انتقاد از تاخیر دررسیدگی به پرونده های تغییر اراضی

رئیس‌کل دادگستری گیلان اظهار داشت: کندی در بررسی پرونده‌های مربوط به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مجرایی برای فساد و انجام کار‌های غیرقانونی است.

به گزارش  تدبیر شرق، احمد سیاوش‌پور گفت: دستگاه‌های متولی امور اراضی باید از زمین‌های کشاورزی مراقبت کنند و پایش مستمر داشته باشند و برای این کار هیات هایی در شهرستان تشکیل شده است.

سیاوش پور با اشاره به اینکه پرونده های زیادی در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرستان های گیلان بدون تصمیم گیری باقی مانده است، افزود: روند کند بررسی این پرونده‌ها و عدم تصمیم‌گیری موجبات فساد و انجام کارهای غیرقانونی را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: در جلساتی که بزودی با امور اراضی و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار خواهد شد علت عدم تصمیم گیری و روند کند بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی بررسی می شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به وجود کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری‌ها برای بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهری گفت: قاضی یکی از اعضای این کمیسیون ۳نفره است که رای صادر می‌کند و همانند رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ضمانت اجرایی دارد.

سیاوش پور تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی پرونده در ماده ۹۹ است که متاسفانه به رغم اینکه چند سالی است رای صادر شده اما اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون گذار به دستگاه های متولی حفاظت از اراضی کشاورزی و ملی اجازه داده است که در ابتدای اقدامات غیر قانونی در خصوص تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز وارد عمل شود گفت: اگر دستگاه های مسئول این کار را به خوبی انجام دهند از بسیاری از هزینه های سنگینی که دولت باید برای تخریب بناهای غیرمجاز بپردازد جلوگیری می شود.

رئیس کل دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: اهمال در جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز موجب افزایش این بی اعتمادی بین شهروندان و خسارت به بیت المال می شود.

سیاوش پور با بیان اینکه برخی از دستگاه های متولی حراست از اراضی ملی نداشتن اختیارات را بهانه قرار می‌دهند، تصریح کرد: در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد و فقط باید به موقع وارد شد، احساس تعهد کرد و کار قانونی درست انجام داد.

وی در ادامه به سهل انگاری در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه رودخانه اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مشکل در گیلان به وضوح دیده می شود که نمونه بارز آن خانه های کنار دو رودخانه شهر رشت است.

رئیس کل دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: سیلاب اخیر کشور برای مسئولان، دستگاه های دولتی و قضایی، متولیان حراست از اراضی ملی و مردم درس عبرت بود.

سیاوش پور تاکید کرد: مردم باید در خصوص ساخت و سازها بیشتر مراعات کنند.

وی گفت: متاسفانه برخی افراد برای منافع شخصی خود هیچگونه آینده نگری و توجه ای به حفظ محیط زیست و بیت المال ندارند.

رئیس کل دادگستری گیلان بر حفظ شان نظارتی دستگاه قضا تاکید کرد و افزود: در این زمینه ایراداتی است که باید رفع شود و این اراده در قوه قضاییه شکل گرفته است که در بحث حقوق عامه کوتاه نیاید، باکسی تعارف ندارد، ضمن حفظ حرمت و احترام در حفظ حقوق عامه قاطع برخود خواهد کرد.

سیاوش پور در ادامه بر حفظ حریم رودخانه ها تاکید کرد و افزود: اجرای شیوه نامه حفاظت از رودخانه ها که استانداری ابلاغ کرده است نقش موثری در کاهش تصرف غیرقانونی حاشیه ۵۴رودخانه گیلان دارد.

وی در پایان تاکید کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند در هرجایی که حقوق عامه مورد تعرض قرار می گیرد ورود کند اما این به معنای سلب مسئولیت از دستگاه های متولی امر نیست.

/ایلنا