رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر: از استقلال رسانه‌ها حمایت می‌کنیم/برای پیگیری حقوق کارگران سراغ هر پیمانکاری می رویم به جایی وصل است
به گزارش تدبیرشرق به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر رشت، عصر روز دوشنبه بیست و هفتمین جلسه شورای شهر رشت در تالاراین شورا به ریاست حجت جذب برگزار شد. در این جلسه تغییر وضعیت نیروهای حجمی و قراردادی بررسی شد و رئیس کمیسیون بودجه شورا خواستار ارایه گزارش هزینه کردهای شهر خلاق خوراک و پرداخت های بی ضابطه به رسانه ها از سوی روابط عمومی شهرداری شد.
فرهام زاهد درابتدای سخنانش از شهردار و مجموعه روابط عمومی شهرداری گزارشی در رابطه با عملکرد و پرداختی های این حوزه در رابطه با پروژه های شهر خلاق غذا وخوراک شناسی خواست.
زاهد ادامه داد:« گزارشی از ریز هزینه سفرها و برنامه هایی که تا به امروز در شهرداری انجام شده و اینکه چه برنامه هایی درآینده وجود خواهد داشت مد نظر ماست .
وی با تاکید بر اینکه هزینه هایی که برای نشریات و خبرگزاری ها و سایت ها و خبرنگاران پرداخت شده برای عموم مردم و اعضای شورای شهر ارائه دهند تا در امر شفاف سازی شورا خللی وارد نشود. بیان داشت:« مجموعه شورای پنجم زیربار هیچ گونه هزینه ی غیر قانونی خارج از چارچوب و بدون قرار داد مشخص برای نشریات و خبرگزاری ها نخواهد رفت، وقتی را برای کمک به استقلال نشریات هزینه هایی را انجام می دهیم با هیچ عضو و فردی مشکلی نداریم و باید عدالتی در برخورد با این نشریات وجود داشته باشد.»
رئیس کمسیون برنامه و بودجه با اشاره به این نکته که شهرداری باید نظام قانونمندی را در رابطه با پرداختی ها تدوین کند.افزود:«ما امانت دارمردم هستیم و بودجه ی شهرداری از پرداختی های مردم تامین می شود بنابرابن باید در شکل هزینه و مصرف پول ، دقت لازم را داشته باشیم تا خدا نکرده از این پول ها استفاده ی شخصی و غیر قانونی وغیر شرعی نشود »
زاهد در ارتباط با به کارگیری ده نفر نیروهای مازاد بر قرارداد بیان داشت: «در خصوص ده نفر نیروی مازاد بر قرار دادی که اتفاق افتاد متاسفانه این بحث به اشتباه در رسانه ها انتشار پیدا کرد. قراردادی به صحن شورا آمد برای افزایش ۲۵درصد اضافه کاری ها و ما با آنها موافقت کردیم که متاسفانه ده نفر را خارج از مصوبه شورا جذب کردند که این موضوع باید تعیین و تکلیف شود و این ارتباطی به رسانه هایی که با شهرداری همکاری می کنند ندارد.»
فرهام زاهد همچنین در صحن شورا در ارتباط با فیلمی که از برخورد اخیر ماموران سد معبر با دستفروشان خیابان سردار جنگل منتشر شد اظهار داشت:« اعضای شورای شهر و شهردار و مجموعه مدیریت شهری باید فکری به حال پدیده ی دست فروشی کند. در شهر مناطقی است و مغازه هایی وجود دارند که عوارض و مالیات می دهند و زیر نظر شهرداری هستند و کالا عرضه می کنند. در کنار این مغازه ها نیز افرادی دستفروشی هم می کنند و با فروش اجناس به قیمت کمتر بازار مغازه داران را تحت تاثیر قرار می دهد. اما این مساله را نیز باید بپذیریم، که وضع بد اقتصادی و معیشتی مردم موجب شده تا دستفروشی با سرمایه ی اندک شکل بگیرد و بازاری را برای خرید و فروش برپا کند.»
وی ادامه داد:« از طرف دیگر افرادی که به ما مراجعه می کنند و شکایتی مبنی بر اینکه که در پیاده رو و معابر عمومی دست فروشان مزاحم عبور و مرور مردم می شوند، دریافت می کنیم. این وضعیت شهرداری را در چند گانگی قرار می دهد،»
آقای زاهد با ارائه پیشنهاد ایجاد یک بازارچه محلی یا تهیه فضایی برای این افراد توسط شهرداری، گفت:« در کنار این خدمات از شهردار و ارکان مرتبط شهرداری می خواهم تا کرامت انسانی افرادی که طرف حساب شهرداری هستند حفظ شود، جرم و مجازات افراد در چارچوب قانون باشد و ماموران ما حق برخورد خارج از موازین قانونی با کسانی که حتی خطایی از انان سر می زند را ندارند.»
زاهد ضمن حمایت کامل در اجرای قوانینی که شهرداری باید آن را اعمال کند .افزود:«اما از طرفی دیگر برخوردی را که با شهروندان به شکل خارج از قاعده و چارچوب قانونی باشد را نمی پذیرم.»
فرهام زاهد در ادامه سخنانش از تک تک اعضا شورا خواست تا برای حل بنیادین مساله دستفروشان برنامه ریزی دقیقی را با استفاده از همه ظرفیت ها انجام دهند.
زاهد در بخش پایانی سخنان خود به بحث شکل گیری تعاونی های شهرداری اشاره کرد. این عضو اصلاح طلب شورا با تاکید بر احیا تعاونی ها در شهرداری رشت افزود:« در خیلی از شهرها تعاونی های فعالیت دارند. برای بنده جای این سوال است که چرا این قانون به رشت که می رسد هزار و یک اتفاق می افتد و این قوانین به جای آنکه به ما کمک کند جلوی دست و پای ما را می گیرد. در بسیاری از سازمان ها تعاونی ها فعال هستند برای مثال ؛در گمرک تعاونی این نهاد با عنوان فروشگاه شاهد فعالیت اقتصادی می کند ، در اداره بنادر و کشتیرانی شرکت تعاونی آن در حوزه تخلیه و بارگیری فعالیت می کند.»
زاهد با بیان این نکته که برخی این نظر را دارند که این شکل از تعاونی ها تولید فساد می کند.اظهار داشت:« اما برخی فساد به این گستردگی که موجب آزار نیروهای طرف قرارداد با پیمانکار را شده را نمی بینند. این امر به همه نیز ثابت شده است و واکنشی نسبت به آن وجود ندارد.»
وی افزود:«در کل این شرکت های خدماتی یک کارگر را بیاورید که تمام حق حقوق خود را دریافت کرده باشد. ما با هر کدام از نیروها چه نگهبان چه راننده ها و… وقتی صحبت می کنیم همه این اتفاق برایشان افتاده و حق حقوق خود را طبق قرارداد نگرفته اند»
زاهد در خاتمه بیان داشت:« ما هر چقدر پیگیر این کار شدیم به ما گفتند شکل ورودتان خوب نیست،دیگر از کجا باید ورود می کردیم. نیروها از ما انتظار دارند و باید پاسخگوی آنها باشیم. ما اطلاع موثق داریم که این نیروها نه حق بیمه شان به موقع پرداخت می شود نه جمعه کاری به آنان تعلق می گیرد. تا یقه پیمانکار را هم می گیریم ماشالله همه شان به یک جا وصل هستند.»
