میانداری میانمایگی / پویا قلی پور
تدبیرشرق/در همان روزهایی که با هزار امید و آرزو بخش مهمی از فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در پی بستن لیست های مختلف و انتخاب افراد موثر و مورد نظرخود برای فتح شورای شهر رشت بودند تقریباً اکثر و یا بسیاری از آنان می‌دانستند که قرار نیست با ورود این یا آن فرد عبور کرده از نهادهای نظارتی و یا پشت در ماندگان و رد صلاحیت شده ها به شورای شهر رشت اتفاق خاص و خارق العاده ای بیافتد .آنچه اکثر فعالان و کنشگران می‌خواستند و آرزو می‌کردند عبور از شرایط انسداد شورای قبلی و بازی کسل کننده و تکراری “شهردار مقابل شورای شهر” یا “شورای شهر مقابل شهردار” و یا “شورای شهر علیه شورای شهر” بود .بخشی از جامعه اما امید بسته بود که با حضور” اصلاح طلبان” و یا “نمایندگان امید ” یا “فقط و فقط رشتی ها و بومی ها” و یا “یاران اصیل انقلاب” و یا “دلسوزان شعاری و واقعی شهر” و یا “مستقلین مستقل”و “غیر وابسته ها” و “هم این وری ها و هم آن وری ها “و یا “نه این وری ها و نه آن وری ها” معجزه ای رخ دهد و شهر به ناگاه در مسیر توسعه بیافتد و در کمتر از آنی، شهری توسعه نیافته با سرعت نور از شهری خسته و زخمی و بیمار و دور افتاده از مسیر توسعه به شهری توسعه یافته و ایده آل بدل شود.
اما امسال پس از گذشت یکسال از آن انتخاب خوش خیالی ها و آرزوهای همه ی ما برباد رفته و هم جبهه بندی های شورا و شهرداری هنوز پابرجاست و هم مثل گذشته هر روز و هر ثانیه فرسنگها از توسعه دورتر می شویم.درست مثل نقش اول داستان فیلم “مورد عجیب بنجامین باتن”که هر چه بر سنش افزوده می شد کودک و کودک تر میشد. اما شاید مبدا و منشا اصلی بسیاری از زخم های این شهر پدیده ای است که نه فقط در شهرمان رشت که نزدیک به یک دهه است گریبان ایران ما را گرفته و امروز دیگر تبدیل به زخمی عمیق مزمن، اما عادی برای همه ما شده است. امروز که بیش از یک سال از آن انتخاب گذشته شاهد دور باطل و تکراری گذشته هستیم و دوباره می بینیم که همان بازی‌ها و دعواها در حال رخ دادن دوباره هستند اما برای تکرار این سیکل معیوب می‌توان دلایل و توجیهات بسیاری ارائه داد اما آنچه در این یادداشت به آن می‌پردازم یکی از مهمترین علل و عواملی است که می تواند در این تکرار این دور باطل بیش از باقی عوامل تاثیر گذار باشد بزرگترین معضل این سالها در رشت و بسیاری از شهرهای دیگر کشور آفت توأمان “اندک سالاری” و “کوچک گزینی” و “هژمونی میان مایگی” است.اما این آفات خود حاصل شرایط و علت هایی است که نتیجه ای جز اندک سالاری و میان مایه گزینی از آنها انتظار نمی رود.برخی از مهمترین عوامل وضع امروز به صورت کوتاه شاید شامل این موارد باشد:
– نظارت سلیقه ای و محدودنگر: فرایند انتخابات شورای شهر سالهاست که اسیر مدلی از گزینش و استصواب شده که هم فرسایشی و هم استعداد سوز است. دخالت نهادهای امنیتی و رد صلاحیت مجدد مردم به دست مردم شاید اولین دلیل این اندک سالاری باشد. در حالی که انتخابات شورای شهر شامل قانون نظارت استصوابی و در واقع ورود نهادهای امنیتی و بالادستی مثل شورای نگهبان نیست اما آنان که در بطن و متن انتخابات حضور دارند می دانند که فرایند گزینش و صلاحیت در شورای شهر مدل کوچکتر و اتفاقاً مثلا مردمی تر از همان فرآیندی است که در نظارت استصوابی شاهدش هستیم آنچه در این مدل از نظارت رخ می دهد افشاگری و پرده دری جامعه علیه جامعه است.بود مدارک و مستنداتی که مردم و یا کاندیداها علیه یکدیگر جمع میکنند و آن را به دست نظارت نهادهای نظارتی و مردمی می رسانند گاهی آنقدر نشانگر ابتذال اخلاق در جامعه است که هر ناظر بی‌طرفی را به حیرت وا می دارد .
– نبود احزاب فراگیر و قدرتمند :ساز وکارهای معیوب و مبتنی بر آزمون و خطا در بستن لیست ها توسط جریانات و گروه های سیاسی و اجتماعی نشانگر این نکته است که به دلیل عدم وجود احزاب و تشکل های فراگیر سیاسی، اجتماعی و مردمی آنچه در لیست ها بیشتر خودنمایی می کند باندبازی ،پروپاگاندا ،خویشاوندگزینی و لجبازی هاست و البته گروه گرایی و جناح بندی ها که گاهی زیانبار است .در این میان آنچه جای خالی اش به شدت احساس می شود شایسته گزینی و پاسخگویی و مسئولیت پذیری کسانی است که لیست های متعدد را به مردم ارائه می کنند .تقریباً هیچ یک از نهادهایی که در این سالها به انتشار لیست های متفاوت سیاسی اجتماعی جناحی و مردمی می پردازند پس از انتخاب شان هیچ مسئولیتی بابت کنش‌های افراد حاضر در لیست های شان ندارد و حتی نمی‌تواند از اعضای لیست های خود بخواهند که در کنش های شان به شعارها و برنامه‌های آنان توجه کنند نمونه های بارز این عدم پاسخگویی در لیست های شورای عالی اصلاح طلبان و لیست ائتلاف رشتی ها و حتی لیست مجمع یاران انقلاب به وضوح قابل مشاهده است.ناکارآمدی های اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار ،حل معضلات زیست محیطی و رفع مشکلات ترافیکی که اتفاقا نمایندگان سه گروه و سه دستی متفاوت هستند نشان می دهد که پاسخگویی در بستن لیست ها و نزد کاندیداهای پیروز هیچ محلی از اعراب ندارد.
– ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی و منافع شهر: تقریباً در تمامی ادوار شورای شهر این آفت به چشم می خورد که نمایندگان پارلمان محلی بیش از آن که برنامه های مشخصی از شهرداران خودشان بخواهند به دنبال برآورده کردن منویات شخصی و پیگیری خواسته های مادی و غیرمادی خود از شهرداران هستند آنچه غالباً اعضای شوراهای شهر را مقابل شهرداران منتخب خود قرار می‌دهد بیشتر آن است که چرا فلان مدیر معرفی شده آنان به کار گرفته نشده و یا چرا فلان پیمانکار نزدیک به آنها از سوی شهردار متولی اجرای پروژه ها نیست و یا چرا منویات و خواسته های آنها یا اولویت‌های مدنظر آنها در برنامه کار شهرداران شهرداری‌ها قرار نمی گیردآنچه تقریباً در تمام این سالها مغفول مانده توسعه شهر و ارتقای جایگاه شهر نزد منتخبان مردم در شورای شهر است .
– نبود نگاه جامع نگر و توافق بر سر اولویت های شهر :با وجود هزاران مجمع و مرکز و نهاد توسعه مشورتی و غیر مشورتی در استان گیلان هنوز حتی یک برنامه جامع الاطراف و همه جانبه نگر که مورد توافق تمامی جریانات و گروه های دخیل در مدیریت شهر باشد تدوین نشده تا بتوان حول همان برنامه ی توسعه تمام انرژی ها و پتانسیل های نخبگان ملی و محلی را گرد آورد و آنها را گام به گام پیش برد تمام تلاش گران و دلسوزان عرصه توسعه رشت چونان مجمع الجزایری جدا از هم در حال ارائه راهکار و روش برای توسعه شهر هستند و هیچ گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای آنها و اجرای آنها وجود ندارد.
– انزوای نخبگان و کارآمدان: تقریباً در تمام ادوار شورای شهر رشت افراد متخصص و نامی و کارآمد به حاشیه رانده شده اند و به جای آنها افراد کوچک و بی نام و نشان ،نام و نشان گرفته اند. اینکه در تمام ادوار گذشته حتی یک نام ملی و بزرگ در میان شهرداران رشت دیده نمی‌شود نشانگر آن است که سطح توقعات و انتخاب‌های اعضای شورای شهر از هر گروه و دسته و جریانی آن قدر نازل شده که حتی یک نفر به خود زحمت رایزنی با اشخاص و افراد ملی را برای پذیرفتن این جایگاه نمی‌دهد نکته عجیب آنجاست که حتی هیچ مطالبی از سوی جامعه و نهادهای مستقل مردمی برای گزینش یک فرد کارآمد و در سطح ملی دیده نمی‌شود و انگار مردم و جامعه هم به این “کوچک گزینی ها” رضایت داده اند. این نکته آنجا اهمیت خود را نشان می دهد که پس از گذشت سالها در رشت مشکلات و معضلات گاهی آنقدر بزرگ و فراگیر شده اند که جز با عزمی ملی و حتی بودجه هایی ملی نمی‌توان به حل آنها امید داشت .نمونه بارز این معضلات بزرگ مشکل پسماند و زباله و یا رودخانه‌های گوهررود و زرجوب و یا حتی پروژه ای مانند مونوریل است.
چنین معضلات و مشکلات بزرگی جز با حضور افراد و اشخاصی ملی و با وجهه و جایگاهی بزرگ و ملی قابل حل و قابل رفع نیستند .
– قطع ارتباط اعضای شورای شهر با جامعه و مردم :تقریبا تمام اعضای شورای شهر به جز حلقه های محدود اطراف خود و مشاورینی که اتفاقا خود ،آنها را برگزیده‌اند پل ارتباطی موثر و سیستماتیک و مداوم و مدونی با گروه‌ها و جریانات متخصص در حوزه های مختلف مدیریت شهری مثل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ندارند. تمام روابط معمولا بر مبنای رانت‌های شخصی ایجاد می شود .عدم استفاده مناسب از ظرفیت شبکه های اجتماعی و مجازی که امروزه بخش عظیمی از حوزه ارتباط را برعهده گرفته نشانگر آن است که شنیدن برای اعضای شورای شهر بسیار سخت شده اعضای شورای شهر تنها از ظرفیت‌های فضاهای مجازی مثل سایتها ،کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرام برای پروپاگانداها و رپرتاژهای خود استفاده می کنند .
در واقع بزرگترین معضل شورای شهر رشت به مانند بسیاری از شوراهای دیگر نقاط کشور آنجاست که اعضای شورای شهر که غالبا خود حاصل پدیده اندک سالاری و کوچک گزینی هستند،در زمان انتخاب های بزرگ و مهمی چون انتخاب شهردار، به جای تکیه بر شاخص ها ، بیشتر بر رانت‌ها و حوزه‌های نفوذ شخصی خود تکیه میکنند و معتقدند که به جای آنکه یکسری شاخص و معیار برای شهردار مورد نظر خود اعلام کنند و پس از آن افراد و اشخاصی را که با آن شرایط سازگار هستند را برای شهرداری انتخاب کنند ، پیش از انتخاب هر معیاری باید به سمت انتخاب اشخاص آنهم اشخاصی که از نظرشان نزدیک تر و یا هم فکر با خود هستند را معرفی کرد. اشکال و ایرادی که در این مدل اتفاق می افتد آنجاست که افراد و اشخاص بر مبنای یک رانت و یا وابستگی شخصی در لیست شهرداران قرار می گیرند و پس از آن به ارائه برنامه و جمع‌آوری اهداف و اولویت های خود می پردازند در واقع آنچه در این مدل رخ نمی‌دهد انتخاب معیارها و اولویت های شهری و انتخاب افرادی است که آن اولویت ها را مد نظر دارد اگر به سابقه انتخاب شهردار ها در گذشته این شهر نگاه کنید خواهید دید که افراد پس از قرار گرفتن در لیست با ارائه یک برنامه کلی و آرمانی و در واقع به ظاهر جامع و کامل همه معضلات شهری را در برنامه خود مد نظر قرار می‌دهند بدون آنکه ارائه کنند چگونه قرار است برای رفع و دفع این معضلات اقدام کنند و با چه اولویتی. تنها با ارائه یک برنامه به صحن شورا نشان می‌دهد که همه معضلات شهر را می داند در حالیکه آنچه برای یک شهردار در شهر کلانی مثل رشت مهم است این نیست که از معضلات و ایرادات شهر آگاه باشد چرا که امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی تقریبا تمام شهروندان از این معضلات بیش از هر فردی که خود را کاندیدای شهرداری می کند آگاه است مهم آن است که افراد و اشخاصی که می خواهند در سمت شهرداری یک شهر با معضلاتی ملی قرار گیرند مطالعات پژوهشی و برنامه های جامع جهت اولویت بندی این معضلات داشته باشند و پس از آن با ایجاد حلقه های کارآمد و پژوهشی و انتخاب مدیران آگاه به این معضلات بتواند در رفع این مضرات بکوشند اتفاقی که در این مدل از انتخاب شهردار کاملا مغفول واقع می شود.غیرشفاف بودن انتخاب گزینه ها هم در این میانه مزید بر علت شده و بر غبار آلود و پوپولیستیک شدن بیشتر فضا دامن میزند.
در پایان شاید نیاز باشد بر این نکته تأکید کنیم که برای رفع این موارد که منجر به حذف آفت اندک سالاری و کوچک گزینی می شود لازم است مجموعه ای فراگیر و مردمی تشکیل شود که در واقع به عنوان یک پارلمان شهری در سایه بتواند نظرات و راهکارهای نخبگان و کارشناسان را جمع‌آوری، دسته بندی و اولویت بندی کند و آن را به گوش شورا نشینان برساند چرا که شورا نشینان معمولا پس از ورود به نهادهای مدیریتی و شورای شهر دچار گناشنوایی سیستماتیک” می شوند و عادت به مونولوگ گویی و خطابه سرایی میکنند و کمتر به خاطر می آورند که قرار بود صدا و نماینده ی مردم و جامعه باشند و بدون شنیدن صدای جامعه تنها ماکتی از نمایندگی رخ خواهد داد.نهاد یا مجموعه ای که تمامی جریان ها و جناح‌ها و گروه‌ها را در خود جمع کند و با جمع آوری همه مدلهای نگاه به یک یا چند معضل اصلی و اولویت‌دار شهر و بررسی تخصصی آنها به راهکارهای نهایی و قابل اجرا برسد در این مسیر نیاز است تا تمام نخبگان و مدیران پیشین در این مجموعه گرد هم آیند و به نوعی مدلی از “تالار شهر”یا “سیتی هال” را در رشت بنا نهند که در آن اظهار و ابراز نظرات همه متخصصان از همه جریان ها و راهکارهایی جهت شنیده شدن و سیستماتیک شدن آنها توسط تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شهری فراهم آید. با این گام شاید بتوان اولین گام توسعه برای رشت را برداشت و در این صورت شاید بتوان در ادوار بعدی شاهد این سطح از اندک گزینی و کوچک گزینی نباشیم. مهمترین موتور محرکه این پیشرفت می تواند “مطالبه محوری شهروندان” و ایجاد نهادها و سازمانهای متشکل جهت هدایت کردن مطالبات مردمی به سمت تصمیم‌گیران باشد در این راه “رسانه های مستقل” که کمبودشان به شدت حس میشود، می توانند بهترین نقش را ایفا کنند و به جای آن که تبدیل به صفحات و سایت های شخصی اعضای شورای شهر و شهرداری شوند و تنها به انتشار رپورتاژ آگهی از عملکرد شهرداری و شورا نشینان بپردازند تبدیل به صداهای بلند برای شنیدن صداهای مردم شوند و مطالبات واقعی مردم را به گوش تصمیم‌گیران برسانند و بر علیه اندک سالاری بشورند.
