فلسفه استقلال وکیل

سالگرد استقلال کانون وکلا نه یک مناسبت تقویمی بی معنا، بلکه یک هدف مشخص دارد و آن تثبیت تشخص مستقلانه نهاد دفاع از مردم به منظور تحقق دادرسی منصفانه است. برای مردم همه کشورها دسترسی به عدالت و نهاد فصل خصومت بی طرف یکی از معیارهای خرسندی اجتماعی و بهروزی عمومی است. این آمال دیرین ایرانی بدون وجود وکیل مستقل تهی از گوهر حقیقی است.
نگرانی آنجاست که قاضی و ضابط و دادستان و زندانبان و مجری همه یکی باشند و وکیل هم از میان همین یکی ها انتخاب شود. آنگاه ضرباهنگ عدالت برای شهروندی که در مقابل یک طیف هماهنگ مشخص هم‎بسته هماهنگ قرار گرفته، بدون ابزار تناظر و تعادل ذکر مصیبتی تاسف بار خواهد بود.
اینکه بزرگان حقوق کشور در باب استقلال وکیل هشدار می دهند مستمسکی برای مخالفت با قوه قضا یا اصرار بر انحصار یک طیف یا تکاثر شخصی و گروهی نیست. محل نزاع صدمه پذیری و حساسیت دستگاه عدالت است که اساسا نباید متمرکز در یک نقطه قدرت باشد.
این مساله اگر جدی گرفته نشود اولین خسران ان متوجه دستگاه عدالت قضایی است. انجا که اعتماد عمومی در سایه بی نقدی و بی اعتراضی و یکسانی و سکوت مطلق همه نهادهای از پیش هماهنگ شده ذبح ناموجه می شود.
همانقدر که استقلال قوه قضایی از سایر قوا در تحقق و تثبیت عدالت موضوعیت دارد، استقلال ارکان دادرسی منصفانه اعم از قاضی و وکیل طریقیت و اهمیت دارد.حماسه معدلت بر منهج دادرسی موکول به بیطرفی و استقلال تمام عیارقاضی و وکیل در این فرآیند است. هر کجا استقلال مخدوش شد، فرشته عدالت مایوس و مغموم می گردد و هر کجا این آب حیات بر حلقوم محکمه ریخته گردید، آن فرشته اقبال یافته و بال و پر می گشاید تا بر فراز آشیان اصلیش اقامت گزیند. عدالت در غیبت استقلال نهاد دادرسی می میرد و نفس انصاف در فقدان بی طرفی قاضی و ناوابستگی وکیل به شماره می افتد. استقلال تمام عیار این دو رکن، موطن قسط و فراخنای تحقق حقوق بشر است. با حقوق مردم نمی شود شوخی کرد.

اگر وکیل آزادانه بار سنگین دفاع را بدوش نکشد و بی هیچ واهمه و ملاحظه ای جانب حق را نگه ندارد و اگر انجا که امر دایر بر جانبداری از قدرت یا طرفداری از طرف ضعیف فاقد شوکت است؛ اولی را بخاطر حفظ موقعیت و جلب منافع ترجیح دهد باید فاتحه دادرسی منصفانه را خواند! اگر وکیل در طرفداری از حق با قاضی و دیگر ارکان و وابستگان قدرت مجادله نکند و در بزنگاه‎های نیاز موکل به افشاگری و احقاق و استیفای حق، سوگندی را که شرافت وثیقه ان و استفتاء از جان مناط آن و محاکات وجدان پشتوانه آن است به ورطه نسیان یا تجاهل العارف بسپارد، باید برای آن باصطلاح محکمه ذکر مصیبت کرد. 

تلاش دستگاه قضا و قوه عاقله و تصمیم ساز آن باید این باشد که استقلال حداکثری قاضی و وکیل را فراهم آورد. البته استقلال دادستان نیز موضوعیت دارد و در این میان همه باید از حب و بغض های سلیقه ای و مسلکی عمل نمودن اجتناب ورزیده و به حاکمیت قانون دل بسپارند. دادرسی منصفانه معرکه ای است که صحنه گردانان آن همه وابسته به عدالت و قانون عادلانه و مستقل از عوامل مخل عدالتند.

ضوابطی باید رعایت شود تا اطلاق دادرسی منصفانه موجه نماید از جمله:

– قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

– مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها

– وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها

– رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی و…

– حق دفاع و انتخاب آزادانه وکیل بمنظور تضمین حقوق دفاعی

در پازل دادرسی منصفانه است که این قطعات زیبایی خود را در کنار یکدیگر می یابند و مزه شیرین عدالت را به کام تظلم خواهان و دادجویان می چشانند. این حق دفاع موصوف عبارت است از مجموعه تضمینات قانونی و قضایی که برای شهروندان مورد اتهام در برابر محکمه پیش بینی شده و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی مورد عنایت قرار می گیرد.

چنانچه در ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی آمده همه افراد مستحق برخورداری از دادرسی عادلانه هستند و به تعبیر اصل ۳۵ قانون اساسی هر کس حق دارد برای احقاق حق خود به محاکم صالحه رجوع نموده و وکیل شایسته خود را انتخاب نماید. نادیده گرفتن این ویژگی مهم به منزله معطل گذاشتن یکی از بنیادی ترین حقوق بشری و نقض میثاق قانون اساسی است. استقلال وکیل، حق هر شهروند است. این حق را پاس داریم.

۲۷۲۷