«اطلاق محاربه برای ورمزیار مغایر مراد مقنن است»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بعنوان وکیلی که پرونده های زیادی با موضوع محاربه حدفاصل قوانین مجازات قدیم و فعلی داشته حکم اصداری و اطلاق عنوان محاربه برای مرحوم «بهمن ورمزیار» را مغایر مراد مقنن و واجد شبهه حکمی و موضوعی می دانم.اما ملاحظات:
۱٫ متأسفانه انتظار نمی‌رفت حکم با این سرعت اجرا شود. در شرایطی که طبق ماده ۴۷۴ و ۴۷۸ قانون ایبن دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، امکان توقف اجرا برای مجازات‌های سالب حیات تأسیس قانونی شناسایی شده روایی بود رویه چنانست که یک استمهال نانوشته‌ای برای اجرای حکم بمنظور استفاده از این فرصت مقدر قانونی مدنظر قرار داده میشود.بسیاری از موارد مجازات‌های سالب حیات با ارجاع پرونده به قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور بعنوان طرق فوق العاده دادرسی نقض شده و این امر برای محکومین بمثابه عمر دوباره است که نمی‌دانم چرا این فرصت مغفول واقع شده است.
۲٫ شرف قانون برای حمایت از حقوق مردم و در رأس آن حق حیات است. حتی روا نیست بخاطر حق عمومی، حق خصوصی فرد، هدم و سلب شود.
در فقه و اخلاق و قانون ملکه عدالت حکم بر صیانت ذات و حفاظت از عرض و شرف و حیات نفس محقون‌الدم دارد و امر آمر قانونی در سلب حیات باید حداقل متصور باشد. رژیم‌های کیفری پیشرو برای این مهم مجازات‌های سالب حیات را به حداقل می‌رسانند یا حذف می‌کنند که همه راه‌های خطای انسانی و سوءاستفاده به نام قانون علیه حق حیات را سلب کنند.
۳٫ قانون باید آنچنان شفاف و مبتنی بر وجدان عمومی باشد که عقل متعارف مردم حذف و مرگ یک شهروند را مرادف با خیر عمومی درک کند. مثلا راجع به مرگ بیجه وجدان عمومی درک و تصدیق می کرد که قاتل. و متجاوز ده‌ها کودک بی‌گناه خطر برای امنیت عمومی ست و فهم و حکم قانون هم تصدیق وجدان عمومی را در پی داشت . ولی در بسیاری موارد قانون مجازات شبهه حکمی و موضوعی و مصداقی محرز است.
۴٫ متأسفم که اظهار کنم در قانون مجازات ما گاها دقت نظر در اصل قانونی بودن و توصیف دقیق جرم و مجازات ایجاد اختلال در حقوق افراد می‌کند.
چنانچه جرم جاسوسی یا اقدام علیه امنیت و اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم از حیث توصیف و تحدید عنصر قانونی و رکن مادی جرم دچار ایرادات اساسی ست و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
۵٫ علی‌رغم اینکه این قانون در سال ۹۲ اجرایی شده. ولی با شاخص‌های استاندارد و موازین جزایی موجه حقوقی و کیفری. و حتی فقهی و اجتهادی منطبق نیست و از این رو اصلاح قانون خصوصا در مجازات‌های حدی نظیر محاربه و مجازات‌های تعزیری علیه امنیت و نظم عمومی ضرورت دارد.
از حیث هنجاری و رفتاری و رویه برخورد قضات با جرایم واجد جنبه عمومی نیاز به یک خوانش شهروندسالارانه‌تر هستیم.
۶٫ بطور خاص موضوع محاربه و افساد فی الارض و بغی مواردی است که محل ایراد از حیث عناصر و ارکان تمایز بخش از سایر عناوین مجرمانه ناقض امنیت عمومی است. قرائت ناموجهی از قانون هر اقدام سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی واجد اثر عمومی را که نظام حکمرانی مخاطره‌آمیز بداند در این وصف قرارداده و گشاده‌دستانه تفریع و تشخیص مکافات سالب حیات می‌دهد و این اصلاح یک هشدار و یک نگرانی جدی است.
۷٫ هر قدر معیارها شفاف‌تر و سیاق عبارات قانون صریح‌تر و رکن مادی جرم مکشوف‌تر باشد راه سو استفاده مسدود و هر قدر سیال‌تر و شناورتر و نامتعین‌تر باشد نیت‌های ناقض حق شهروند و محامی قدرت‌ها را بیشتر در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد. چنانچه وضعیت سیاست کیفری ما درخصوص ماده یک قانون جرم سیاسی یا ماه ۵۰۸ قانون مجازات بخش تعزیرات در این زمینه محل ایراد و تأمل و مستمسک سوءاستفاده است.
۸٫ با نرم و نظم موجود قانون فعلی هم این اطلاق محاربه محل اشکال و سؤال بنظر می‌رسد؛ چه اینکه معرفی خود بنوعی توبه عملی ست و اسباب اسقاط حد قبل دستگیری و نیز حتی پس از آن با نظر مرجع عمومی ست و سیاق اسلام رحمانی در توبه‌پذیری و رأفت و رحمت عام ربانی پرآوازه و حقانی‌ست؛ چنانچه ماده ۱۱۴ قانون مجازات چنین وجهی را تداعی و تقویت می‌کند.
۹٫ در باب محاربه حمل و کاربست سلاح آن هم به قصد اخافه عمومی و ایجاد وحشت در وضعیتی که اقدام مرتکب جبران‌پذیر نباشد موضوع حکم تعیینی مقنن است. حقوقدانان و فقها صدها فرض و بحث در باب احتیاط های عقلی و شرعی به لحاظ عدم اطلاق محارب و مفسد فی الارض به شهروندان دارند. در پرونده مورد بحث البته باید قضاوت صحیح را موکول به دیدن تمام اسناد نمود اما در یک.نگاه کلب بنظر اطلاق عنوان محاربه ناموجه و به فرض عدمی احراز توبه وی مسقط حکم است.
۱۰٫ حال که «ما مضی مضی…» حکم اجرا شد و تلاش فعالان مدنی برای نجات وی ناکام ماند؛ لذا ضمن ابراز مراتب تأثر خود بعنوان یک نورس و نواموز سنگر عدالت می‌خواهم گفت‌وگوهای ملی و مدنی و تخصصی باید شکل بگیرد و این احکام مورد نقد و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد تا بهبود و ارتقای نظام کیفری و سامانه قضاوتی را شاهد باشیم. همت کنیم و وجدان عمومی و پندار تخصصی را حساس کنیم و هر آنچه در توان است برای شاهد نبودن چنین اتفاقاتی بکار بندیم تا فردا دیر نشود.
سیاست کیفری ما حساسیت بایسته و حقوق بشری بابسته و مورد انتظار را در خصوص کاهش مجازات سالب حیات ندارد و از این بابت مسئولیت حقوقدانان سنگین است. عبارت مصطلحی است که تأکید دارد عدالت این نیست که همه مجرمان مکافات شوند بلکه آنست که بی‌گناهی، ناسزاواری و مکافات ناروا نچشد.
