوق آن‌ها را نیز رعایت خواهیم کرد.
صدور کیفرخواست برای قاتل شهدای ناجا
وی از صدور نخستین کیفرخواست در ارتباط با متهمان تجمعات خیابان پاسداران خبر داد و گفت: برای متهم به قتل مامور ناجا کیفرخواست صادر و درخواست قصاص شده است.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر رویکرد دادستانی در تفکیک عوامل اصلی اغتشاش از تحریک‌شدگان و فریب خوردگان، گفت: برخی ممکن است بر اثر تحریک احساسات در محل حاضر شده باشند؛ لذا تحقیقات دادستانی به سرعت در حال انجام است و سعی بر آن است که در مورد فریب‌خوردگان زودتر تعیین تکلیف شود، اما عوامل اصلی آزاد نخواهند شد و با تکمیل تحقیقات برای محاکمه به دادگاه معرفی می‌شوند.
دستگاه قضایی خود را مصون از اشتباه و ایراد نمی‌داند
دادستان تهران با اعلام این که دستگاه قضایی خود را مصون از اشتباه و ایراد نمی‌داند، حمله‌های پی در پی این عده به دستگاه قضایی را با هدف سلب اعتماد عموم از این قوه دانست تا از این طریق محاکمه ایادی خود را خلاف عدالت جلوه دهد؛ و در ادامه اظهار داشت: طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نداشته است در این حد به دستگاه قضایی هجمه شود و علت این امر چیزی نیست جز عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد.
مبارزه دستگاه قضایی با فساد بدون تبعیض است
وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در مقابله با فساد تبعیض را نمی‌پسندد و همه کسانی که برای آن‌ها پرونده مفتوح شده و یا متخلفانی که تا کنون تعقیب نشده‌اند، دیر یا زود در چرخه محاکمه قرار خواهند گرفت، گفت: این هجمه‌ها اراده قضات را پولادین و محکم‌تر خواهد کرد و معتقدیم اگرچه در بخش عدالت کمبود‌هایی وجود دارد و انتظار مردم از دستگاه قضایی بیش از این است؛ اما توجه به این واقعیت نیز ضروری است که مبارزه با فساد کار دشواری است؛ چرا که حامیان فساد قدرت و نفوذ زیادی دارند و به همین جهت پرونده‌های متضمن فساد با تلاش بسیار به سرانجام می‌رسد.
جعفری دولت‌آبادی به مردم اطمینان داد که دستگاه قضایی با تلاش بی‌وقفه به کار سخت خود در مبارزه با فساد ادامه می‌دهد و از مردم خواست به قوه قضاییه اعتماد کنند.
دادستان تهران به کارآمدی ناقص برخی قوانین و مقررات در مبارزه با فساد اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد باوجود مشکلات موجود، قضات و دادستان‌ها با درک راه سختی که در پیش دارند، به خوبی عمل نمایند؛ به گونه‌ای که عدالت با همه شیرینی آن برای مردم و تلخی‌اش برای دشمنان محقق شود.
وظایف سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با بهداشت عمومی
جعفری دولت‌آبادی در بیان وظایف سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی، به ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب۱۳۵۰استناد کرد که دراین باره به مواردی چون بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها؛ تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام؛ تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی اشاره کرد.
وی همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج‌دام و فراورده‌های خام دامی، نظارت بر نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود، اشاره کرد و نظارت بهداشتی چراگاه‌ها و مراتع و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و نظارت بر کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های‌تولید خوراک دام را از دیگر وظایف این سازمان بر شمرده است.
دادستان تهران براساس ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور، سازمان دامپزشکی را مکلف دانست به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها، با موافقت وزارت کشاورزی اقداماتی شامل انجام تلقیحات و معالجات دامی و عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای را به عمل آورد و همچنین در جهت جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی، از عبور و مرور دام و فرآورده‌های خام دامی در مناطق لازم ممانعت به عمل آورد، دام‌های بیمار یا مظنون به بیماری را را معدوم کند و اماکن و اشیاء آلوده را ضدعفونی کند.
ضرورت جبران خسارت مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم
دادستان تهران به ظرفیت‌های موجود در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای نظام‌مند نمودن دامداری استناد کرد و با اشاره به حکم مندرج در ماده ۳۴ این قانون، اظهار داشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی یا عدم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی، با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند؛ ضمن این که مسؤولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در صورت قصور یا تقصیر مسؤول شناخته شده‌اند.
مشکلات استان تهران در حوزه دامپزشکی
جعفری دولت‌آبادی مشکلات استان تهران درحوزه دامپزشکی را نیزمورد توجه قرار داد و دراین راستا به وجود گاوداری‌های صنعتی در داخل برخی شهرها و آلایندگی ناشی از بوی نامطبوع مزارع، شیوع بیماری‌های بروسولوز و آنفلوانزای پرندگان در برخی دامداری و دامداری سنتی که موجب شیوع بیماری‌هایی مانند تب مالت می‌شود، رهاسازی کود و فضولات دامی در روستاها، نگهداری دام و پرندگان در مناطق شهری و عدم نظارت کافی در حوزه دفع فضولات دامی و طیور اشاره کرد.
وی به مشکلات ساختاری شامل نبود اداره دامپزشکی مستقل دربرخی بخش‌ها و فقدان کشتارگاه مجهز و استاندارد در برخی از شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و با انتقاد از ضعف ساختار جبران خسارت دامداران زیان‌دیده از آنفولانزای پرندگان، اظهار کرد: هم‌پوشانی و تداخل وظایف بازرسان بهداشت و دامپزشکی در بازرسی از مراکز عرضه مواد پروتئینی و گوشت، وجود مراکز غیر رسمی یا غیر مجاز عرضه و ذبح دام و طیور در مناطق شرق و غرب تهران، نبود بیمارستان و مرکز دامپزشکی و فقدان شبکه بهداشت و درمان مستقل در بخش فشافویه با وجود گاوداری‌های صنعتی، از دیگر مشکلات ساختاری حوزه دامپزشکی در استان تهران است.
دادستان تهران با اظهار این که حضور بیش از سی هزار کارگر در سه شهرک صنعتی حوزه جوادآباد شامل چرمشهر، سالاریه و ملاآقایی ایجاب می کند در جهت ساماندهی مجتمع‌های دامداری و کشاورزی در این حوزه تدبیر شود، افزود: وجود این مراکز موجبات آلایندگی محیط زیست را فراهم می‌سازد و پیشگیری از این پدیده، از وظایف سازمان دامپزشکی و مراکز بهداشتی است.
مفهوم امنیت امروزه به افراد، جامعه و مردم تسری یافته است
جعفری دولت‌آبادی در بیان توسعه مفهوم امنیت در جوامع امروز نسبت به گذشته، با اشاره به این که مفهوم امنیت در گذشته بیشتر دولت محور و تهدید محور بود، اما امروزه به افراد، جامعه و مردم تسری یافته است، اظهار کرد: امروزه در عرصه امنیت مقوله جدیدی به نام «امنیت انسانی» مطرح شده است که این اصطلاح در سال ۱۹۹۴ اولین بار توسط دیپلمات فقید پاکستانی محبوب‌الحق مطرح شد و در تعریف آن به «رهایی از نیاز و هراس و توأم با کرامت» تمسک جست.
دادستان تهران ابعاد امنیت انسانی را در هفت عنوان شامل اقتصادی، غذایی، بهداشت و سلامت، زیست محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی احصاء نمود و هدف از تحقق امنیت انسانی را، حفاظت از هسته حیاتی (مثل امرار معاش) زندگی تمام انسان‌ها در برابر تهدیدات حاد و شایع دانست؛ به گونه‌ای که با رضایت و کرامت انسانی سازگار باشد.
وی حفاظت از مردم در قبال رویدادها و تهدیدهایی که خارج از کنترل آن‌ها باشد، مانند بحران‌های مالی، خشونت و بیماری را در مفهوم امنیت انسانی گنجاند و افزود: این مطلوب می‌تواند از طریق شناسایی تهدیدات شایع، پیشگیری از مخاطرات آتی و تخفیف مخاطرات فعلی محقق شود و از طریق راهبردهای حمایتی و توانمندسازی به مرحله اجرا در آید.
ضرورت توجه به چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت
جعفری دولت‌آبادی در مبحث امنیت سلامت و بهداشت عمومی، توجه به چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت را ضروری دانست و افزود: بر اساس این طرح، لازم است سهم بیمار از هزینه‌های بهداشت و درمان کاهش یابد و شاخص‌های بهداشتی، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت مردم، کنترل هزینه‌ها و عدالت در سلامت ارتقاء یابد و همچنین مبارزه با پدیده زیرمیزی در امر درمان و افزایش کارایی در حوزه خدمات سلامت باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
بهداشت عمومی زیرمجموعه امنیت عمومی است
جعفری آبادی بهداشت عمومی را زیر مجموعه امنیت عمومی و از جمله مصادیق حقوق عامه قرار داد و در تعریف آن به فقدان عاملی که موجب امراض و ناخوشی شود، اشاره نمود و افزود: منظور از تأمین بهداشت، اقدامات لازم جهت جلوگیری از انتشار میکروب و درمان است و ماده ۱ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران، بهداشت محیط عمومی را کنترل عواملی از محیط زندگی دانسته است که به نحوی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد تاثیرگذار است.
وی در تعریف امنیت غذایی، با اشاره به این که لازم است همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای اولیه را داشته باشند، تعریف بانک جهانی از این اصطلاح را ارائه داد که شامل دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است.
دادستان تهران به منظور تشریح وظایف دولت در تامین امنیت غذایی، به ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل شورای سلامت و امنیت غذایی مصوب ۱۳۸۵ هیات دولت استناد نمود که به موجب آن، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با هدف حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست‌ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا و تغذیه تشکیل می‌شود.
وی همچنین حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که دولت را موظف نموده است در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد تا پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی اقداماتی را انجام دهد، از قوانین راهبردی دانست که برنامه‌های دولت در جهت تحقق این هدف را شامل توسعه کشاورزی، افزایش تولید محصولات راهبردی، فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، سرمایه‌گذاری جهت امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فن‌آوری و ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته احصاء نموده است.
جعفری دولت‌آبادی حکم مندرج در بند ت ماده ۷۲ قانون برنامه ششم را نیز مورد توجه قرار داد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی و مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع کند.
چهار عامل اصلی مرگ و میر در ایران
دادستان تهران با اشاره به چهارعامل اصلی مرگ و میر در ایران شامل بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی، سرطان و تصادفات، نسبت به کاهش سن ابتلا به سکته از ۴۵ سالگی به ۳۵ سالگی و افزایش تعداد افراد مرتبط با آن هشدار داد و افزود: سرطان با ۳۰ هزار مرگ و تصادفات با ۱۶ تا ۱۹ هزار مرگ در سال، از عوامل دیگر مرگ و میر در کشور است؛ ضمن این که به طور متوسط یک چهارم ایرانیان در معرض ابتلا به بیماری دیابت هستند و این بیماریها بیشتر ناشی از تغییر سبک زندگی ایرانیان است.
محورهای اخلاق پزشکی
جعفری دولت‌آبادی یکی از مهم‌ترین محورهای مرتبط با امنیت سلامت را نحوه رفتار پزشکان و کادر درمانی با بیماران دانست و با اشاره به این که عدم اطلاع بیمار از حقوق خود، مشکلاتی چون ارتباط نامناسب پزشک و بیمار را در پی دارد، در بیان محورهای اخلاق پزشکی، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمار از سوی پزشک، توجه به عمل جراحی در اولین مرحله به جای گام آخر، رعایت مسائل شرعی در مورد بیماران و موازین اسلامی در نحوه پوشش و رفتار کادر درمانی را مورد توجه قرار داد و پدیده زیرمیزی در حوزه درمان را از جمله نکات مخدوش کننده اخلاق پزشکی به شمار آورد.
دادستان تهران در تبیین حوادث ناشی از تصادفات رانندگی به عنوان دیگر علت مرگ و میر ایرانیان، با اظهار این که جمعیت ایران تنها یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما سهم تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور ۵/۱ درصد است، اظهار داشت: ایران جزء کشورهایی است که از نظر رانندگی خطرناک تلقی می‌شود. تصادفات رانندگی با درگیر کردن یک و نیم میلیون ایرانی، به اقتصاد کشور هزینه‌ای برابر ۵/۴ درصد تولید ناخالص ملی تحمیل می‌کند و روزانه دو نفر در تهران در اثر تصادفات رانندگی کشته می‌شوند که یک نفر آن عابر پیاده است.
سوانح هوایی از موارد ناامنی فکری مسافران
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به سقوط اخیر هواپیمای تهران یاسوج که فوت ۶۶ نفر را در پی داشت، سوانح هوایی را از موارد ناامنی فکری مسافران دانست و در خصوص بلایای طبیعی و مرگ‌های ناشی از آن، به آمار ارائه شده از سوی دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی وزارت بهداشت مربوط به چهار دهه اخیر اشاره کرد که بر اساس آن، به طور میانگین سالانه ۳۰۰۰ ایرانی جان خود را در حوادث و بلایای طبیعی از دست داده‌اند.
لزوم رفع مشکلات در حوزه امنیت غذایی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مشکلات استان تهران در حوزه ایمنی غذایی، به مواردی چون متصل نبودن برخی روستاها، مناطق صنعتی و اماکن بین راهی بخش بومهن و جاجرود به شبکه آبرسانی عمومی و استفاده از آب تانکری در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی؛ عدم نظارت کافی بر فعالیت عطاری‌ها و عرضه مواد گیاهی غیرمجاز توسط برخی از آنان یا انجام فعالیت‌های پزشکی توسط برخی دیگر اشاره کرد.
وی افزود: وجود صنایع غذایی بدون مجوز در بعضی شهرستان‌ها و عدم دریافت تأییدیه شبکه بهداشت؛ استفاده از رنگ غیرمجاز، اسانس‌ها، جوش شیرین در مواد غذایی و نان؛ فروش مواد غذایی نامرغوب و غیر بهداشتی توسط برخی دست‌فروشان و همچنین فروش مواد غذایی خارجی مظنون به قاچاق، از دیگر مشکلات مرتبط با سلامت در استان تهران است و افزون بر این، مدیران مراکز بهداشتی باید در خصوص دخالت‌های غیرمجاز در امور پزشکی؛ تخلفات بهداشتی در کارخانجات و تولیدی‌های مواد غذایی؛ تغییر کاربری غیرمجاز بعضی اماکن از جمله تبدیل کارگاه متروکه و گاوداری به کارگاه تولید مواد غذایی غیرمجاز و تقلبی و استفاده از اتباع بیگانه فاقد صلاحیت بهداشتی تدبیر نمایند.
دادستان تهران در بیان نتایج بازدید معاونین دادستان از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، ضمن انتقاد از نگهداری مواد غذایی در شرایط نامناسب از جمله مواد پروتئینی خام در رستوران‌ها و عدم رعایت اصول مرتبط با تغذیه سالم در برخی مراکز عرضه غذا، اظهار کرد: عدم تناسب جریمه‌ها با جرایم علیه بهداشت ارتکابی در کارگاه‌ها و کارخانجات، موجبات افزایش شمار واحدهای صنعتی بدون مجوز را در پی دارد.
وی ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بهداشت عمومی که بعضاً ناشی از طولانی شدن پاسخ استعلام‌های قانونی است، موجب جری شدن متخلفان می شود؛ همچنین لازم است برای نامتناسب بودن جرم و مجازات در تخلفات بهداشتی مربوط به مواد غذایی و بازدارنده نبودن احکام صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، چاره‌اندیشی شود.
فروش و نگهداری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها
جعفری دولت‌آبادی به مشکلات حوزه دارو پرداخت و با اشاره به فروش و نگهداری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها و عرضه و توزیع غیرقانونی داروهای شبه مخدر دولتی که می‌بایست صرفاً از طریق مراکز درمانی ترک اعتیاد عرضه شود، در توضیح دیگر مشکلات استان تهران در حوزه دارو، مواردی چون عرضه و خرید و فروش داروهای قاچاق و یا تاریخ منقضی و عرضه داروها و مکمل‌های ورزشی در باشگاه‌های بدن‌سازی بدون نظارت قانونی را مورد توجه قرار داد.
بازدید معاونان دادستان تهران به همراه کارشناسان وزارت بهداشت از ۳۳ رستوران
دادستان تهران برنامه‌ریزی جهت رفع مشکلات استان تهران در حوزه بهداشت عمومی و امنیت غذایی را منوط به حضور فعال کارشناسان وزارت بهداشت در اجرای طرح سلامت و امنیت غذایی نمود و با اعلام این که دادستانی تهران آمادگی دارد با حمایت قضایی از اجرای طرح‌های مرتبط با امنیت غذایی و سلامت مردم حمایت کند، افزود: در همین راستا پنج‌شنبه شب سوم اسفند ۹۶، هجده نفر از معاونان، قضات دادسرای پزشکی به همراه کارشناسان وزارت بهداشت حداقل از ۳۳ رستوران بازدید نمودند و از جمله تخلفات بهداشتی مشاهده شده در این بازدید شامل عدم کفایت نظارت نماینده بهداشت به رغم فراوانی عرضه‌کنندگان مواد غذایی، نگهداری نامناسب و غیر بهداشتی مواد غذایی در یخچال و سایر فضاها، فقدان تاریخ تولید و مصرف در بسته‌بندی‌های مواد غذایی، نداشتن گواهینامه دوره بهداشت عمومی و کارت بهداشت توسط پرسنل، عرضه قلیان به مشتریان و استفاده از مواد غذایی فاسد، فاقد مجوز و قاچاق بود؛ ضمن این که تخلف از قوانین کار از جمله به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال مشهود بود.
جعفری دولت‌آبادی در راستای بهبود وضعیت بهداشت عمومی و ارتقاء امنیت غذایی، پیشنهادهای دیگری نیز ارائه نمود که در راس آن، فعال شدن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به منظور تحقق اهداف برنامه ششم در امر سلامت عمومی و امنیت غذایی بر اساس ماده هفت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بود.
ضرورت ممنوع نمودن تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
وی ممنوع نمودن تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به را ضرورتی دانست که در کنار استفاده بیشتر از ظرفیت دادسراها در مبارزه با مشکلات بهداشتی و غذایی در چهارچوب مقررات و به عنوان مثال ظرفیت موجود در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند موثر واقع شود.
تشکیل جلسات مشترک مقامات قضایی دادسرا با مسؤولین وزارت بهداشت حداقل سالی یک‌بار؛ مطالبه‌گری از دستگاه‌ها برای کاهش آمار تلفات انسانی در حوزه‌های مختلف، لزوم آموزش قضات در زمینه امور مرتبط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی؛ بازبینی قوانین مربوط به جرایم و تخلفات بهداشتی به ویژه از منظر میزان مجازات؛ آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به مردم و فرهنگ‌سازی در زمینه تغذیه، از دیگر پیشنهادهایی بود که دادستان تهران برای رفع مشکلات حوزه بهداشت و تغذیه ارائه داد.
ضرورت اولویت‌دهی به اقدامات پیشگیرانه
جعفری دولت آبادی درجمع‌بندی مطالب مطرح در این همایش واعلام مصوبات آن، بهداشت عمومی، سلامت و امنیت غذایی را از مصادیق حقوق عامه دانست که کمتر در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته است و از دادستان ها خواست در این خصوص بیشتر متمرکز شوند.
دادستان تهران سرمایه‌های موجود در دستگاه قضایی به منظور ورود درحقوق عامه را قابل توجه ارزیابی نمود و افزود: قدرت دادستان‌ها برای ورود به این موضوع بسیار بالاست و لازم است دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط در بهداشت عمومی، از کارشناسان و ضابطان مربوطه در اجرای وظایف خود حمایت کنند.
جعفری دولت‌آبادی همچنین از دادستان‌ها خواست حداقل هفته‌ای یک بار نسبت به بازدید از مراکز مرتبط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی در حوزه قضایی خود اقدام نمایند.
مصوبه دوم این همایش، توجه دادستان‌ها به ظرفیت مندرج در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بود که حسب آن بازپرس در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت کارگا‌ها و کارخانه‌ها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه مضر به سلامت و امنیت جامعه باشد، مجاز است با اطلاع دادستان از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی، کشاورزی و فعالیت جلوگیری نماید.
وی ادامه داد: دایره حکم این قانون، اگر چه محدود است، اما قانون‌گذار به فعالیت‌های مخل سلامت تصریح نموده و لذا دادستان‌ها می توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.
دادستان تهران با اشاره به این که مبارزه با امر سلامت برای مردم محسوس نیست، درعلت‌یابی این قضیه، به ناپایداری اقدامات دادسرا یا دستگاه‌های ذی‌ربط در مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در امور غذایی اشاره کرد و افزود: بعضاً مشاهده می‌شود رستوران غیرمجاز را تعطیل کرده‌ایم، اما چند روز بعد با اخذ حکم از دیوان عدالت اداری یا طریق دیگر رفع پلمپ می‌شود و از آن جا که در حوزه عرضه مواد غذایی سود زیاد ی نهفته است، لذا چنین اتفاقاتی قابل انتظار است و البته چنین مواردی، افزون بر این که موجب یاس و ناامیدی دادستان‌ها می‌شود، متخلفان را نیز جری می کند.
جعفری دولت‌آبادی از بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در قوانین مربوط به بهداشت عمومی و سلامت غذایی انتقاد کرد و بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و اولویت دهی به این اقدامات با استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد.
دادستان تهران از فرخزاد جهانی معاون خود خواست کارگروه‌های پیشنهادی در همایش را فعال کند و نخستین جلسه این کارگروه‌ها را با حضور دادستان تهران حداکثر تا هفته آینده برگزار نماید.
وی حضور فعال و موثر تمامی دستگاه‌های مرتبط با مساله بهداشت شامل مدیران بهداشت، وزارت نیرو، محیط زیست، شهرداری تهران و سازمان دامپزشکی را در موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی ضروری خواند و افزود حال که فضای مناسب ایجاد شده است، دادستان‌ها در جرایم مرتبط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی متمرکز شوند و حداقل برخی از بایسته‌ها را به سرانجام برسانند.
جعفری دولت‌آبادی تجربه دادستانی تهران طی سال‌های گذشته را بر این مبنا ارزیابی نمود که هر جا دادستان به خوبی ورود کرده است، نتیجه خوب حاصل شده و در مقابل، تسامح و بی‌دقتی در انجام وظایف، آثار سوء در پی داشته است و لذا از دادستان‌ها خواست با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که حقوق عمومی را جزو وظایف دادسرا قرار داده است، در مسائل مرتبط ورود کنند.
دادستان تهران با اعلام شمار همایش‌های برگزار شده توسط دادسرای تهران درسال جاری که هشت همایش بوده است، از آمادگی این دادسرا برای برگزاری ماهانه همایش‌ها در سال آینده در دوازده عنوان خبر داد و در بیان محورهای موضوعی همایش‌های آتی، به مسائل فضای مجازی، جرایم اقتصادی و مسائل اجتماعی چون روان‌پریشی، خودکشی و قتل‌های فجیع اشاره کرد.
وی همچنین رویکرد همایش‌های دادسراهای استان تهران را، بر اجتناب از کار تئوری صرف و طرح مباحث عملی استوار دانست.
/ایرنا
