ایران و مفاهیم رایج تکنیکی در نظام بانکی جهان

در جهان امروز برای انجام امور بانکی با مفاهیمی مانند ریسک ، پولشویی، تامین مالی تروریسم، تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، شفافیت، ذینفع واقعی و……مواجه هستیم. اولین اصل در بانکداری امروز مدیریت و کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ریسک را نمی توان به صفر رساند اما از نظر استانداردهای بانکی بین المللی با تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی می توان آنرا مدیریت و به حداقل رساند. مشکل از آنجا آغاز می گردد که دو طرف معامله از ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشت های متفاوتی داشته باشند. تراکنشی که از نگاه خارجی ، تامین مالی تروریسم است، از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران ، حمایت از ملتی مظلوم برای مبارزه با اشغالگری و ظلم است. تا زمانیکه این دو چارچوب قانونی یکسان نشده ، تعاریف متفاوت از نظر تئوریک مانع برقراری روابط کامل بین دو طرف می گردد. اینجا بحث ابتدا در خصوص چارچوبهای قانونی و در مرحله بعد پیرامون تراکنش ها است.

برقراری روابط کامل کارگزاری بانکی بدون یکسان بودن چارچوبهای قانونی میسر نیست. در این چارچوب نگاهی گذار داریم بر این تفاوت در مفاهیم:

۱- قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ پولشویی را تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، تعریف می کند.
نظام بانکی جهان نیز دور زدن تحریمهای بین المللی را غیر قانونی دانسته و محدودیتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت در اختیار گرفتن دارایی ها و درآمدهای مشروع و قانونی خود بوجود اورده است. ایران تعریف گسترده پولشویی مبنی بر هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم های ظالمانه بین المللی را به حق نمی تواند بپذیرد.‌زیرا این به معنی پذیرفتن تحریمهای موجود علیه ایران خواهد بود. لذا وقتی از یک واژه مفاهیم یکسان برداشت نشود و چارچوبهای قانونی متفاوت باشد، همکاری پیرامون موضوع دشوار می گردد.

۲- ایران تعریف متفاوتی از غرب پیرامون تروریسم دارد. مبارزه با اشغالگری نه تنها اقدامی تروریستی و نکوهیده نیست بلکه مورد حمایت نیز قرار می گیرد. اولین درخواست اف ای تی اف از ایران در نشست فوریه ۲۰۱۸ در پاریس به این امر اشاره دارد. وقتی ایران کمک به نهضتهای آزادیبخش را حق ملتی در بند می داند ولی در مقررات بانکی بین المللی حمایت از تروریسم تلقی می گردد، برقراری روابط بانکی کارگزاری دچار چالش جدی خواهد شد. زیرا یک خطا در یک تراکنش از سوی امریکا حمایت از تامین مالی تروریسم تلقی گردیده و بانک کارگزار طرف ایرانی یا باید از دسترسی به دلار محروم گردد یا باید جریمه ای سنگین بپردازد. در دنیای تجارت و کسب حداکثر منفعت اقتصادی از هیچ بانکی نمی توان انتظار اخلاقمندی داشت بویژه اینکه تسلط لابی صهیونیسم بر نظام مالی و بانکی دنیا نیازی به تصریح ندارد.

۳- ایران نمی تواند با تعریف غرب پیرامون مفهوم ذینفع واقعی در معاملات کنار بیاید. زیرا به نوعی شناسایی فهرست تحریم های بین المللی است. در هر معامله از جمله تراکنش های بانکی باید اطمینان حاصل گردد که هیچیک از اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در معاملات در فهرست تحریم های بین المللی قرار ندارند. حتی در چند معامله یا تراکنش بعدی نیز اشخاص تحریمی مشتری اشخاصی که تحریم نیستند، نخواهند شد. واقعیت این است که در عمل افسر پایبندی ( مسئول تایید پایبند بودن معاملات و تراکنش ها به تحریم های بین المللی ) می تواند حداکثر در خصوص معامله و تراکنش جاری نظر دهد و هرگز نمی تواند در خصوص مشتری مشتری چنین تضمینی دهد مگر اینکه اطمینان حاصل کند بانک ایرانی تحریمهای بین المللی را طبق استانداردهای بین المللی تعیین شده از سوی اف ای تی اف رعایت می کند. یعنی خود تحریمی کامل.

۴- در انجام امور بانکی شناسایی مشتری از اصلی ترین اصول بانکداری امروز است.‌ هدف جلوگیری از دخالت یا حضور افراد تحت تحریم های بین المللی متهم به تروریسم، اشاعه سلاح های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر در معاملات است. به عبارت دیگر بانک کارگزار بانک ایرانی در برقراری روابط کارگزاری انتظار دارد که طرف ایرانی فرآیند شناسایی مشتری را طبق استانداردهای بین المللی انجام دهد. لذا بانک خارجی برای جلوگیری از متهم شدن به پولشویی یا اصلا روابط کارگزاری برقرار نمی کند یا این روابط بسیار محدود خواهد بود.

با این تفاوت ها نمی توان روابط عادی بانکی با بانکهای جهان برقرار نمود. لذا با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود می بایست روابط را در چارچوبهای جدید طبق این تفاوت ها تعریف کنیم. این تعریف از روابط باید مورد توافق طرفین باشد. این روابط نمی تواند از نوع رابطه ای باشد که طرفین، از چارچوبهای قانونی یکسانی برخوردار بوده و تعریف واحدی از مفاهیم موجود در روابط بانکی دارند.
اما چالش اینجاست که بانکها در عملکرد و روابط بانکی از استانداردهای خاصی برخوردارند. ایجاد دو نوع چارچوب کاری با دو استاندارد متفاوت یکی برای بانکهای ایرانی و یکی دیگر هم برای بانکهای سایر کشورها امری است که سابقه ای از ان موجود نیست.

در پایان نیازی به تصریح نیست که هدف این نوشته کوتاه تشریح ماهیت جنگ اقتصادی امریکا موسوم به Financial lawfare علیه کشورمان است. باشد که این نوشته آغازی برای شناخت بهتر این پدیده در ایران سرافراز و عزیز باشد.

کارشناس اقتصاد بین الملل

۵۲۳۱۰