نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی: مسیر پیشرفت کشور از حوزه اشتغالزایی میگذرد

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: استمرار انقلاب اسلامی با ایجاد زیرساختهای اقتصادی؛ بهویژه در حوزه “اشتغالزایی” مسیر پیشرفت کشور را هموار کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، ادامه داد: کارشناسان دفاعی بر این باورند که ریشه این پیروزی، در روحیه استقلالطلبی و مقاومت برخاسته از انقلاب اسلامی نهفته است؛ انقلابی که با اتکا به خودباوری ملی، ساختار دفاعی کشور را به سطحی رساند که هیچ تهدید خارجی قادر به تحمیل اراده خود بر ایران نباشد. این دستاورد، نه تنها موفقیتی نظامی، بلکه نمادی از استمرار مسیر انقلاب اسلامی در تثبیت امنیت و عزت ملی به شمار میآید.
لاهوتی همچنین خاطرنشان کرد: پیروزی در میدان نبرد، تنها بخشی از ماجراست؛ استمرار انقلاب اسلامی با ایجاد زیرساختهای اقتصادی، بهویژه در حوزه اشتغالزایی، مسیر پیشرفت کشور را هموار کرده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاستهای توسعه مهارتهای شغلی و حمایت از فارغالتحصیلان برای ورود به بازار کار، بخشی از همان نگاه راهبردی است که انقلاب اسلامی را از یک حرکت صرفاً سیاسی، به پروژهای ملی برای آبادانی کشور تبدیل کرده است. این رویکرد نشان میدهد که امنیت پایدار، بدون اقتصاد پویا و اشتغال ماندگار، معنا و تحقق نخواهد یافت.
وی افزود: ما در این کشور راهی جز حرکت بهسوی تأمین نیازهای واقعی بازار کار نداریم. بسیاری از فارغالتحصیلان ما امکان فعالیت در رشتههای تخصصی خود را ندارند و این، زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، فارغالتحصیلان باید پس از پایان تحصیلات، مهارتهای شغلی بیاموزند و سهم آموزش عالی در حوزه فنی و حرفهای باید از وضعیت کنونی به چهار درصد افزایش یابد. تولید صرف مدرک کافی نیست؛ اولویت باید با تولید مهارت و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
لاهوتی با تأکید بر اهمیت گسترش مهارتآموزی در میان اقشار مختلف جامعه گفت: بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، مهارتآموزی زنان باید به ۲۵ درصد افزایش یابد. همچنین در ماده ۱۰۲ این قانون تأکید شده است که تمام سربازان پس از پایان خدمت باید یک مهارت شغلی بیاموزند. افزون بر این، هزینههای مهارتآموزی در بخش فنی و حرفهای برای افرادی که در این مسیر گام برمیدارند، به عنوان هزینههای مالیاتی قابل محاسبه خواهد بود. این اقدامات، حلقه اتصال میان نظام آموزشی و بازار کار را تکمیل کرده و نقش بسزایی در بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.