زمزمههاي مجلس از تعلل نمايندگان در رسيدگي به لايحه حمايت ازكودكان خبر ميدهد ؛ انفعال قانونگذاران در مقابل كودك آزاري
گروه جامعه : موضوع كودك آزاري و تجاوز به كودكان حالا ديگر مساله اي پنهان در پستوهاي خانه ها نيست.اخبار اين موارد دردناك ديگر در سطح وسيع انعكاس يافته است.اخباري كه اگر روزگاري به بهانههاي واهي چون آبرو و يا ترس كودكان يا والدين بيان نمي شد حال بخشي از خبرهاي منتشر شده در كشور است كه قلب هاي بسياري را اندوهگين وذهن هارا پريشان كرده است.
ضعفجسماني، كمبودآموزشكافي، مشكلات قانوني براي حمايت از كودكان و نبود كنترل بر مسائل مختلف مربوط به اين قشر سبب شدهاست تا معضلات مختلفي در كشوربراي اطفال و نوجوانان ايجاد شود. بحراني كه سالهاست مسئولان و دلسوزان كشور در رابطه با آن هشدار دادهاند ولي بنا به دلايل نامعلوم، اقدامي در اين زمينه صورت نميگيرد. دستگاه قضا سال 88 با ارائه لايحهاي به دولت وقت براي حمايت از كودكان نشان داد كه آمادگي لازم را در اين زمينه دارد و دولت احمدينژاد نيز با بررسي و چكشكاري آن لايحه، كار را پيش برد و بعد از 2 سال كار را به مجلس واگذار كرد. از همان دوران يعني سال 90 تا كنون اين لايحه در لابيهاي مجلس دست به دست ميشود و خاك ميخورد و بررسيها نتيجه مشخصي در بر نداشته است.
مانور دلسوزي براي كودكان
بعد از گذشت سالها و بعد از وقايع دردناكي كه در كشور براي كودكان صورت گرفت و توجه چنداني به آن نشد، در همين ماههاي اخير و زماني كه خبر تجاوز به آتنا، دختر بچه اردبيلي منتشر شد، موج عظيمي براي اعتراض به اين نوع رفتارها سراسر كشور را فرا گرفت. در ادامه، بسياري از مسئولان نيز كه فضا را التهابي ديدند، در كسوت مدافعان حقوق كودكان شروع به اعتراض كردند و خطابههاي فراواني را خواندند و اين روند تا روز آخر هفته ملی کودک يعني ۲۱ مهر، ادامه داشت ولي در اين اواخر، ديگر خبري از آن التهاب نيست و حتي برخي دوباره از بيمهري به اين لايحه سخن ميگويند.
چكشكاري
در همين راستا طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با رویداد۲۴ و با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایتی از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس، ميگويد:« این لایحه اکنون در کمیسیون حقوق قضایی در حال بررسی است. طبق آخرین اطلاعی که دارم کمیسیون قضایی حدود 20 ماده از 49 ماده این لایحه را موردبررسی قرار داده است؛ اما ممکن است در بررسیهايی که انجام میشود این مادهها کم یا زیاد شود». این نماینده مجلس بابیان اینکه این لایحه در مجلس نهم به 81 ماده رسیده بود، تصریح کرد:«اعضای کمیسیون اکنون در حال بررسی لایحه اصلی که 49 ماده بود، هستند. این لایحه اکنون سه ماه است که در دستور کار کمیسیون قضایی قرارگرفته است و مدتی به دلیل طرح فوریت دار محکومین جرايم مواد مخدر از دستور کار خارج شد اما اکنون بار دیگر به دستور کار برگشته است». سیاووشی با اشاره به تاخیر در بررسی این لایحه از طرف مجلس، گفت:«ما نمیتوانیم بهصورت فانتزی این موضوع را توضیح دهیم، بلکه باید واقعیتها را دید و اعلام کرد. واقعیت این است که لوایح، سازوکار مرتبط با خود رادارند. براي مثال این لایحه حمایت از کودک و نوجوان ابتدا در کمیسیون اصلی خود موردبررسی قرار میگیرد و پس از تصویب در کمیسیون اصلی به کمیسیون فرهنگی که کمیسیون فرعی این موضوع است، ارجاع داده میشود تا موردبررسی قرار بگیرد؛ بعدازآن به کمیسیون اقتصاد و آموزش ارجاع داده خواهد شد؛ بعد از بررسی در کمیسیونها، این لایحه به اداره قوانین رفته تا موارد اصلاحی روی آن انجام شود و بعدازآنهم در هیاتريیسه اعلام وصول خواهد شد و پس از اعلام وصول نیز حدود یک ماه در دستور کار مجلس قرار میگیرد».
ايرادات يك لايحه حمايتي
سیاوشی با اشاره به ایراداتی که به برخی از مواد این لایحه وارد است، در خصوص آزار و اذیتهایی است که بيشتر از سوی خانوادهها به کودک وارد میشود؛ تصریح کرد:« متاسفانه و بدبختانه زمانی که کودکان از جانب خانواده و بيشتر از سوی پدر مورد خشونت قرار میگیرند، باید محکومیت و نوع و میزان آن و البته حواشی آنهم موردبررسی قرار بگیرد. البته مدت محکومیت هم تعیینشده است اما در مورد سلب حضانت یا مدت محکومیت مباحث زیادی مطرح است که وضعیت بچه و خانواده آسیبدیده چه میشود؟ براي مثال ممکن است محکومیت طولانی پدر آسیبهای بیشتری نيز برای فرزند در پی داشته باشد؛ تمامی آسیبها و مدت محکومیت در این لایحه آورده شده است اما بحث بر سر جزيیات و واقعیات دقیقتری است».
ارجاع به سال 97
طیبه سیاووشی با تاکید بر اینکه ما سعی داریم تا این لایحه را در همین دوره به تصویب مجلس برسانیم، خاطرنشان کرد: «اکنون دو وزیر جدید به صحن معرفیشدهاند که در حال بررسی آنها هستیم، پس از تعیین دو وزیر نیرو و علوم، بحث بررسی بودجه را در پیش خواهیم داشت، موضوعی که بسیار مهم و البته زمانگیر است اما به نظر میرسد این لایحه از اوایل سال 97 در دستور کار مجلس قرار بگیرد!».
سريال بيخيالي
اينگونه كه با لايحه حمايت از كودكان برخورد ميشود، احتمال دارد تا چند سال آينده كه طرحها و لوايح مختلفي در مجلس بررسي ميشود، اين لايحه مهم كنارزده شود و سريال بيخيالي تا آزاردادن، كشته شدن وتجاوز به هزاران كودكان ديگر ادامه داشته باشد.
بازهم ضعف قانوني
اما برخي نمايندگان درباره روند بررسي اين لايحه نظرهاي مختلفي دارند و سهیلا جلودار زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اينباره به «قانون» می گوید:« لایحه حمایت از كودكان در آخرین مراحل کاری خود قرار دارد». او نيز معتقد است:«طبیعی به نظر می رسید که با توجه به حساسیتی که لایحه حمایت از کودکان دارد، تصویب و قانونی شدن آن به کمی زمان نیاز داشته باشد». اين نماينده اصلاح طلب مجلس درباره علت تاخیر در روند بررسی لایحه حمایت از کودکان و تاخیری که در تصویب آن صورت گرفته نیز اینگونه توضیح می دهد: «با توجه به افزایش جرایم کودک آزاری و لزوم حمایتهای دولتی از این موضوع، بارها به دولت تذکرات لازم را داده ایم. جلودارزاده در ادامه صحبتهای خود در زمینه تصویب لایحه حمایت از کودکان و موانع موجود در عدم تصویب این لایحه نیز تشريح كرد:« واقعیت این است كه هنوز تنبیهات لازم برای مجازات افرادی که به کودک آزاری اقدام می کنند از طرف قانونگذاران تعیین نشده است، بنابراین با توجه به مشخص نبودن مجازاتهای مدنی لازم برای رسیدگی به پرونده متخلفان، پرونده این موضوع در حال رسیدگی است و بر همین اساس به نظر می رسد زمان طولاني برای نهاییکردن این موضوع لازم است». او در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی باید شاهد اتفاقات تلخی همچون کشتن، تجاوز و شکنجه کودکان باشیم تا اين لايحه به قانون تبديل شود، میگوید:«دولت باید هر چه سریعتر زمینه را برای حمایت از کودکان فراهم آورد، رسیدگی به چنین پرونده هایی برای دولت کار ساده ای است و به نظر نمی رسد با پیچیدگی ها و موانع خاصی همراه باشد».
رد اظهارات سياوشي
جلودارزاده اظهارات طيبه سياوشي را نيز رد ميكند و ميگويد این که بيان كردند در سال 97 موضوع تصویب این لایحه اجرا خواهد شد نیز به نظر کمی غیرمنطقی است؛ زيرا برای رسیدگی به این موضوع نیاز به اقدامات خاصی نیست و پنج ماه باقی مانده تا پایان سال، به نظر فرصت کافی برای رسیدگی به این موضوع هست.
مانع اصلي مقابل لايحه
او در رابطه با یکی از موانع مهمی که از تصویب این لایحه نیز جلوگیری میکند ، اینگونه میگوید: «در ارتباط با مجازاتهای پیش بینی شده برای مقابله با متخلفان کودک آزاری، هنوز توافقات انجام نشده و این موضوعی است که در حال حاضر از سوی نمایندگان در حال بحث و بررسی است».
جلودارزاده در پایان با ابراز تاسف از وقوع اتفاقاتی همچون سوزاندن دست كودكان با سیگار يا تجاوز نیزادامه می دهد: «این موضوع حتی از نظر فرهنگ اسلامی نیز مورد پسند نیست و باید پیگیریهاي جدی برای مقابله با چنین جرایمی انجام شود».
انفعال در برابر يك امر حياتي
هيچكس منكر اقدامات انجام شده توسط مسئولان نيست ولي رويكردهاي مختلف و اظهارتي كه درباره اين موضوع مشاهده ميشود، نشان دهنده آن است كه عزم جزمي براي تصويب اين لايحه حياتي نبوده و نجات كودكان از چنگال تجاوز و آزار در اولويت مسئولان ما نيست. ايكاش كارشناسان، اهالي رسانه و فعالان اين عرصه با ايجاد پويشهايي، رسيدگي هرچه سريعتر به اين لايحه را از مسئولان طلب كنند تا ديگر شاهد حوادث تلخ نباشيم. ازطرف ديگر اگر مسئولان براي يكبار هم كه شده خود را در جايگاه پدران و مادراني بگذارند كه به كودكانشان، از طرف يكي از والدين يا افراد بيگانه تعرض ميشود، بيترديد لحظهاي را تلف نكرده وبه سرعت اين لايحه را به نتيجه خواهند رساند.