عقب نشینی فکور از مکاتبات غیرقانونی خودش ! طبق قانون موظف هستیم به شهرستان ها مشاوره دهیم !
موسی فکور معاون عمرانی استانداری گیلان در پی اعلام جرم دادستان تالش بر علیه او طی مصاحبه ای نظرات خود در خصوص حواشی شورای شهر تالش را کارشناسانه و جهت مشاوره قلمداد کرد در حالی که بیش از دو ماه است که شهر تالش به دلیل تخلفات محرز و آشکار و سو استفاده وی از جایگاه حقوقی ایشان دچار بحران گشته است و انتطار میرود دادستان تالش با حمایت دستگاه قضا یک بار برای همیشه با محکومیت موسی فکور پای دخالت های رشت نشینان و کارشناسان بدحال استانداری گیلان در تالش را ببرد.
به گزارش تدبیرشرق، موسی فکور در گفت‌وگویی در خصوص اعلام جرم دادستانی تالش، اظهار کرد: هیئت رئیسه شورای تالش جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار و با انجام رای‌گیری رئیس را انتخاب کردند، اما بعد از انتخاب رئیس، اعضایی که مخالف گزینه انتخابی بودند صورتجلسه را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند.
وی افزود: برابر قانون وقتی اعضا در جلسه حضور یابند و جلسه به صورت رسمی تشکیل و رای‌گیری انجام شود، آن جلسه قانونی است. در چنین شرایطی افرادی که جلسه را ترک کردند و صورتجلسه را امضا نکردند، مرتکب تخلف شده‌اند که باید بررسی‌های بیشتری انجام می‌گرفت.
معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: پیرو این اتفاق جلسه‌ای با حضور اعضا هم در تالش و هم در استانداری برگزار شد و نتایج بررسی‌های کارشناسانه این بود که جلسه قانونی برگزار شده و انتخاب انجام شده هم درست بوده و بقیه اعضای هیئت رئیسه هم باید در جلسه بعدی انتخاب شوند.
فکور ادامه داد: اعلام جرم صورت گرفته با این عنوان بوده که فرآیند انجام گرفته را دخالت در امور دانسته‌اند و پرونده تشکیل شده، در حالیکه اقدامات انجام گرفته فرآیند و نظر کارشناسانه بوده و حتی طی دو نامه نظر کارشناسی را به فرماندار شهرستان اعلام کردیم. برابر قانون موظف هستیم در چنین مواردی به نماینده دستگاه اجرایی در شهرستان مشاوره دهیم و کار قانونی را ابلاغ کنیم که در این مورد هم انجام شد.
در آخرین تماس خبرنگار ایسنا با دستگاه قضایی و پیگیری‌های انجام شده، صحت اعلام جرم توسط دادستانی تالش تایید شد اما انجام مصاحبه تکمیلی در خصوص جزئیات این اعلام جرم علیه معاون عمرانی استانداری گیلان را به زمان دیگری موکول کردند که به محض انجام مصاحبه، خبر تکمیلی منتشر می‌شود.
از اظهارات فکور که با توجه به مستندات در دسترس تالشان نیوز کاملا کذب میباشد ، چنین به نظر میرسد که وی یک گام قهرمانانه از مواضع خود عقب نشینی کرده است و برخلاف ادعای ایشان نظرات وی مورد مشورت نبوده و بلکه کاملا دستوری به شهرستان ابلاغ شده است.
و از قضا همین مکاتبات غیر قانونی موسی فکور عامل استناد سه عضو شورای شهر جهت ترک جلسات شورای شهر و معطلی شهر بوده است.
در حالی که مطابق قانون نظرات موسی فکور به عنوان معاون عمرانی استانداری گیلان در خصوص مصوبات شورای شهر دارای هیچ جایگاه حقوقی و وجاهت قانونی نمیباشد و مصوبات شورای شهر تنها با نظر هیات تطبیق قابل اجراست و تنها مرجع رسیدگی به شکایات و با اعتراض هیات حل اختلاف میباشد و نه موسی فکور !
ایسنا نوشت: بنابراین با توجه به اینکه مکاتبات غیرقانونی معاون عمرانی استاندار عامل برهم زدن شهر تالش بوده است انتظار میرود به جهت تضییع حقوق عامه دادستان تالش با حمایت دستگاه قضا به طور جدی محکومیت موسی فکور را دنبال کند تا پای چنین اقدامات خودسرانه رشت نشینان و کارشناسان بدحال استانداری از تالش بریده شود.
