پایان یک بانک ناتراز؛ تکلیف سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان چه می شود؟

به گزارش تدبیرشرق، بانک آینده که از اوایل دهه ۹۰ از ادغام یک بانک و یک موسسه ایجاد شده بود، به سرعت به دلیل جذب سپرده با نرخ های سود بالاتر از نرخ مصوب و مرسوم در شبکه بانکی در صدر جذب سپرده قرار گرفت اما این سپرده ها به جای آنکه در خدمت رونق اقتصادی و عملیات بانکداری قرار گیرند، مسیر ناسالم پولی را طلی کرد به طوری که نه تنها نتوانست از عهده تعهدات خود بر آید، بلکه به دلیل انجماد دارایی ها ناچار به استقراض مداوم از شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی شد.

بانک آینده در تمام این سال ها به مظهر ناکارآمدی و ناترازی در نظام پولی کشور تبدیل شده بود به طوری که مماشات با آن انتقادهای پی در پی مسئولان سه قوه را به دنبال داشت زیرا با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی، نقش اساسی در رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق تورم از این داشت.

تشدید نظارت بر بانک آینده توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سه سال گذشته به اوج رسید به طوری که روش های متعددی برای اصلاح ناترازی آن در دستور کار قرار گرفت اما در نهایت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که می بایست فرآیند قانونی گزیر و فیصله درباره این بانک اجرایی شود.

از آنجا که بانک مرکزی تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی را در دهه ۹۰ داشت و حدود دو سال پیش هم موسسه نور را در بانک ملی ادغام کرده بود، برای بانک آینده نیز تصمیم گرفت فرآیند انحلال را در پیش بگیرد و از این رو پیش از اقدام، اختیارات قانونی برای تصمیم گیری درباره اموال، سهامداران، سپرده ها، بدهی ها و کارکنان بانک را از سران سه قوه اخذ کرد تا این اقدام با کمترین حاشیه همراه باشد.

ذکر این نکته از آنجا ضرورت دارد که بدانیم بانک آینده ۷ میلیون مشتری بانکی، بیش از ۲۶۰ شعبه و بیش از ۱۵۰۰ نیروی کارمند دارد و هرگونه خطا در تصمیم گیری، نه تنها نظام بانکی بلکه زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.

در اهمیت لغو مجوز بانک آینده همین بس که بر اساس آمار بانک مرکزی، با لغو مجوز آن به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافت و حدود ۴۲ درصد از ‎اضافه برداشت و نیز ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی حل و فصل شد. 

همچنین با این اقدام ‎بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی سه و نیم برابر شد و از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافت.

اکنون آینده سه گروه از ذی نفعان این بانک یعنی سپرده گذاران، سهامداران و کارکنان سوال اصلی است که با این انحلال چه اتفاقی می افتد که در ادامه به آنها می پردازیم:

تکلیف سپرده گذاران چه می شود؟

بانک آینده تا پیش از تصمیم بانک مرکزی حدود ۷ میلیون سپرده گذار و ۲۶۵ همت سپرده بانکی در اختیار داشته است؛ نخستین مساله در موضوع فیصله این نهاد پولی، تعیین تکلیف دارایی مردم است که در این سپرده ها قرار دارد؛ بر اساس تصمیمی که بانک مرکزی گرفته، این سپرده ها به طور کامل در اختیار بانک ملی ایران قرار می گیرد و شعب این بانک، به طور رسمی از این پس شعب بانک ملی خواهند بود. نکته قابل توجه اینکه بالغ بر ۹۰ درصد سپرده گذاران بانک آینده در بانک ملی نیز حساب بانکی دارند.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، در روزهای گذشته که زمزمه انحلال آینده در فضای مجازی به طور غیر رسمی منتشر شده بود، سپرده گذاران رفتار منطقی با این موضوع داشتند و کمترین میزان خروج سپرده از آن صورت گرفته است.

قرار است قراردادهای سپرده مردم با نرخ هایی که با بانک آینده بسته شده بود تا زمان سررسید آن ادامه یابد و سود سپرده ها به همان منوال گذشته پرداخت شود و پس از سررسید آن، بانک ملی می تواند قراردادهای جدید بر اساس دستورالعمل و مقررات خود با سپرده گذاران منعقد کند.

برنامه بانک مرکزی برای سهامداران

بانک آینده یک بانک بورسی بود؛ از روز دوشنبه – ۲۸ مهر – نماد این بانک در بازار سرمایه بسته شد تا سهامداران بویژه سهامداران خرد به دلیل ریزش احتمالی ارزش سهام، متضرر نشوند. بر اساس برنامه بانک مرکزی سهامداران خرد می توانند از هفته آینده سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده ها بفروشند زیرا طبق برنامه گزیر، همه تمام دارایی های این بانک به این صندوق منتقل می شود تا طبق برنامه تعیین تکلیف شود.

البته بخشی از سپرده ها و دارایی های نقد بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود تا پاسخگوی مشتریان این بانک باشد و صندوق ضمانت سپرده ها اختیارات لازم را دارد بخشی از منابع مورد نیاز را از محل منابع صندوق تامین کند.

نکته قابل توجه این است که تاکنون بانک مرکزی خط اعتباری برای تامین نقدینگی مورد نیاز این کار اختصاص نداده است و به نظر می رسد که بتوان آن را با دارایی های نقد پوشش داد.

باید توجه داشت که بدهی این بانک فقط منحصر به سپرده های مردم نیست بلکه ممکن است بدهی های دیگری نیز به شهرداری، تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی داشته باشد که می بایست از محل دارایی های آن پرداخت شود.

نکته سوم اینکه بانک آینده با ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارد.

علاوه بر منابعی که بانک آینده در صندوق ضمانت سپرده ها دارد، مبالغی نیز به عنوان نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است و می بایست تسهیلات جاری پرداختی آن نزد اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به عنوان درآمد دیده شود که به مرور به منابع در دسترس افزوده می شود.

از نظر بانک مرکزی، سهامداران عمده بانک، در پایان صف تعیین تکلیف قرار دارند و ابتدا باید سپرده های مردم، سهامداران خرد و سایر طلبکاران تعیین تکلیف شود و پس از تمام تسویه ها، نوبت به سهامداران اصلی خواهد رسید.

آینده کارمندان و شعب بانک چه می شود؟

همانطور که گفته شد، بانک آینده بیش از ۲۶۰ شعبه و ۱۵۰۰ کارمند در سراسر کشور دارد که همگی به بانک ملی منتقل می شوند؛ از آنجا که بانک ملی چندی پیش درخواست استخدام نیروهای جدید را داشت، این امکان وجود دارد که بخشی از نیروهای مورد نیاز از کارکنان بانک آینده تامین کند اما در صورتی که کارکنان بانک آینده تمایل نداشته باشند در بانک ملی مشغول به فعالیت شوند، اجباری در کار نخواهد بود.

با این وجود بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، از روز شنبه همه کارکنان و شعب بانک آینده، کارمندان و شعب بانک ملی خواهند بود.

آیا این ادغام به زیان بانک ملی است؟

برخی بر این اعتقادند که با توجه به انحلال و ادغام هایی که در دهه گذشته درباره برخی موسسات اعتباری و بانک های ناتراز صورت گرفت، ناترازی موجود در بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود و اگرچه بانک ملی به تازگی افزایش سرمایه داده و رقم آن را به ۴۲۰ همت رسانده است اما به بانکی ناتراز تبدیل خواهد شد.

در این باره باید گفت که به ازای بدهی هایی که به بانک ملی منتقل می شود، دارایی های نقد شونده نیز در اختیار این بانک قرار می گیرد و دارایی های غیرنقد شونده مانند املاک در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت تا مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم به فروش گذاشته شود تا منابع لازم برای پرداخت بدهی ها فراهم شود و نیازی به پیش بینی خط اعتباری و مشکلات خلق نقدینگی از این محل پیش نیاید.

همچنان که در تعیین تکلیف موسسه اعتباری نور نیز، یک ریال از ناترازی این موسسه به بانک ملی منتقل نشد، در موضوع بانک آینده نیز این روند طی خواهد شد تا آسیبی به بانک ملی وارد نشود.

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، بانک آینده ناترازی در نقدینگی داشت و بر این اساس به نظر می رسد با تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشگذاری برای دارایی های بانک متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور، بتوان برآورد دقیقی از دارایی های موجود داشت.

فرجام یک بانک ناتراز

با اعلامیه امروز بانک مرکزی، بانکی که روزگاری فقط با ۱.۵ همت سرمایه و ناترازی ایجاد شده بود و حتی زمانی ۸ درصد سپرده های بانکی کشور را در اختیار داشت، به پایان راه خود رسید. بانکی که به باور تحلیلگران بانکی ناتراز متولد شده بود و با خلق پول و نقدینگی، آسیب زیادی به نظام پولی و شاخص های کلان اقتصادی کشور زد.

به باور کارشناسان ۵۵۰ همت ناترازی در یک بانک نتیجه بی توجهی به مقرراتی است که نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورها برای پایداری نظام پولی و سیاست های اقتصادی اتخاذ می شود یعنی رعایت نکردن کفایت سرمایه، ذخیره گیری ناکافی بابت ریسک ها و درآمدهای احتمالی، انجماد دارایی، رعایت نکردن نرخ سود سپرده مصوب و بازی پانزی برای حفظ سپرده گذاران. به طوری که اگر زمانی میانگین نرخ جذب سپرده در نظام بانکی ۱۶ درصد برآورد می شد، بانک آینده آن را با ۲۲ درصد جذب می کرد و سود بیشتری به سپرده گذاران می داد تا سپرده ها را حفظ کند و اکنون به نقطه ای رسیده بود که سپرده هایش پاسخگوی نیازهایش نبود.

بر اساس برآوردها، با کنار گذاشتن بانک آینده از نظام بانکی کشور ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی رفع می شود زیرا ۴۲ درصد از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بابت بانک آینده بود.