قاعده فقهی نفی سبیل و موضوع سپنتا نیکنام
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شورای نگهبان در جنجالی ترین رای چهار دهه اخیر خود برای لغو عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد به یک نظر امام خمینی در سال 58 و قاعده فقهی نفی سبیل استناد کرده است.
بر اساس قاعده نفی سبیل، هرگونه غلبه یا تسلط کفار بر مسلمین مردود است.
استناد شورای نگهبان به این قاعده پیش از این نیز دستکم یکبار سابقه داشته و در سال 1363، شورای نگهبان، قراردادی اقتصادی میان ایران و ترکیه را به دلیل نگرانی از تسلط کفار به مسلمانان رد کرده است اما پیغام قاطع و راهگشای امام خمینی، شورای نگهبان را به تغییر نظر و تایید این قرارداد واداشته است، آن هم در زمانی که هنوز عنصر «مصلحت» در حکومتداری چندان باب نشده و شورای تشخیص مصلحتی توسط امام تاسیس نشده است.
مداخله امام خمینی در این ماجرا نشان می دهد برخلاف برخی فقها که چندان به عنصر زمان و مکان در فقه اهمیت نمی دهند و حضور یک زرتشتی در شورای شهر را مخالف محکمات دینی تلقی و مخالفت با آن را ایستادن در برابر نظام عنوان می کنند امام خمینی، خود اولین نفری بوده که در برابر نظامی که چنین تلقی ظاهری از دین دارد و نظام دینی را به بن بست می کشاند، ایستاده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز 21 بهمن سال 1363خود جزییات بیشتری از تغییر نظر شورای نگهبان بعد از پیغام امام روایت کرده و نوشته است: با آقای [احمد] جنتی، درباره رأی جدید شورای نگهبان درباره داوری قرارداد ایران وترکیه، صحبت کردم؛ گفته‌اند چون اطلاق اجازه رجوع به داوری، شامل رجوع به داور غیر مسلمان هم می‌شود، رأی لازم را برای تصویب نیاورده است؛ گفتم این خطرناک است، چون باعث خواهد شد که ما نتوانیم با هیچ کشور غیر مسلمانی، قرارداد ببندیم. زیرا آنها نمی‌پذیرند که به داور مسلمان رجوع شود؛ داوری مرضی‌الطرفین را قبول دارند. قرار شد از امام کسب تکلیف کنیم. اشکال را با احمد آقا هم در میان گذاشتم.
یک روز بعد:
