کرباسیان: جهت تسریع در امور مردم ، واگذاری حداکثری اختیارات به استان ها در دستور کار قرار گیرد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

به گزارش انتخاب، «مسعود کرباسیان» در نخستین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ یادآوری کرد: قرار بود آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ به دست سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شود اما با توجه به اینکه بخش خصوصی توسعه‌گران اصلی این مبحث به شمار می رود باید آیین نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شود و به طور مستقیم به هیات دولت برود.
وی افزود: در جلسه امروز آیین نامه را نهایی می کنیم و برای تصویب به هیات دولت می بریم.
به گزارش ایرنا، نخستین جلسه امسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز با حضور وزیر اموراقتصادی و دارایی و اعضای شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
جلسه امروز به بررسی شیوه اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ درباره واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی اختصاص داشت.
بر پایه تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده می شود برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه تمام) و بهره‌برداری طرح های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی انواع قرارداد (مانند واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون‌سپاری) را با بخش خصوصی و تعاونی منعقد کند.
در این جلسه، فعالان بخش خصوصی ورود به طرح های نیمه تمام را نیازمند تامین مالی بانک ها و بازار سرمایه دانستند و از دولت خواستند افزون بر تضمین خرید خدمات، برای پرداخت نیز ضمانت های لازم را بدهد.

** نیاز به بخش خصوصی برای تکمیل ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام 
معاون سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور داریم و با توجه به محدودیت منابع دولت، ۱۲ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا تکمیل شوند و در نتیجه به مشارکت بخش خصوصی نیاز داریم.
«حمید پورمحمدی» درباره تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال یادآوری کرد: در قالب این مصوبه هم امکان واگذاری کامل و هم مشارکت با دولت فراهم شده است و دستکم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ورود بخش خصوصی فراهم می کنیم.
به گفته وی، تاکنون برخی طرح ها به بخش خصوصی واگذار شده است اما در زمینه مشارکت با دولت در طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری از آنها پیچیدگی بیشتری وجود دارد.
وی اعلام کرد: دولت حق قیمت‌گذاری محصولات طرح ها را ندارد، همچنین به دولت اختیار داده شده است این تولیدات را به طور تضمینی بخرد. همچنین اختیار چند کاربری کردن طرح ها به شرط حفظ کاربری موردنظر حاکمیت داده و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه بخش خصوصی پیش از واگذاری می‌تواند درخواست تغییر کاربری طرح ها را بدهد.

** مجوز جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی ذیل تبصره ۱۹
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قانون بودجه اجازه داده است بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف این کار شود، ضمن اینکه نظام های پولی و مالی به ویژه بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند تامین مالی کنند و اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی داده شده است.
وی افزود: همچنین اجازه داده شده است دارایی‌های دولت به نفع بخش خصوصی ترهین شود. 
«برای نخستین بار امکانی فراهم شده است که در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس طرح‌ها گارانتی حاکمیتی را ارایه کند».
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در گام نخست ۱۴ هزار و ۵۰۰ طرح برای واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی احصا و به مجلس ارائه شده است که فهرست آنها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه در دسترس قرار دارد.

** تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی
پورمحمدی گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهیه شده است که می‌توان آن را به عنوان نظام ملی تصویری مالی کشور نام نهاد.
وی افزود: در بخش مسکن و بافت فرسوده بازسازی دست‌کم ۱۰۰ هزار واحد به دست بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.
به گفته وی، تخصیص منابع مالی برای نوسازی و اصلاح حمل و نقل عمومی، نهایی سازی طرح گردشگری شامل تکمیل هتل‌های ۴ و ۵ ستاره، توجه به طرح های دانش بنیان و صنعتی و سه برنامه کشاورزی در زمینه کشت گلخانه ای، پرورش ماهیان آزاد و پرورش ماهی در قفس جزو اولویت های دولت است.
وی افزود: بخش خصوصی در برنامه اشتغالزایی مناطق روستایی و عشایری نیز می تواند زنجیره تولید راه اندازی کند؛ زیرا تسهیلات با نرخ سود ۶ درصد ارایه می شود.
هفتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به بررسی مشکلات بخش خصوصی در مورد تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داشت.
این جلسه نخستین جلسه شورای گفت و گو در سال ۱۳۹۷ بود که با حضور وزیر اموراقتصادی و دارایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اکثریت اعضا برگزار شد‌