ناکارآمدی و واماندگی مدیریتی در تعاون روستایی شهرستان رشت
در صورت عدم تغییر و اصلاح این رویه مدیریتی در تعاون روستایی شهرستان رشت، انتظار می رود با ورود دستگاه های اجرایی بالادستی و ناظر همچون مدیریت جهاد کشاورزی استان و فرمانداری رشت، تغییراتی در حلقه مدیریتی این مجموعه ایجاد شود.
به گزارش تدبیرشرق به نقل از بامردم، بررسی عملکرد اداره تعاون روستایی شهرستان رشت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشاندهنده ظرفیتهای بالای این شبکه در خدمترسانی به روستاییان است، اما همزمان، چالشهایی را نمایان میکند که نیازمند توجه ویژه مدیریتی است. در شرایطی که سیاستهای دولت در استان بر محور توسعه، شفافیت و استفاده از نیروهای متخصص بومی استوار است، به نظر میرسد فاصله میان این سیاستهای کلان و اقدامات اجرایی در سطح شهرستان رشت وجود دارد. نمونه بارز این موضوع، روند طولانی و تأخیر در تغییرات مدیریتی اتحادیه تعاونیهای روستایی رشت بود. تعلل در این فرآیند که تا نیمه سال ۱۴۰۳ به طول انجامید، باعث شد فرصتهای ارزشمندی برای برنامهریزی اقتصادی در فصلهای مهم زراعی از دست برود و پویایی شرکتهای تابعه با کندی مواجه شود.
پاسخگویی و شفافیت در امور مالی، همواره مطالبه اصلی سهامداران بوده است. اگرچه توزیع نهادهها، آرد و سوخت به عنوان وظایف ذاتی این نهاد در سطح شهرستان با حجم مالی بالا (برآوردهای حدودی سالانه دهها میلیارد تومان) به طور مستمر در حال انجام است، اما انتظار میرود فرآیندهای مالی این تراکنشها شفافتر و قابل نظارتتر باشد. تمرکز بیش از حد بر توزیع فیزیکی اقلام، نباید موجب غفلت از وظیفه اصلی تعاونیها، یعنی توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی و حذف واسطهها شود. گزارشهای میدانی در سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که بخشی از زیرساختهای انباری و تولیدی در برخی بخشهای شهرستان، متناسب با ظرفیت واقعی فعال نیستند و این امر منجر به واماندگی در ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی شده است.
از سوی دیگر، تعامل با نهادهای بالادستی و نمایندگان مجلس برای جذب اعتبارات امری ضروری است، اما باید مرز میان «تعامل» و «مداخله» در انتصابات و امور اجرایی حفظ شود. نفوذ مداوم در تصمیمگیریهای داخلی شرکتهای تعاونی روستایی، استقلال حرفهای این نهادها را تحتالشعاع قرار داده است. اگر مدیریت شهرستان در سالهای گذشته با قاطعیت بیشتری از بهکارگیری نیروهای جوان، متخصص و بومی حمایت میکرد، شاید امروز شاهد رواج روشهای سنتی و کمبازده در برخی شرکتها نبودیم. دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که هنوز بخش قابلتوجهی از شرکتهای تعاونی رشت به دلیل بدهیهای سنواتی و نبود مدیران کارآمد، در وضعیت نامناسب مالی قرار دارند و برای عبور از این شرایط، نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستگذاریهای اقتصادی و فنی هستند.
در نهایت، مدیریت تعاون روستایی رشت برای همسویی با شتاب توسعهای استان، نیازمند یک بازنگری جدی در سرعت عمل، شفافیت مالی و تخصصگرایی است. میراث زیرساختی و مردمیِ تعاون در رشت بسیار ارزشمندتر از آن است که در سایه تعللهای مدیریتی یا نفوذ جریانهای غیرتخصصی فرسوده شود. امید است با تمرکز بر راهکارهای علمی و بهرهگیری از پتانسیلهای بومی، شاهد شکوفایی حقیقی این شبکه در سالهای آتی باشیم.
در صورت عدم تغییر و اصلاح این رویه مدیریتی در تعاون روستایی شهرستان رشت، انتظار می رود با ورود دستگاه های اجرایی بالادستی و ناظر همچون مدیریت جهاد کشاورزی استان و فرمانداری رشت، تغییراتی در حلقه مدیریتی این مجموعه ایجاد شود.
