چرا لنگر نرخ ارز در رفت؟

در چند هفته اخبر مسئولان اقتصادی و بعضا اقتصاددانان علت های عدیده ای برای افزایش نرخ ارز برشمرده اند و راهکارهای مختلفی ارائه کرده اند اما برای بررسی چرایی آنچه در بازار ارز ایران رخ داده است باید تصمیمات دولت و شرایط چند ماه گذشته واکاوی شود. افزایش نرخ ارز در حالی اتفاق افتاده است که اقتصاد ایران شرایط متفاوتی در چند ماه اخیر نسبت به چند سال گذشته نبوده و آنچه اتفاق افتاده، ناشی از تصمیماتی است که در این مقطع زمانی اتخاذ شده است.

۱ – دلار چندی پیش در حالی در چند قدمی ۵ هزار تومان ایستاده که سد مقاومت ۵ هزار تومان را نیز پیش از این شکسته است. وقتی قیمت دلار از ۴۶۰۰ تومان بالاتر رفت، نمایندگان مجلس و منتقدان سیاست های اقتصادی دولت وارد عمل شده و دولت را تحت فشار قرار دادند تا با ورود به بازار ارز و افزایش عرضه مانع کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی شود. تصمیمات اتخاذ شده به دلیل عدم شناخت واقعیات اقتصادی نه تنها نمی تواند گره کنونی را باز کند بلکه گره کار را از دست به دندان حواله می دهد . گام اول برای مهیا شدن شرایط کنونی به شهریور ماه سال جاری باز می گردد . وقتی دولت بر آن شد با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، هزینه تمام شده پول در اقتصاد را به نفع تولید کاهش دهد،به دلیل نبود مکانیزمی مشخص در سوق دادن سپرده ها به سمت تولید از یک سو و بی اعتمادی به فضای اقتصادی از سوی دیگر ، پول ها به جای اینکه سر از تولید درآورند از بازار دلار و سکه و … سر برآوردند و فشاری مضاعف را بر تولید وارد کردند.

 هر چند نفس کاهش نرخ سود بانکی و پایین آوردن قیمت تمام شده پول، اقدامی مثبت است اما بی توجهی به واقعیات و لایه های پیچیده اقتصادی می تواند هر اقدام مثبتی را که در زمان مناسبش انجام نشود به عکس خودش تبدیل کند.نکته اینجاست که اقدامات اصلاحی از این دست در اقتصادهایی با شرایط نرمال جوابگوست اما در اقتصادی چون اقتصاد ایران که از ابتدا به دلیل جنگ هشت ساله و تحریم های طولانی، شکل گرفته و شرایط ویژه خودش را دارد، نمی توان انتظار عکس العمل درست در برابر تصمیمات منطقی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و زمان مناسب  را داشت.

قاطعانه می توان گفت کمتر کشوری را می توانید بیابید که مردم عادی در آن، به ارز و طلا به عنوان یک منبع سرمایه گذاری نگاه کنند.

اما در ایران  شرایط پیش گفته سبب شده است بازاری موازی با بازار رسمی و اصلی کشور شکل گیرد و پدیده دستفروشی ارز در کشور رویت شود.از دیگر سو متقاضیانی که از تامین تقاضایشان در مجاری رسمی و صرافی های قانونی به علت کمبود عرضه باز می مانند، در کنار خیابان ریسک کرده و ارز مورد نیازشان را خریداری می کنند.

این بازار موازی یا مجازی در کنار هر بازار حقیقی دیگری نیز در کشور رخ نمایی می کند.شاید بتوان تحریم ها را عامل اصلی شکل گیری این دست از بازارها دانست. به هر روی بازاری موازی برای انتقال ارز مورد نیاز ، چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی سال ها شکل گرفته و اتفاقا دولت نیز از زمان شروع تحریم ها از  این ظرفیت برای انتقال بخشی از پول های کشور استفاده کرده است . بی تردید پرونده های مفتوحی چون پرونده بابک زنجانی که فروش نفت و انتقال ارز در دوره تحریم را هدف قرار داده بود دلیل این مدعاست . از این رو کاهش نرخ سود سپرده در فضا کنونی زمینه را برای ورود تقاضای سرمایه گذاران خرد به بازار ارز فراهم کرد اما این تمام ماجرا نبود.

۲ – قیمت ارز در حالی افزایش می یابد که ۵ سال پیش نیز بحران ارزی، شوکی سنگین را به اقتصاد و بخش خصوصی کشور وارد کرد. از سال ۱۳۹۵ کمبود ها در حوزه مالی و پولی خود را نشان داده بود. از دیگر سوی، به رغم نصویب برجام، به اذعان مقامات بانکی ، روابط بانکی ایران و بانک های بزرگ جهان به روال سابق بازنگشته بود و در نتیجه روزنه غیر رسمی برای انتقال پول ها به کشور همچنان در حوزه هایی فعال مانده بود. در این شرایط بود که یک تصمیم به ظاهر درست بازتابی نادرست برای اقتصاد به جا گذاشت. دولت اعلام کرد با هدف مقابله با فراریان مالیاتی نسبت به بررسی تراکنش های بانکی بالا اقدام می کند.

ذکر این نکته ضروری است که دفاع از شفافیت وظیفه اول هر فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی است اما در شرایطی که موقعیت نرمال و باثباتی وجود ندارد ،ارتباطات مالی- تجاری و شرکت های ایرانی با کمپانی های اقتصادی خارجی در وضعیت متعارفی نیست، تصمیمات به ضد خود بدل می شوند. نتیجه اتخاذ این تصمیم هر چند بنا بر گفته برخی نمایندگان مجلس دریافت ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل بررسی تراکنش ها بود اما عملیات ورود ارز به کشور از طریق شبکه مجازی شکل گرفته که همانند بانک های مجازی  در اختیار اقتصاد تحریم شده ایران قرار گرفته بود  را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد.

کسانی که تا پیش از این با توجه به ارتباطات خارجی به انتقال ارز صادراتی بخش خصوصی و دولتی از مجرای شکل گرفته غیر معمول کمک می کردند، با بررسی تراکنش ها عملیاتشان را متوقف کردند چرا که مجبور می شدند مالیات پولی را بپردازند که متعلق به خودشان نبود. بررسی تراکنش ها هر چند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کشور عایدی داشت اما دریچه ورود ارز بخش خصوصی به کشور را بست و در نتیجه بازار را با کمبودی آشکار روبرو نمود.  

۳ – اتفاق مهم دیگر ابلاغ دستور العملی مبنی بر توقف ثبت سفارش بدون انتقال ارز از کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و روسیه است. همین تصمیم که با هدف فروش دلارهای دولت در این کشورها اتخاذ شد و راه انتقال و استفاده از دلارهای صادراتی بخش خصوصی را بست ، سبب بروز اختلال در تجارت بخش خصوصی با این کشورها شد و در نتیجه بازار ارز را از ناحیه ای دیگر در مضیقه قرار داد.

 بسیاری از تجار طرف حساب بازرگانان ایرانی در بانک های اعلامی دولت در این کشورها حسابی ندارند و در نتیجه مشکلاتی در این عرصه خودنمایی می کند.

 جان کلام اینجاست که با افزایش یک باره نرخ ارز، آنچه رخ می دهد بی ثباتی در اقتصاد ایران است. زیر سایه این بی ثباتی سرمایه گذار خارجی دیگر میلی به حضور در ایران ندارد و اتفاقا بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در فکر بازگشت و عدم سرمایه گذاری در این فضا هستند. از سوی دیگر فاینانس برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران ریسک بالایی را پیدا می کند چرا که کمتر کسی می تواند قیمت آتی ارز درآینده را برای پرداخت فاینانس محاسبه کند.

کلام آخر اینکه باید برای اتخاذ تصمیمات از اتاق های شیک و خلوت بیرون آمد و با درک واقعیات اقتصادی و شرایط پیچیده کشور تصمیمات را گرفت که در عمل نه تنها به ضد خود تبدیل نشوند بلکه به مانعی  برای اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز بدل نگردند.

 *فعال اقتصادی

۳۵۲۲۳