یادداشت- کامبیز نویدی// عمر شورای نیمه بومی چهارم به پایان رسید و شورای کاملا بومی پنجم بر مسند نشست. آرزوهای بسیارانی محقق شد: از گروه موسوم به ائتلاف رشتی ها برای حذف شدن آنها که غیر رشتی می نامیدندشان تا آرزوی ده ساله ی عده ای برای جلوس بر صندلی شورا. در این میان طبیعتاً اولین وظیفه ی شورا تعیین شهردار برای شهری بود که اتفاقاً در آخرین روزهای کاری شورای چهارم شهردارش را نیز از دست داده بود و با سرپرست اداره می شد. گزینه های بسیاری مطرح شدند تا نهایتا همای سعادت در کش و قوسی طولانی برشانه ی مردی از قزوین بنشیند. آنهم با یازده رای موافق و انصراف عجیب مدعیان در روز رای گیری. اما هرچه که بود تمام شد و امروز دکتر مسعود نصرتی با پشت سر گذاشتن دو” مسعود” دیگر با رای شورا و حکم وزیر کشور بر صندلی شهرداری می نشیند. امروز آغاز روزی نو برای مدیریت شهری رشت است و چه خوب که آغازی بر ثبات مدیریت شهری در این بزرگترین شهر حاشیه دریای کاسپین باشد که شهردارش از شهری می آید که نامش “معرب” نام همین دریا است.
اما نصرتی میانسال برای اداره ی رشت با چالش های فراوانی روبرو است. سازمانی خسته و دلمرده از ناملایمات و معوقات و بدهی و شهروندانی دلچرکین از معاملات و بی توجهی ها و کاستی ها.
برای رهایی از وضعیت موجود دانش آکادمیک و تجربه ی بیست و هفت ساله ی نصرتی بزرگترین یاریگرش خواهد بود و شاید لازم نباشد در اینجا اندک مطالعات خود را برای رهایی از وضع موجود به عنوان راه حل های پیشنهادی مطرح کنم. اما بی شک عدم تجربه ی زیست در رشت و عدم شناخت کافی از وضعیت شهرداری رشت می تواند در ماه های اول پاشنه آشیل مدیریت جدید شهری رشت محسوب شود. پس بی مناسبت نیست برای کمک به شهردار جدید هم که شده، مسائل و مصایب را با هم مرور کنیم:
مشکلات سازمانی
شهرداری رشت و سازمان ها و مناطق و نواحی تابعه اش از چند مشکل اساسی رنج می برند.
فربه و فشل بودن سازمان و انباشت نیروهای قراردادی و پیمانی و شرکتی در آن که بخش عمده ای از آن بدلیل دخالت های شورانشینان ادوار چهارگانه ی گذشته برای جذب نیروهای انتخاباتی شان و یا اقوام و دوستانشان در این نهاد بوده است، که اتفاقا به سبب وجود همان قرابتها نسبت به مستخدمین قبلی پرتوقع تر و کم بازده تر هم هستند.
از دیگرسو، صعودهای نردبانی و راه های پیموده شده ی یک شبه – حاصل از ماجراجویی مدیریتی شهردار سابق یا آویخته شدن به دوستان شورانشین و توصیه های آنان و معاملات دم استیضاح – دو آفت برای سازمان شهرداری بوجود آورده است: عده ای را متوقع و جسور و عده ی بیشتری را که نه یاری در شورا داشته و دارند و نه توان دلبری از شهردار سابق داشتند را دلزده و “واداده” و بی انگیزه کرده است و وضعیتی بوجود آورده که برخی از خبرگان شهرداری با تجربه ی کار بالای پانزده و حتی بیست سال و داشتن مدارک متناسب و دانش مناسب باید به عنوان کارشناس در سازمانها و مناطق شهرداری گاهاً زیر دست “کم سالان” و “کم سوادانی” کار کنند که ترقی را نه از جاده و راه درست که از میانبرهای ذکرشده پیموده اند. بر این بی انگیزگی تاخیرهای پرداخت حقوق و کج خلقی های برخی از مدیران را بیافزایید تا حال کارمندان شهرداری را دریابید.
علاوه بر تمام اینها شهرداری رشت از مشکلات ساختاری رنج می برد. جای خالی معاونت هایی همچون معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت امور مناطق و نیز اداراتی همچون سازمان بهسازی و نوسازی (به منظور مدیریت بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی بصورت مستقل ونه در کنار سازمان عمران) و بسیاری موارد دیگر، در ساختار فعلی به شکل بارزی نمایان است. همچنین بسیاری از سازمان ها، ادارات و معاونت های فعال موجود نیز، همچون سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان فرهنگی ورزشی و دفتر سرمایه گذاری شهرداری، از ساختار و نیروی انسانی متناسب برخوردار نیستند.
در حوزه نیروی انسانی کارآمد و متخصص نیز، شهرداری رشت، در حال حاضر با نقصان جدی روبروست. در این حوزه نیز، ارتقاء توانمندی و کارآمدی کارمندان و کارشناسان موجود و بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص در سطوح مختلف مدیریتی، اداری، کارشناسی و عملیاتی می تواند در دستور کار قرار گیرد.
اما شاید بزرگترین مشکل شهرداری ناکارآمدی ساختار بروکراتیک و گاهاً مفسده برانگیز آن است که با عدم شفافیت بزرگترین مانع توسعه و ارتقای سازمان و در نتیجه مجموعه ی شهر رشت شده است.
نبود نظام اولویت بندی، نظام تهاترات و حتی پرداخت های نقدی و انجام آن در شهرداری های مناطق( بجای تمرکز در ادارات املاک و درآمد)، نبود نظام مدیریت و توسعه ی منابع انسانی و کمبود یا نبود بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی متناسب با این معضلات بزرگترین مانع تحقق استانداردهای مدیریتی در شهرداری رشت هستند.
مشکلات شهری
مشکلات شهری رشت به قول اهل ادب ” داستانی پر آب چشم ” است. در اولین روز کاری شهردار نمی توان با مطلبی مفصل به این مشکلات پرداخت و باید واشکافی هر یک از آنها را به مطالبی مستقل در آینده ای نزدیک موکول کرد. مطالبی که شاید بهتر باشد نه در قالب مقاله، که در قالب میزگرد و گفتگو بررسی شوند. در هر صورت آنچه امروز به مناسبت آغاز بکار شهردار رشت می توان نوشت صرفاً فهرستی است که شاید در این دو ماهه ی اخیر بسیار بگوش دکتر نصرتی نیز رسانده شده است:
وضعیت وخیم ترافیک شهری و سردرگمی و پیچیدگی های آن که شاید ناشی از کم تجربگی رییس کمیسیون ترافیک در شورای گذشته(علیرغم داشتن مدرک تحصیلی متناسب) و بی توجهی به نیازهای ترافیکی در سالهای اخیر و عدم ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی باشد.
وضعیت بغرنج محیط زیست در شهر که شاید مهمترین نمادهایش آلودگی دو رودخانه ی رشت باشد که مانع دیده شدن سایر معضلات از جمله آلودگی های صوتی وآلودگی هوا در ماه هایی از سال شده است.
عدم اجرای طرح جامع شهرسازی و مبلمان شهری که آشفتگی بصری شدیدی در تمام سطوح- اعم از خیابان های اصلی، معابرفرعی و حتی کوچه ها و حتی نمای پنجم (نمای هوایی شهر)ایجاد کرده است.
وجود مشاغل مزاحم در تمام ورودی های شهر و عدم ساماندهی آنها از طریق ایجاد بازارهای تخصصی و پارکینگ ها و گاراژهای مناسب، که منظر ورودی توریستی ترین شهر شمال را آلوده کرده است.
عدم توجه به نقش اجتماعی و فرهنگی شهرداری رشت و عدم گسترش کمی و بخصوص کیفی سرای محلات که خود موجب عدم ارتباط و نقش پذیری شهروندان در مدیریت شهری شده است.
عدم استفاده از توانمندی سمن ها و توجه به سمن هایی که بیشتر به برپایی نمایش و حرکات عوامفریبانه توجه دارند تا کار زیربنایی، که خود باعث ایجاد رانت شده است.
عدم توجه به حل معضل بافت های فرسوده( اعم از بافت قدیمی یا حاشیه نشینی وسکونتگاه های غیررسمی) که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و معضلات امنیتی و انتظامی شده است.
عدم توجه به خروج از وضعیت تک هسته ای و تمرکز در منطقه ای که بواسطه ی ایجاد پیاده راه فرهنگی موجب رکود اقتصادی در شهر شده است.
پیچیدگی فرآیند سرمایه گذاری در رشت بخاطر وجود بوروکراسی در ساختار اداری و عدم نظم در ارائه ی طرح ها و بسته های اقتصادی به سرمایه گذاران
عدم توجه به ایجاد زیرساخت های لازم جهت نیل به شهر الکترونیک و نیز الکترونیکی شدن خدمات شهرداری که خود باعث بروز سفرهای غیر ضروری شهری و افزایش حجم ترافیک و نیز زمینه ساز بروز خطای انسانی و گاهاً مفسده و ارتشا می تواند باشد.
عدم توجه به زمینه سازی برای ماندگار کردن گردشگران بواسطه ی عدم ساخت مراکز تفریحی یا تجاری و تبدیل رشت به کریدور عبور گردشگران به شهرهای اطراف و عدم بهره مندی اقتصادی شهر و شهروندان رشتی از این مزیت مهم استانی.
عدم توجه به کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و نیز رعایت استانداردهای اولیه در ساخت فضاهای عمومی و مستهلک شدن و در نتیجه دفن و هدر رفت منابع مالی شهرداری در بسیار از پروژه ها اعم از آسفالت معابر تا باز گشایی پارک های جدید الاحداث
عدم توجه به حقوق شهروندان به دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح های آتی شهرداری که باعث ایجاد رانت اطلاعاتی برای عده ای خاص شده است.
عدم توجه به حقوق و امنیت شهروندان بخاطر عدم ساماندهی نقاط و ساختمان های فرسوده و حادثه خیز که باعث بروز مشکلات حقوقی برای برخی از مدیران شهرداری نیز شده است.
و اما…شورای شهر
اما اگر از این دو مشکل بگذریم شاید بهتر باشد به دکتر نصرتی یادآوری کنیم که بزرگترین چالش او تعامل با شورایی است که به عادت قدیم تنوع طلبی و میل به استیضاح می تواند در آن وجود داشته باشد. شهردار رشت باید حواس اش باشد که تعامل با شورا یعنی پذیرفتن نقش نظارتی و اجرای درست مصوبات و لا غیر. هرگونه لابی گری در عزل و نصب ها و مداخله در مناقصه ها و مزایده ها آفتی است که هرچند در ابتدا فقط به سازمان شهرداری لطمه می زند اما با حساسیتی که مردم در پیگیری اخبار مدیریت شهری دارند در دراز مدت به حیثیت خود شورا نیز ضربه خواهد زد.
امیدوارم شورای رشت با سعه ی صدر به وظایف ذاتی و قانونی خود بپردازد و به شهردار جدید وفادار بماند و فرصت دهد که مشکلات را ریشه یابی و حل کند. من هنوز خواب می بینم که دوره ی پنجم، دوره ی وفا است.
