یادداشت اختصاصی تدبیرشرق– سردبیر// در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۰۱۸ در قزاقستان، مباحثی داغ پیرامون سهم ایران از این پهنه آبی شکل گرفته است. بسیاری در افکار عمومی و حتی در میان برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای این پرسش را مطرح کرده‌اند که: آیا ایران در گذشته سهم ۵۰ درصدی در دریای خزر داشته و با امضای توافق جدید آن را از دست داده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به تاریخچه رژیم حقوقی خزر و موقعیت حقوقی ایران در آن نگاهی دقیق‌تر انداخت.
میراث شوروی و افسانه ۵۰-۵۰
در دوران اتحاد جماهیر شوروی، خزر عملاً میان دو کشور ایران و شوروی تقسیم شده بود. معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور، موضوعاتی چون کشتیرانی، ماهیگیری و همکاری‌های نظامی را تنظیم می‌کرد، اما هرگز به معنای تقسیم خطی و دقیق این دریا به نسبت ۵۰-۵۰ نبود. خزر هم در عمل و هم در حقوق بین‌الملل، همواره یک پهنه مشترک (condominium یعنی حاکمیت مشترک چند کشور بر یک قلمرو بدون تقسیم‌بندی مرزهای داخلی) محسوب می‌شد.
با فروپاشی شوروی و ظهور چهار کشور جدید در سواحل خزر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان)، واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه دگرگون شد و ایران دیگر تنها طرف شوروی نبود؛ بلکه با پنج کشور هم‌مرز می‌شد که هر یک داعیه سهمی از دریا را داشتند.
کنوانسیون ۲۰۱۸ و سرنوشت سهم ایران
در کنوانسیون ۲۰۱۸ (آکتائو)، رژیم کلی حقوقی خزر تنظیم شد. نکته مهم اما این است که این کنوانسیون سهم بستر و زیربستر (یعنی همان مناطقی که برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز اهمیت حیاتی دارند) را مشخص نکرده و تعیین آن را به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان کشورها واگذار کرده است.
ایران در مواضع رسمی خود همواره تأکید کرده که هیچ‌گاه سهمی کمتر از حق تاریخی خود را نمی‌پذیرد، اما در شرایطی که برخی کشورهای همسایه عملاً بستر را میان خود تقسیم کرده‌اند، دستیابی به سهم مطلوب مستلزم مذاکرات پیچیده دیپلماتیک است.
دکتر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت، در دفاع از این توافق تاکید کرده بود:
«در هیچ سندی ما سهم ۵۰ درصدی در دریای خزر نداشتیم. این یک سوءبرداشت رایج است. در اسناد شوروی و ایران صرفاً قواعد استفاده مشترک تنظیم شده بود، نه تقسیم سهم.»
چرا ماجرا پیچیده است؟
واقعیت آن است که دریای خزر از نظر حقوقی وضعیت خاصی دارد: نه کاملاً دریاچه محسوب می‌شود و نه دریا؛ و همین امر باعث شده که رژیم حقوقی آن با حقوق دریاهای آزاد یا دریاچه‌های مشترک تفاوت‌هایی داشته باشد.
ایران با خط ساحلی حدود ۱۳ درصد از کل ساحل خزر، در موضع چانه‌زنی دشوارتری قرار دارد، به‌ویژه آنکه برخی از کشورها در دهه‌های اخیر اقدام به استخراج گسترده منابع انرژی کرده‌اند و عملاً مرزهای بهره‌برداری خود را تثبیت نموده‌اند.
راه دشوارِ باقی‌مانده
آنچه امروزه مهم است، نه پرداختن به شعارهای غیرواقع‌بینانه درباره سهم ۵۰ درصدی، بلکه تداوم مذاکرات دقیق حقوقی و دیپلماتیک برای تثبیت حداکثری منافع ملی ایران در تعیین خطوط بستر و زیربستر خزر است. پرونده هنوز بسته نشده و آنچه به عنوان «سهم ایران» شناخته می‌شود، همچنان محل گفت‌وگو و چانه‌زنی است.
یادآوری این نکته ضروری است که دیپلماسی موفق در پرونده‌هایی از این دست، ترکیبی از حقوق، قدرت، صبر و استمرار می‌طلبد؛ نه حراج حیثیت حقوقی کشور در فضای مجازی.
