پیش نیازهای ثبات ارز تک‌نرخی
نقش ارز و موضوعات مرتبط با آن به سهم و نقش تجارت خارجی در اقتصاد ایران بستگی زیادی دارد. مروری تاریخی بر اقتصاد کشور نشان می دهد که حتی قرن ها پیش از کشف نفت، به دلیل جایگاه استراتژیک جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر مبادلات شرق و غرب جهان، ایران از تجارت با کشورهای دیگر بهره مند بوده است. با کشف نفت در سال ۱۲۸۷ شمسی و استخراج و صدور آن به کشورهای صنعتی، سهم تجارت در اقتصاد ملی روز به روز افزایش یافت.
هرچه گذشت استخراج و فروش نفت بیشتر و حجم تجارت خارجی کشور در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد فربه تر شـد. در سالهای بعد وابستگی شدید به صادرات نفت خام از یک طرف و واردات محصولات ساخته شده، از سوی دیگر، باعث شد تا اقتصاد کشور در مقابل تحولات ارزی و نفتی آسیب پذیر شود. به همین دلیل بحث رهایی اقتصاد کشور از ارزهای متزلزل نفتی در اواخر دهه ۵۰ مطرح شد، اما در شعارهای انقلاب، تبلور بیشتری پیدا کرد به طوری که رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به صادرات تک محصولی نفت خام به یکی از آرمان های انقلاب تبدیل شد.
تقریبا همه دولت های پس از دولت سازندگی پیگیر تک نرخی کردن قیمت ارز بوده اند. با این وصف، به جز دوره دوم دولت آقای خاتمی، هیچ دولتی نتوانست به این هدف دست یابد.
به لحاظ مبانی نظری، بهترین شرایط در بازارهای اقتصادی، وقتی به وجود می آید که عرضه و تقاضا در قیمتی قابل رقابت با هم برابر باشند و بنابراین هرگونه انحراف از قیمت تعادلی منجر به اختلال در متغیرهای اقتصادی خواهد شد. اما این وضعیت در بسیاری از دولت ها در پی رسـیدن از بازارها به دلایل مختلف وجود ندارد و بعضا به اهداف اقتصادی خود، اقدام به تغییر قیمت کالاهایی می کنند که تأثیرگذاری زیادی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه دارند.
اگرچه دخالت دولت در تعیین قیمتی غیر از قیمت تعادلی می تواند بین پیامدهای آثاری منفی بر جای بگذارد اما سیاست گذاران معمولا مثبت و تبعات منفی انحراف از قیمت تعادلی ارزیابی می کنند و تصمیم مطلوب را می گیرند.
یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد همه کشورها به خصوص کشور نفت خیز ایران، قیمت ارزهای خارجی است. از آنجا که نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات تأثیر محسوس دارد، دخالت یا عدم دخالت دولت در تعیین این نرخ، نیاز به مطالعات و محاسبات دقیق دارد.
با این وصف، به نظر می رسد ساختارهای موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اجازه نمی دهد که تعیین قیمت ارز به دست بازار سپرده شود، اگرچه تعدادی از اقتصاددانان و فعالان شاغل در بخش تجارت، اصرار به عدم دخالت دولت و آزادسازی قیمت ارز دارند. اما با فرض اینکه بپذیریم واحد شدن نرخ ارز در قیمت تعادلی آن مطلوب است، دولت به عنوان فعال ترین کارگزار اقتصادی که انحصار صادرات نفت کشور را در اختیار دارد، قادر به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی نخواهد بود. این ادعا به این دلیل است که رها کردن قیمت ارز در شرایط فعلی منجر به افزایش یک باره و شدید آن در بازار خواهد بود که این شوک به نوبه خود به سایر متغیرهای اقتصادی سرایت خواهد کرد و منجر به اختلال در سایر بازارها و در نتیجه کل اقتصاد خواهد شد.
بنابراین اجرای سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز، دولت باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا از افزایش شدید و توأم با شوک قیمت آن در بازار جلوگیری کند.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
۳۵۳۵
