نگاه روز / پرونده های بازداشت خواص و شائبه های سیاسی ؛ حاشیه ای بر بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهوری

به گزارش تدبیر شرق؛ این غلبه حاشیه بر متن در یک فرآیند حقوقی و قضایی تا بدان حد هست که شخص اسحاق جهانگیری نیز به واکنش آمده و می گوید: «  امیدوارم دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود.»

برخورد با نزدیکان مقامات عالیه نظام که چندی پیش در خصوص برادر رئیس جمهوری نیز انجام پذیرفته و منجر به بازداشت وی نیز شد و پیش تر در خصوص فرزند آیت الله هاشمی نیز منجر به رسیدگی قضایی و حکم محکومیت گردید، به طور طبیعی فراتر از روند رسیدگی حقوقی و قضایی، سویه های سیاسی نیز یافته و بازتاب های مختلفی در افکار عمومی دارد به خصوص که موضوع فساد اقتصادی با توجه به پرونده های سرسام آور در دولت قبلی و نیز محکومیت مقامات عالی همچون معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل از نکات مورد توجه با حساسیت مضاعف در افکار عمومی است.

از طرف دیگر برخی رقابت های سیاسی و تعارضات و اختلاف سلایق و رویکردها و خط کشی های مرسوم میان دو جریان اصلی سیاسی و تعلق افراد به یکی از دو طیف، بر حساسیت ها و نگرش های سیاسی به این مقوله افزوده است.

حال سئوال مهم و کلیدی در این میان آن است که چگونه می بایست میان رویه های قضایی و نگرش های سیاسی تمایز و تفکیک قایل شده و مانع غلبه حواشی بر رویه های حقوقی در چنین پرونده هایی شد یا بهتر بگوییم چگونه می توان به افکار عمومی این اطمینان و التیام خاطر را داد که در برخوردهای قضایی با متخلفان، تعلقات و نگرش ها و سویه های ساسی هیچ راهی نداشته و رسیدگی ها در چنین پرونده های حساسی تنها وفق مر صریح قانون انجام می پذیرد.

همگان از طیف و نحله های مختلف و نیز افکار عمومی بر این نکته متفق القول هستند که مبارزه با مفاسد اقتصادی از هر شکل و نوع آن یک ضرورت مهم  و غیر قابل چشم پوشی است، از طرف دیگر شوربختانه به این نکته هم می بایست اذعان کرد که فساد اقتصادی به خصوص در چند دهه اخیر دامن گسترانده و سطوح مختلفی را در بر گرفته است، آنچنان که امروز اسحاق جهانگیری نیز در سخنان خود بدان اشاره و تصریح کرد :«متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.»

  از طرف دیگر همگان نیز بدین نکته تصریح و تاکید دارند که عموم آحاد شهروندان در برابر قانون یکسان بوده و نمی بایست احدی از آحاد جامعه از حاشیه امن در برخورد با تخلفات برخوردار باشند.

حال با این اتفاق نظرهای ملموس، سئوال اینجاست که چگونه می بایست در پرونده های اینچنینی که نام یکی از مقامات عالی نظام مستقیم یا غیر مستقیم در آن در میان است و افکار عمومی را به سمت و سوی آنان سوق می دهد ، رسیدگی به نحوی باشد که شائبه تسویه حساب های سیاسی و دخالت موضوعات فرامتنی به میان نیامده و هم حقوق جمعی و هم حقوق فردی نیز مخدوش و ملکوک نگردد؟

پاسخ در رسیدگی فوری و آنی و شفاف و بدون ملاحظه به چنین پرونده هایی است، اگر خبر بازداشت برادر فلان شخصیت نظام بازتاب گسترده ای در افکار عمومی یافته و سئوالات متعددی در اذهان عمومی ایجاد می کند، وظیفه قوه قضاییه است که با رسیدگی عاجل و همه جانبه به چنین پرونده هایی تکلیف دو کلید واژه « متهم » و « مجرم» را مشخص کرده و معلوم شود که فرد موصوف در یک  فرآیند رسیدگی قضایی شفاف آیا مرتکب تخلف شده یا نشده است؟

اگر تخلفی انجام پذیرفته خط و ربط آن به چه نحو و سیاقی بوده و آیا تعلقات سیاسی و انتساب به چهره های نامدار سیاسی دخل و تصرفی در آن داشته یا نداشته است!

مع الاسف در فرهنگ عمومی ما فقدان شفافیت باعث آن گردیده که خلط مباحث گسترده ای انجام پذیرفته و همواره حواشی بر متن غلبه داشته باشد در پرونده های قضایی نیز اطاله دادرسی بر حجم این حواشی افزوده و نیز پرده پوشی و ملاحظه نگری در برهه هایی عطف به این تلقی اشتباه که خطا و قصور یک کارگزار به خصوص در سطوح عالی مایه شرمساری و خدشه بر نظام است، چنین پرونده هایی را با گزاره های فرامتنی فراوانی روبرو ساخته و البته همانگونه که اشاره رفت تفاوت رویکردها و گرایش های سیاسی و برخوردهای فزون تر با یک نحله سیاسی به مثابه یک بار مضاعف در چنین پرونده هایی است.

حال که مسئولان قضایی عزم جزم کرده و در این ماه های اخیر به سراغ نزدیک ترین افراد شخصیت های عالی دولتی رفته و حکم به بازداشت و رسیدگی به پرونده های آنان داده اند، مهم ترین انتظار عمومی آن است که با رسیدگی شفاف و سریع به این پرونده ها و خط و ربط آن ها، مشخص شود که چه قصوری انجام پذیرفته و اگر فعل مجرمانه رخ داده توسط چه کسانی انجام پذیرفته، رسیدگی شفاف در برابر انظار عمومی البته یگانه راهی است که راه بر هرگونه شائبه بسته و زنگارها را خواهد زدود.