آخرین خبرهااسلایدراقتصادی
حذف نکردن یارانه کار دست دولت داد: حکم دیوان محاسبات علیه ۳ مقام ارشد دولت
دولتمردان یازدهم در آستانه محکومیت ده هزار میلیارد تومانی در دیوان محاسبات؛ تله‌ای که نمایندگان مجلس نهم در واپسین روزهای عمر مجلس قبل برای دولتمردان یازدهم کار گذاشته بودند حالا گریبان اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت و علی ربیعی را گرفته است.
ماجرا به تخلف دولت یازدهم در اجرای بند الف تبصره 14 بودجه سال 95 بازمی‌گردد که در آن دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان شده بود. همان بندی که نمایندگان مجلس نهم درست در روزهای پایانی عمر مجلس و با عجله به تصویب رساندند. در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 95، نمایندگان مجلس نهم با وجود مخالفت دولت، با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه (شامل شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود) موافقت کردند. بنا بر مصوبه آنها این گروه‌های درآمدی شامل:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
این مصوبه متهورانه مجلس نهمی‌ها برای نخستین بار دولت را مکلف می‌کرد تا یارانه بخشی از مردم را قطع کند. چنین تکلیفی نه تا آن زمان بر دولت بار شده بود و نه حتی بعد از آن در بودجه 96 با این صراحت از دولت خواسته شده بود. حتی مجلس نهمی‌ها در اراده خود برای حذف یارانه پردرآمدها تا آنجا پیش رفته بودند که در زمان تفریغ قانون بودجه برای عدم اجرای این بند وصف مجرمانه هم قائل شدند: «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» هرچند کمی بعد و در اصلاحیه این بند قید مجرمانه بودن آن حذف شد اما دولت همان موقع بلافاصله به این مصوبه واکنش نشان داد؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: «حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعاً موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود. برای همین دولت تلاش خواهد کرد در تدوین آیین‌نامه اجرایی خود برای حذف دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل کند که یارانه نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.»
واقعیت این بود که اگرچه حذف یارانه پردرآمدها تصمیم معقولی بود اما تا آن زمان نه نمایندگان مجلس و نه دولت زیر بار آن نمی‌رفتند. دلیل آن هم روشن بود. ماجرا به احتمال نارضایتی حدود 24 میلیون نفر بازمی‌گشت که به راحتی می‌توانست آراء انتخاباتی را تحت تأثیر قرار دهد. اما نمایندگان مجلس نهم در شرایطی این تصمیم را گرفتند که از این دغدغه فارغ بودند. چه آنکه این تصمیم در فروردین‌ماه 95 گرفته شد. یعنی زمانی که انتخابات مجلس دهم برگزار شده بود و حدود 75 درصد نمایندگان اصولگرای مجلس نهم رأی نیاورده و امیدی به حضور دوباره در مجلس دهم نداشتند. اما در عوض حسن روحانی و اصلاح‌طلبان یک سال بعد از آن باید در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها شرکت می‌کردند. نمایندگان مجلس نهم با این تصمیم به قاعده ضرب‌المثل «یک تیر و دو نشان زدن» با تصویب این قانون هم از نظر کارشناسان تصمیم قابل توجیهی گرفته بودند و هم می‌توانستند از محبوبیت دولت یازدهم و شخص روحانی بکاهند.
با این حال اگرچه این مصوبه قانونی مجلس و دولت موظف به اجرای آن بود اما حالا و در جریان تهیه گزارش تفریغ بودجه معلوم شده که دولت یازدهم زیر بار اجرای آن نرفته تا با این تخلف رقمی به ارزش بیش از ده هزار میلیارد تومان از خزانه تضییع شود.
در همین رابطه یک منبع آگاه در دیوان محاسبات به «جامعه فردا» می‌گوید که دادستان دیوان محاسبات در رویکردی پیشگیرانه در 5 آبان‌ماه سال گذشته طی نامه شماره 26/70000 خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عدم اجرای این قانون و تبعات آن را گوشزد کرده بود. در بخشی از نامه فیاض شجاعی به جهانگیری آمده بود:
«…از ابتدای تیرماه سال جاری پرداخت یارانه به خانواده‌های مذکور (گروه‌های درآمدی شش‌گانه در بند الف تبصره 14 بودجه 95) ممنوع می‌باشد. صرف نظر از اینکه در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 از این بند جرم‌زدایی شده است ولی این امر منافی تکلیف مقرر در حذف یارانه خانوارهای بند فوق‌الذکر نمی‌شود. به نحوی که عدم اهتمام جدی از تکلیف مذکور متضمن بار مالی قابل توجهی حدود یکصد هزار میلیارد ریال بوده و مغایر اهداف اصلی اعطا و پرداخت یارانه مستقیم و نظام حمایت اجتماعی می‌باشد. زیرا سیستم حمایت اجتماعی واجد سه خصیصه اصلی یعنی زماندار بودن حمایت، مشروط بودن حمایت و هدف‌دار بودن حمایت می‌باشد و بند الف تبصره 14 قانون بودجه 95 با این رویکرد تصویب شده است. رویکرد پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبان ایجاب می‌کند قبل از تحمیل بار مالی ناشی از عدم اجرای این قانون به بیت‌المال تدبیری اتخاذ کنید تا بخش‌های ذیربط دولت در راستای اجرای این قانون اقدام عاجل کنند و نتیجه را به این مرجع گزارش دهند.»
منظور دادستان دیوان محاسبات در نامه‌اش به معاون اول رئیس‌جمهور از «بخش‌های ذیربط دولت» وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و شخص اسحاق جهانگیری است که باید اجرای این تبصره را مدیریت می‌کردند تا بار مالی 10 هزار میلیاردی به خزانه تحمیل نشود. به گفته این منبع آگاه دیوان محاسبات با هدف پیشگیری از این موضوع در زمانی که هنوز فرصتی برای اجرای قانون وجود داشته به دولت تذکر داده است اما در حال حاضر که این دیوان وارد فصل تفریغ بودجه شده است مشخص شد همچنان به افرادی که طبق قانون مستحق دریافت یارانه نبوده‌اند یارانه پرداخت شده تا به این ترتیب دولت یازدهم موجب تضییع رقمی حدود ده هزار میلیارد تومان به بیت‌المال شود. آنطور که این منبع آگاه به «جامعه فردا» می‌گوید تخلف دولت یازدهم در این زمینه محرز است و این موضوع در گزارش تفریغ بودجه که دی‌ماه به مجلس خواهد رفت قید خواهد شد. به این ترتیب مصوبه‌ای که نمایندگان اصولگرای مجلس نهم گذرانده بودند تا حسن روحانی را به دردسر بیندازند حالا علی ربیعی، محمدباقر نوبخت و اسحاق جهانگیری را گرفتار کرده است.
