سید محمد علوی/ گـِله از چِه و کِه؟

یادداشت – سید محمد علوی//در چند روز اخیر استعفای دست جمعی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای لاهیجان ، در اعتراض به تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداها در هیات نظارت استان بسیار خبر ساز و باعث شگفتی شده است! و به گونه ای موضوع توسط این افراد و دوستانشان بیان شده که گویی دستهای پنهانی در این ماجرا دخیل بوده . همگی خوب می دانیم مطابق قانون ، به منظور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هیات مرکزی نظارت متشکل از 3 نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و 2 نفر از اعضای کمیسیون اصل نود تشکیل می شود(مجموع 5 نماینده) و به تبع آن در هر استان نیز هیات عالی نظارت متشكل از 3 نفر از نمایندگان استان تشکیل می‌شود.

نقش هیات های نظارت در استان و شهرستان ها:

نقش این هیات ها، بمانند نقش هیات مرکزی و هیات های استانی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است که  توسط شورای نگهبان تعيين مي گردد ، پس از بررسی صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات توسط هیات اجرایی (که خود تایید شدگان هیات نظارتند) ، افراد رد صلاحیت شده می توانند اعتراض و شکایت خود را به هیاتهای نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها ببرند و صلاحیت آنها مورد بازنگری و بررسی بیشتر قرار گیرد ، در صورت تایید ، داوطلبین می توانند کاندیداتوری خود را ادامه دهند. حتی بعد از رد درخواست در این مرحله هم، افراد می توانند به هیات عالی استان و در مواردی تا هیات مرکزی نظارت در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و صلاحیت ها مورد بازنگری قرار می گیرد.

البته عکس این موضوع را هم شاهد بودیم مثلاً در شهر رشت بدلیل سکوت و عدم اعلام نظر هیات نظارت شهرستان در خصوص کاندیداهای خاصی ،  فرماندار شهرستان بر اساس برنامه زمانبندی به استناد نظر هیات اجرایی تایید کاندیدها را صادر و ابلاغ نمود ، ولی هیات عالی نظارت با ورود  مجدد رای به عدم صلاحیت داد . درستی یا غلطی موضوع را ورود نمی کنیم ولی طبق قانون و دستورالعمل انتخابات تایید شدگان در هیات های اجرایی که پاسخ استعلام چهار گانه را طبق روال داشتند نمی بایست به دلایل استصوابی و تحقیقات محلی و … در هیاتهای نظارت شهرستان رد می شدند. مگر آنکه هیات اجرایی در بررسی استعلامات کوتاهی یا چشم پوشی کرده باشد.

اما استعفای دست جمعی در این مقطع زمانی حساس ، آن هم در اعتراض به تصمیم یک مرجع  عالی و بالا دست ، که احکام انتصاب هیات های شهرستانی را هم صادر کرده چه معنی و برداشتی را به جامعه تزریق میکند .طبق قانون هیاتی نظارت شهرستان باید محل دادخواهی افراد باشد ، نه  محل تسویه حساب !، جایگاه قضاوت مقدس و پر مسئولیت است. سوال اول اینجاست به چه استنادی کاندیداهایی که از فیلتر هیات اجرایی شهرستان گذر کرده بودند اینجا عدم صلاحیت گرفته اند؟ و بدتر آنکه چرا از اینکه این افراد با استفاده از حق  قانونی شان احراز صلاحیت شدند، اینگونه بر آشفته شده اید؟ چه دوست داشته باشید چه نه، این افراد به عرصه رقابت برگشتند و کاندیدای قانونی شورا اسلامی  هستند، بنابر این زدن به طبل آنکه ایکس یا وای از نظر من اشتهار به فلان موضوع دارد و از نظر من او باید رد صلاحیت شوند دیگر یک دلسوزی برای نظام و شهر نیست ، بلکه یک تهمت بزرگ است ، بیانیه و استعفای این چنین اگرچه بظاهر خودتان را راضی کرده ،ولی بی شک منجر به دلسردی مردم شد.

اگر مثلاً فرض به آنکه شماها درست می گویید ، این ذهنیت ایجاد شد پس در هیات اجرایی یا هیات عالی نظارت استان چه خبر هاست؟ و اگر غیر این باشد ، این تاسف به حال شما حقمان خواهد بود و  این تعبیر را دارد که در جمهوری اسلامی جایگاه تا زمانی ارزشی و ارزشمند است که ، منیًت و خواست شخصی و حزبی و جریانی ما را تامین نماید؟ برای مثال در فرایند صدور احکام قضایی مرحله ای  عمل می شود بدین شکل که بعد از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی و در نهایت با نظر رئیس قوه یا حکم حکومتی مقام معظم رهبری، ممکن است حکمی نقض شود،

آیا این صحیح است که قضات بدلیل تغییر در حکمشان به یکباره استعفاء دهند؟ آیا برای اینچنین قضاتی دیگر در سیستم قضا جایگاهی ایجاد خواهند شد؟ آیا چنین افرادی که در میانه راه  یک فرایند مدون و روزشماردار را دچار سکته و ایست کرده اند در انتخابات آتی باز مجدداً  قابل اطمینان و شایسته سپردن امور می باشند؟