تدبیرشرق/در ماه های اخیر بسیاری از اعضای شورا و مدیران شهری در سراسر کشور دستگیر شده اند که اکثر پرونده های آن ها به دلیل تخلفات مالی بوده است. در شهر رشت هرچند تعداد بازداشتی هایی که صورت گرفته چندان زیاد نبوده اما افکار عمومی و بسیاری از شهروندان نسبت به عدم کارامدی شورا و مدیریت شهری و عدم تحقق اتفاق خاصی در حوزه عملکردی نارضایتی های فراوانی دارند و مدیران شهری و اعضای شورا را به تخلفات مالی متهم می کنند.
در این راستا شاید بیشترین نگاه ها به دادستان مرکز استان گیلان است که تصمیمات حساس وی بسیار می تواند راهگشا باشد. سید مهدی فلاح میری تجربه فراوانی در سیستم قضائی دارد و در دستگیری اعضای متخلف شورای سوم و افشای فساد ان ها نقش داشته است. اکنون شرایط تا حدودی متفاوت به نظر می رسد که انتظار می رود در این زمینه شاهد مشخص شدن وضعیت برای افکار عمومی و اقدامات قاطع و انقلابی از سوی وی باشیم.
دو اتفاق می تواند برای اعضای شورا و مدیریت شهری اتفاق بیفتد. یا آن ها سالم هستند و مشکلی ندارند که نشان می دهد سیستم قضائی نسبت به سلامت آن ها آگاهی دارند و تخلفات را در حد دستگیری نمی دانند. این وضعیت نشان می دهد که سیستم قضائی توجهی به حرفهای و شایعات و شنیده ها ندارد و با دقت در حال رصد مدیریت فضای شهری است. ولی وضعیت دوم این است که مشخص است در مدیریت شهری رشت فسادهای فراوانی صورت می گیرد که در این صورت انتظار از دادستان برخورد با چنین فسادی و همچنین درخواست اشد مجازات برای خاطیان است. این که کدام وضعیت اتفاق می افتد نتیجه تلاشها و بررسی سیستم قضائی و دادستانی برای ابهاماتی است که در گوشه و کنار شنیده می شود.
البته سیستم قوه قضائیه به گونه ای است که چندان توجهی به حواشی و بزرگ نمایی رسانه ای ندارد و سعی می کند فارغ از آن به وظایف خود عمل کند. شاید در زمینه مدیریت شهری نیز طی روزها و ماه های آینده باید منتظر بمانیم که چگونه در مقابل ابهامات و حواشی آن عمل می کند.
